لجنة الـ 50 تصوّت على الدستور في جلسات مغلقة والجدل حول اختيار وزير الدفاع مازال مستمراً

عمرو موسى: استمرار مناقشات مواد الجيش والتوافق بشأنها قريباًالقاهرة ـ وكالات: شدد المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، محمد سلماوي، على التزام اللجنة بمدة عملها المحددة والتي تنتهي في الثالث من ديسمبر، وأكد سلماوي أن اللجنة انتهت من المرحلة الأولى كما بدأ التصويت، امس، على مواد الدستور في جلسات مغلقة، مشيرا إلى أن غالبية مواد الدستور تحظى بتوافق، فيما تبقت بعض المواد الخلافية تأمل اللجنة في حسمها. فقد انتهى الأعضاء الخمسون خلال الأسابيع الماضية من الصياغة الأولية لمجمل المواد، وكان التوافق على أغلبيتها، فيما بقيت مواد خلافية ينتظر أن يكون التصويت محل حسم لها. وقد أثار قرار اللجنة باقتصار الحضور على الأعضاء الخمسين الرسميين فقط، جدل الأعضاء الاحتياطيين الذين يرون أنهم كان لهم دور كبير في صياغة المسودة المعدة للتصويت الأولي، وطالبوا رئيس اللجنة، عمرو موسى، في مذكرة رسمية بالتراجع عن هذا القرار، لكن عمرو موسى، رئيس اللجنة، قال لهم وفقا لـ «مصادر»، إنه سيبحث الأمر خلال اجتماع هيئة المكتب يوم الخميس المقبل. إلا أن عامل الوقت قد لا يسعف اللجنة بالخوض في تفاصيل تعطل مهمتها المتمثلة في الانتهاء من صياغة الدستور مطلع شهر ديسمبر المقبل. الأعضاء الاحتياط من جهته، أكد م.صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، والعضو الاحتياطي بلجنة الـ 50، أن منع حضور الأعضاء الاحتياطيين لجلسة التصويت المبدئية على مسودة الدستور، مخالف للقرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة رقم 570 لسنة 2013م، كما أنه مخالف للائحة الداخلية للجنة الصادرة في 11سبتمبر 2013. وأضاف في بيان للحزب أن اللائحة تنص على تكوين اللجنة التأسيسية من الأعضاء الأساسين والاحتياطيين وفقا لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 571 لسنة 2013، ويشارك الأعضاء الاحتياطيون في مناقشات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم حق التصويت. وأشار إلى أن هذه المادة تقتضي أمرين، أحدهما هو أن الأعضاء الاحتياطيين مكون أساسي داخل اللجنة التأسيسية بموجب القرار الجمهوري المنشئ لها، كما تقتضى مشاركة الأعضاء الاحتياطيين في اللجان العامة والنوعية بالأفكار والآراء والطروحات دون أن يكون لهم حق التصويت. وزير الدفاع فيما انتقل الجدل حول منصب وزير الدفاع، وما إذا كان اختياره يخضع للمؤسسة العسكرية أو بأوامر مباشرة من رئيس الجمهورية، إلى الشارع السياسي المصري، حيث اعتبر البعض أن الرجوع إلى المؤسسة العسكرية واجب ليكون من حقها اختيار ممثلها كباقي المؤسسات، في حين اعتبر البعض الآخر أن اختياره بالتوافق بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية لا بد أن يكون كمرحلة انتقالية فقط، لكن البعض الآخر أكد أنه لا ضرورة للرجوع للمؤسسة العسكرية عند اختياره، واتفق الجميع أن التوافق هو أساس حل مثل هذه الأمور الشائكة. من جهته، نفى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، ما تردد عن عقد اجتماع بينه وبين الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، لحل الخلافات حول المواد المتعلقة بالجيش في تعديل الدستور. وقال «موسى»، لـ «اليوم السابع»، إن المواد المتعلقة بالجيش ما زالت تخضع لمناقشات ومباحثات داخل لجنة الخمسين، وسيتم التواصل إلى توافق بشأنها بين أعضاء اللجنة خلال الفترة المقبلة. وعلى الرغم أن جلسة أمس هي أول جلسة تصويت، إلا أن الآمال تبقى معلقة، على أن يتم التوافق فيها على أهم المواد الخلافية، وخاصة المواد المتعلقة بمرجعية القوانين ومكانة الشريعة الإسلامية في التشريع.