مؤتمر اقتصادي في مصر بمشاركة الكويت والسعودية والإمارات والبحرين

 قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن مصر ستنظم مؤتمرا استثماريا اقتصاديا بداية ديسمبر سيشهد توقيع عقود بعض المشروعات الاستثمارية التي تبحثها الحكومة الآن مع عدد من دول الخليج. وأضاف صالح في إطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» ان بلاده «ستنظم مؤتمرا استثماريا اقتصاديا في مطلع ديسمبر وستحضره دول السعودية والامارات والكويت والبحرين وربما عمان. هناك مشروعات نناقشها الآن مع هذه الدول وسيتم توقيع عقود المشروعات في المؤتمر». وقال صالح إن «دول الخليج تساعد مصر في بعض الأمور التي تدعم الاقتصاد. قيمة الاستثمارات السعودية في مصر من حيث رأس المال تبلغ الآن نحو خمسة مليارات دولار والامارات نحو 4.8 مليارات دولار والكويت نحو 3.2 مليارات دولار». وسلم صالح بأن المستثمرين في مصر يواجهون مشاكل في الحصول على الاراضي والتراخيص والمرافق لكنه قال إن الحكومة تعمل جاهدة على حل هذه المشاكل من أجل تيسير وتحسين مناخ الاستثمار. وأضاف «نعيد الآن دراسة كل المواد التشريعية الخاصة بالاستثمار في مصر، وقد تم تعديل قانون المناقصات والمزايدات وهذا سيساعد الاسكان والسياحة والصناعة على تخصيص أراض للاستثمار». وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد. وقال صالح «كل مشاكل المستثمرين في مصر في طريقها للحل ما لم يكن هناك تدخل قضائي بها»، ومن شأن تسوية النزاعات القضائية مع المستثمرين أن تساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية وأن تطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر. وقال صالح لرويترز بنبرة توحي بالثقة والتفاؤل «مصر عمرها ما كانت طاردة للاستثمار بل جاذبة له». وأضاف أن مصر تمثل سوقا لا نظير له في المنطقة بفضل عدد سكانها الذي يبلغ نحو 85 مليون نسمة «كما أن المستثمر في مصر يستطيع تصدير انتاجه لنحو ملياري نسمة في الاسواق المحيطة بمصر». وقال صالح إن مصر لديها «اتفاقيات مع معظم دول العالم لحماية الاستثمار، والدخول والخروج للمستثمر سهل في مصر والمستثمر الأجنبي يمكنه تحويل أرباحه من مصر. أعتقد أن عائد الاستثمار في مصر مغر جدا لأي مستثمر». وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في مصر نحو ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية 2013/2012 انخفاضا من أربعة مليارات في السنة السابقة ومقارنة مع الذروة التي بلغها في 2008/2007 عند 13.2 مليار دولار. وقال صالح نستهدف تحقيق صافي استثمار أجنبي بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في 2013-2014 «والسنة المالية المقبلة نستهدف أكثر من ذلك باذن الله. صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر عمرها ما كانت بالسالب». وقدمت السعودية والكويت والامارات نحو 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود. وبسؤاله حول تقديم الحكومة حوافز خاصة للمستثمرين الخليجيين أو الأجانب من أجل الاستثمار في مصر قال صالح لرويترز «لن نعطي حوافز في هذا التوقيت للمستثمرين لكن القانون يجيز إعطاء حوافز إذا كانت هناك شركات عالمية كبيرة ستضخ استثمارات ضخمة في مصر وغير مسبوقة». ويطالب كثير من المتعاملين في سوق المال بإلغاء ضريبة الدمغة التي فرضتها الحكومة في وقت سابق من هذا العام على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري. وقال وزير الاستثمار «تلقينا طلبات كثيرة لإلغاء ضريبة الدمغة على معاملات البورصة ولدينا مقابلة مع الجمعية المصرية للأوراق المالية هذا الاسبوع. «إذا وجدنا ان الغاء الضريبة سيكون إيجابيا للسوق وأفضل له سنتقدم بطلب لمجلس الوزراء للالغاء ولكن بعد التنسيق مع وزير المالية أولا». وبدأت المؤسسات الأجنبية في العودة لمصر بعد 30 يونيو والشراء في سوق الأسهم الذي صعد بنحو 30 % منذ مطلع هذا الشهر وقال صالح إن تسجيل المؤشر الرئيسي لبورصة مصر أعلى مستوياته الأسبوعية منذ ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 »مبشر بالخير. وجود هذه الحكومة أعطى ثقة في الاقتصاد المصري». وأضاف: «أنا متفائل بمستقبل مصر. الشعب الذي استطاع تغيير رئيسين في ثلاث سنوات قادر على عمل أي شيء».