«وزير العدالة الانتقالية»: قانون التظاهر لا يكبل الحريات كما يزعم البعض

 قال المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إن تطبيق العدالة الانتقالية يضمن عبور الدولة إلى النظام الديموقراطي مكتمل الأركان الذي وضعت أساسه خارطة الطريق. وأضاف المهدي، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان، ان توقيع بروتوكول التعاون مع المجلس يدل على أن الدولة والحكومة ملتزمتان تمام الالتزام بأن يشارك المجتمع المدني بجميع منظماته ومؤسساته في صياغة ومتابعة الشأن العام، لافتا إلى أن المجلس يأتي على رأس المجتمع المدني. وأوضح المهدي ان المجلس عانى كثيرا خلال السنوات الماضية، لكنه كان واقفا دائما على فضح انتهاكات حقوق الإنسان بعيدا عن أي سلطة سياسية منذ نشأته عام 2004، مؤكدا انه مجلس مشرف للدولة المصرية لما له من مكانة خاصة في المجتمع الدولي خاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون الموقع بين الحكومة والمجلس القومي يعد مسلكا للتطبيق الفعلي للعدالة الانتقالية. وأكد وزير العدالة الانتقالية، ان مشروع قانون الحق في التظاهر يتيح، حتى بصيغته التي عليها اعتراضات كثيرة، ممارسة الحق في التعبير السلمي، لافتا إلى أن الوضع الحالي يحكمه قانون عام 1929 الذي يحظر التظاهر من دون إذن مسبق، قائلا «القانون ليس كما يزعم البعض بأنه يكبل حرية الحق في التظاهر»، مؤكدا ان القانون لا يصادر الحق في التظاهر وأن مفهومه ليس هكذا أبدا. وتابع المهدى قائلا: «الحق في الإدارة الرشيدة من الحقوق الغائبة عن المواطن المصري، وأتعجب من الحديث حول الأيدي المرتعشة والتردد داخل الحكومة، فهل يعتبر طرح قانون التظاهر للحوار المجتمعي ترددا وأيادي مرتعشة؟!»، مطالبا الحكومة بأن تعمل بكل شفافية حتى يتمكن المواطن من ممارسة حقه في الإدارة الرشيدة.