«الداخلية المصرية» تستنفر 20 ألف عسكري لتأمين محاكمة مرسي

أعلن مصدر أمنى في وزارة الداخلية ان الوزارة في حالة استنفار في جميع قطاعاتها استعدادا لمحاكمة الرئيس المعزول د.محمد مرسي والتي ستعقد أولى جلساتها يوم الاثنين المقبل الموافق الرابع من شهر نوفمبر في معهد أمناء الشرطة بطرة. وأوضح المصدر الأمني في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس: «ان أروقة وزارة الداخلية شهدت العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه لوضع اللمسات النهائية على خطة تأمين المحاكمة. واعتمد إبراهيم الخطة والتي سيشترك فيها أكثر من 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة اعتبارا من يوم غد السبت وقبل المحاكمة بيومين، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مرسي من مقر احتجازه الجبري الى مهبط الطائرة بسجن طره ومنه الى مقر المحاكمة في معهد أمناء الشرطة عبر باب داخلي، حيث سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية، وكذلك تأمين نقل باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة الى مقر المحاكمة والعكس. بالإضافة الى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل. وتتضمن خطة التأمين أيضا إغلاق شارع طرة تماما من الجانبين، سواء من جانب طريق الأوتستراد أو من جانب طريق الكورنيش، مع وضع بوابات إلكترونية على بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين الى مقر المحاكمة إلكترونيا والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين وأهالي المتهمين والمجني عليهم من الدرجة الأولى والمحامين. وأشار المصدر الأمني الى أن «خطة تأمين المحاكمة لن تكون قاصرة على منطقة طره فقط، بل ستمتد الى العديد من المحافظات بعد ورود معلومات الى أجهزة الأمن باعتزام تنظيم الإخوان القيام بأعمال شغب والتعدي على المنشآت المهمة والحيوية في تلك المحافظات، حيث تم إعلان حالة الطوارئ في معسكرات الأمن المركزي وقوات الأمن في تلك المحافظات»، وتكثيف الإجراءات الأمنية في محيط المنشآت الهامة والحيوية والمواقع الشرطية لمواجهة أي حالات للتعدي عليها. وأكد المصدر الأمني ان خطة وزارة الداخلية لتأمين محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي لم تغفل المحافظات الحدودية، حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على جميع المعابر من والى سيناء في مدن القناه الـ 3.