«الخمسين» تُقرّ لأول مرة مواد تمنع حبس الإعلاميين وتمنع تعطيل وسائل الاتصال وتضمن استقلال الصحف

اتفاق أولي على عدم حاجة المظاهرات للتصريح والاكتفاء بالإخطارقال محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة أقرت لأول مرة المواد التي دافعت عنها الجماعة الصحافية وهي عدم جواز الحبس في قضايا النشر، وعدم جواز تعطيل وسائل الاتصال، وضمان استقلالية الصحف ووسائل الإعلام القومية وعدم خضوعها لأي أحزاب سياسية واتجاهات سياسية. وأضاف سلماوي في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر مجلس الشورى أنه تم إقرار المادة «رقم 50 مكرر»، والتي تنص على التالي: «تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك». وأشار المتحدث إلى أنه تم أيضا إقرار المادة 51 والتي تنص على حرية الصحافة والطباعة والنشر، وجاء نصها كالتالي: «حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية». وأضاف أن أعضاء لجنة الخمسين أقروا أيضا المادة 52 وتنص على أنه «يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة لها، ولا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلنية غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد». وتابع سلماوي أن هناك مادة مستحدثة تحمل رقم «52 مكرر» وتنص على استقلالية وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وتنص على التالي: «تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الآراء الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية، ويضمن تكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام». وأوضح أن أعضاء لجنة الخمسين يناقشون حاليا «المادة 53» والتي تتحدث عن التظاهرات والاجتماعات العامة وأشكال الاحتجاجات السلمية، لافتا إلى أن المبدأ الذي اتفقت عليه لجنة الخمسين هو أن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع الاحتجاجات السلمية يكون بالإخطار ولا تحتاج إلى تصريح. وحول الجدل المثار حو ل المادة 219، قال سلماوي: «إنه لا توجد أي مادة تحمل رقم «219» ولكن هناك أحد الأعضاء يرى ضرورة إدخال مضمون المادة في نص الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه حرص على التوافق، تقوم رئاسة اللجنة بالتفاوض مع أصحاب هذا الرأي وتم إخطارنا من رئيس اللجنة عمرو موسى بتحقيق تقدم ملموس ولن يكون في جميع الأحوال هو عودة المادة 219. وفيما يتعلق بنظام الانتخابات، أشار سلماوي إلى أن الموضوع قيد البحث ولم يطرح على اللجنة العامة حتى الآن، لافتا في الوقت نفسه إلى الانتهاء من مشروع الدستور في التاريخ المحدد له وهو الاسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم. وعلى صعيد آخر أشارت مصادر بحسب «اليوم السابع» إلى «تغيب أعضاء الاحتياطي بلجنة الخمسين عن مقر اللجنة» أمس، كما أكدت المصادر أيضا على عدم حضور جميع ممثلي لجنة العشرة لتعديل الدستور. من جانبه أكد د.محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، أن أي نظام يسقط لابد أن يؤسس بعده دستور جديد، لافتا إلى أنه للمرة الأولى في دستور مصر يتم الاستعانة بنسب رقمية فيما يتعلق بالصحة والتعليم. وأضاف «غنيم» خلال حوار ببرنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي»، أن الدستور الجديد حدد 3% من إجمالي الناتج القومي للصحة والبحث العلمي، منها 1% للبحث العلمي من إجمالي الناتج القومي بما يعادل 20 مليار جنيه. وشدد عضو لجنة الخمسين على أهمية الاستعانة بعلوم الحداثة من أجل التطوير، خاصة فيما يتعلق بـ «النانو تكنولوجي»، وذلك على المستويين المدني والعسكري، مضيفا «لابد أن نهتم بالعلوم الخاصة بالخلايا الجذعية، ولابد من تأسيس المدرسة العلمية على يد علماء متخصصين في هذه المجالات». بدوره أكد م.صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور في لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال حواره ببرنامج «الحدث المصري» المذاع عبر شاشة «العربية الحدث» مساء أول امس أن حزب النور طالب بتفسير عبارة «مبادئ الشريعة». ولفت عبد المعبود إلى «أن الحزب يخشى من تفسيرات المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية، وأنهم طالبوا الأزهر بوضع تفسير لمبادئ الشريعة، وأن هذا لم يحدث». وحول لفظة «مدنية» بالدستور، أشار م.صلاح عبد المعبود إلى «أنها ما زالت تحمل معان مختلفة، مطالبا بقصر ممارسة الشعائر الدينية على أصحاب الديانات السماوية».