«الخمسين» تقرّ مادة «حظر» قيام الأحزاب على أساس ديني

 أقرت لجنة الخمسين للدستور في جلستها المغلقة مساء أمس الاول المادة 54 في باب الحقوق والحريات الخاصة المتعلقة بحظر تكوين الاحزاب السياسية على أساس ديني. وجاء نص المادة كالتالي «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية باخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأي نشاط على اساس ديني او التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الموقع الجغرافي او الطائفي او ممارسة نشاط سري أو معادي لمبادئ الديموقراطية او ذي طابع عسكري او شبه عسكري». من جهته، أكد العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين وعضو الهيئة لحزب النور م.صلاح عبدالمعبود أن المادة التي تنص على عدم إقامة الأحزاب على أساس ديني «مبهمة وفضفاضة ويصعب وجود معنى واحد يدل عليها». وأشار عبدالمعبود ـ في تصريح أمس ـ إلى أن هذه المادة كانت موجود قبل ثورة 25 يناير وكانت سببا في عدم إقامة حزب الوسط، ونفس المادة هي التي سمحت بإنشاء حزب الوسط والأحزاب الإسلامية الأخرى بعد 25 يناير، وهذا دليل على أنها مادة مطاطة وليس لها معنى واضح. وأوضح وجود خلط واضح في المفهوم بين الأحزاب الدينية والأحزاب القائمة على مرجعية الشريعة الإسلامية، فالحزب الديني هو الذي يقوم على أساس التفريق بين المواطنين باشتراط «دين» معين في عضويته أو مذهبا أو طائفة، أما الأحزاب التي تفتح أبوابها لكل المصريين شريطة الالتزام ببرنامج الحزب فلا محظور فيه، وكونه ينص على مرجعية الشريعة الإسلامية فهو مطابق للدستور. وقال ان حزب النور حزب سياسي يطالب بتفعيل بعض مواد الدستور وهي المادة الثانية التي تدل على مرجعية الشريعة الإسلامية.