الحكومة تفكك استجواب الرئيس

مريم بندق قالت مصادر دستورية في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه من السابق لأوانه الحكم على وجود شبهات دستورية من عدمه في الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني لسمو رئيس الوزراء. ورأت المصادر ان هذا الأمر يستدعي تشكيل فريق عمل من الوزراء للتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع لدراسة محوري الاستجواب وإعداد مذكرة بشأنهما. وأوضحـت المــصـادر الدستورية أنه إذا قرر سمو رئيس الوزراء عدم حضور جلسة 12 الجاري المدرج عليها الاستجواب بسبب سفره للخارج فدستوريا يجوز بسبب ان هذه مهمة رسمية «وهو التزام سابق على الدولة» قبل تقديم الاستجواب. وأضافت المصادر: أما عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه فيعتبر استردادا للاستجواب ما لم يكن غيابه بعذر يقبله المجلس، ويمكن النظر في تأجيل الاستجواب مرة واحدة ويناقش في جلسة لاحقة بعد سماع وجهة نظر الحكومة. وعلى الصعيد الحكومي قالت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الاستجواب سيعطى الأولوية في اجتماع الحكومة هذا الأسبوع، لاتخاذ قرار بشأنه. من جانب آخر، دعت مصادر نيابية الحكومة الى الاستعداد من الآن لـ 3 قضايا أساسية أولاها: التجهيز للجلسة الإسكانية الخاصة على ان تعقد خلال نوفمبر الجاري تحوطا لقرار قد تتخذه الحكومة بمناقشة الاستجواب في حال طلب التأجيل أسبوعين كحق دستوري، وفي هذه الحالة تكون الحكومة قد ناقشت الاستجواب وهذه خطوة تحسب لها، وقدمت للمجلس خلال الجلسة الخاصة عن الإسكان ما يطمئن المواطنين، وقطعت الطريق أمام تقديم استجوابات اخرى لرئيس الحكومة، أما القضية الثانية فهي العمل على اتخاذ قرار استراتيجي لمعالجة القضية الإسكانية في ظل إعلان وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية م.سالم الأذينة الحاجة الى قرار، والثالثة ان يعمل رئيس الوزراء على تحقيق الانسجام بين الفريق الوزاري والفريق النيابي.