إلغاء مجلس الشورى المصري يثير الانقسامات: مستشار الكنيسة يشن هجوماً على موسى.. والمقرر المساعد يهدد بالانسحاب

عمرو موسى: التصويت جاء ديموقراطياً رغم أنه ضد رغبتي أثار قرار لجنة الخمسين المكلفة بكتابة الدستور المصري بإلغاء مجلس الشورى ردود أفعال متباينة، ما بين مؤيد ومعارض. المؤيدون قالوا إن الخطوة تصنع نظاما ديمقراطيا أفضل، فيما قادت الكنيسة فريق المعارضين، باعتبار أن المجلس كان قناة لدخول أعضاء عن طريق التعيين. وقال د.عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن جلسة إلغاء مجلس الشورى كانت من أطول الجلسات منذ بدء عمل اللجنة حيث استغرقت أكثر من 5 ساعات. وأضاف «الشوبكي»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد بجاتو، ببرنامج «الحدث المصري» عبر شاشة العربية الحدث، امس الاول، أن رئيس اللجنة عمرو موسى، ورئيس حزب الوفد السيد البدوي كانا على رأس القائمة المطالبة ببقاء مجلس الشورى. وأوضح أن التصويت الطائفي في الانتخابات ليس مبررا لبقاء المجلس، مشددا على أن الأعضاء الاحتياطيين كان لهم دور بارز في أعمال اللجنة. وأشار الشوبكي إلى أن إلغاء مجلس الشورى يضع نظاما ديمقراطي جيدا، لافتا إلى أن ذلك الأمر سيحد من سلطات رئيس الجمهورية فيما بعد في تعيين قسم من أعضاء المجلس، ومشددا على أنه لا توجد مواءمات سياسية داخل لجنة الخمسين. وإلى ذلك، قال حسين عبدالرازق، القيادي بحزب التجمع، وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، إن الجلسة، والتي تضمنت قرار التصويت على إلغاء مجلس الشورى، كانت تسير بشكل طبيعي. وأضاف أنه لم تحدث أي حالة تدخل من الأعضاء أو من رئيس اللجنة للتأثير على قرار التصويت. وأوضح القيادي بحزب التجمع أن الجلسة كانت نموذجا يحتذى به في الديمقراطية، مشددا على أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تقوم بعمل جليل من أجل الخروج بدستور توافقي. وأشار عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلى أن قرار منع الأعضاء الاحتياطيين من حضور جلسات التصويت خاطئ، لافتا الى أنه لا يستند إلى أي سند أو قاعدة قانونية. وأكد عبدالرازق أن حضور الأعضاء الاحتياطيين لجلسات التصويت كان سيمثل إضافة قوية لعمل لجنة الخمسين، مفضلا وجود تمثيل إيجابي للفئات الضعيفة. وتابع: «لجنة المقومات الأساسية رفضت غالبية مقترحات حزب النور، والأخير يسرب معلومات تتسبب في إحداث بلبلة حول عمل لجنة الخمسين». ومن ناحية أخرى، قال المحامي ممدوح رمزي، مستشار الكنيسة القبطية، إن إلغاء مجلس الشورى يعد من قبيل العبث. وأضاف رمزي أن هناك إصرارا داخل لجنة الخمسين على إقصاء المسيحيين، على حد قوله. وأوضح مستشار الكنيسة القبطية، أن وجود مجلس الشورى أمر مهم من منطلق أنه يضم قامات ومثقفين على أعلى مستوى، متحديا قدرة مسيحي واحد في أن ينجح خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. وشدد المحامي رمزي على أن ما يحدث داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور يعتبر «عكا دستوريا» غير مسبوق منذ بداية عمل اللجنة، لافتا الى أنه ليس من حق لجنة الخمسين منع حضور الأعضاء الاحتياطيين. وتابع: «موسى ينهي حياته السياسية بشكل سيئ بعدما رضخ للأزهر وحزب النور، وحدوث ما يعرف بالمواءمات السياسية يعتبر فضيحة، وعلى الكنائس الثلاث الممثلة في لجنة الخمسين الانسحاب فورا وتقديم استقالتهم». وإلى ذلك، قالت المحامية مها أبوبكر، عضو احتياطي بلجنة الخمسين، إنها ليست مع إلغاء مجلس الشورى. ومن جانبه، قال م.صلاح عبدالمعبود، العضو الاحتياطي في لجنة الدستور عن حزب النور، إن الحزب يحاول إيجاد توافق بديل لإلغاء المادة 219 في نص دستوري جديد. وتساءل عبدالمعبود، عن سبب إقحام حزب النور داخل كافة الأزمات والمشاكل التي تثار داخل لجنة الخمسين. من جانبه هدد د.أحمد خيري المقرر المساعد للجنة الخمسين لتعديل الدستور بالانسحاب من اللجنة، جاء هذا التهديد خلال حوار في إحدى طرقات مجلس الشورى بين خيري وعمرو موسى عقب انتهاء الجلسة التي تم فيها التصويت بإلغاء مجلس الشورى، وذلك أمام مجموعة من الصحافيين البرلمانيين. وقال خيري: «سوف أعلن أن ما حدث مخالف، حيث إن التصويت جاء بنسبة 70% (التصويت على إلغاء الشورى جاء بنتيجة 23 صوتا مقابل 19 صوتا) وهو مخالف للائحة اللجنة (التي تنص على التصويت بأغلبية 75%)»، مهددا بالانسحاب من اللجنة حال بقاء التصويت بهذه النسبة. ورد موسى: «التصويت جاء بالديمقراطية رغم أنه ضد رغبتي». ورغم محاولات بعض الأعضاء تهدئة الموقف إلا أن د. أحمد خيري حذر من أن الغاء الشورى يترتب عليه إلغاء نسبة العمال والفلاحين، وأن التصويت داخل لجنة نظام الحكم جاء بضرورة وجود غرفتين للبرلمان.