لجنة الصياغة بـ «الخمسين» انتهت من مراجعة الدستور عدا «السلطة القضائية والجيش»

صرح الكاتب محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور بأن لجنة الصياغة انتهت في ساعة متأخرة مساء اول امس من مراجعة جميع مواد الدستور فيما عدا مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة». وأوضح سلماوي في تصريح صحافي له أمس «ان الدستور في شكله الجديد سيزيد عن 200 مادة منها 20 مادة مستحدثة لم ترد في الدساتير المصرية من قبل تتعلق معظمها بالحريات، وان لجنة الخمسين انتهت من إقرار 120 مادة من هذه المواد التي أرسلتها اللجنة إلى لجنة الصياغة النهائية والمشكلة من لجنة الخبراء العشرة ومقرري اللجان النوعية، ومقرر لجنة الخمسين، وأشار إلى أن هذه اللجنة انتهت من عمل التعديلات الدستورية المطلوبة في بابي الحقوق والحريات وسيادة القانون وهما الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة تمهيدا لإعادتهما للجنة الخمسين للتصويت النهائي عليها. وأشار سلماوي إلى «ان لجنة الصياغة النهائية، انتهت من عمل التعديلات الدستورية المطلوبة في بابين من أبواب الدستور، وهما الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، والباب الرابع الخاص بسيادة القانون، وذلك تمهيدا لإعادتهما الى لجنة الخمسين للتصويت النهائي عليها. وأضاف سلماوي «ان اللجنة ناقشت المواد المتعلقة بأسباب وطرق محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء»، موضحا أن بعض هذه المواد تتعلق بتهمة الخيانة العظمى التي ينبغي الحصول فيها على موافقة مجلس الشعب (البرلمان)، بينما تتعلق مواد أخرى بالجرائم الجنائية التي يرتكبها المسؤول أثناء عمله أو بسببه، فيما في باقي الاتهامات رأت اللجنة أن يحاسب الوزراء والمسؤولون بطريقة محاسبة باقي المواطنين نفسها.