موسكو تعرض تسليم مصر مروحيات وأنظمة للدفاع الجوي وصحف روسية: قيمة العقد قد تصل إلى ملياري دولار

الخارجية المصرية: روسيا أبدت احترامها لسيادة وإرادة الشعب المصري أبدت روسيا استعدادها لتزويد الجيش المصري بمروحيات مقاتلة ومنظومات دفاع جوي صاروخية. ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) أمس، عن ميخائيل زافالي، رئيس وفد شركة تصدير الأسلحة الروسية روس أوبورون أكسبورت إلى معرض دبي للطيران، إن الشركة مستعدة لتوريد مروحيات مقاتلة ومنظومات دفاع جوي صاروخية إلى الجيش المصري. وأضاف أن الشركة مستعدة أيضا لتصليح وتحديث العتاد الذي حصل عليه الجيش المصري من روسيا في أوقات سابقة. وذكر زافالي أن على شريكنا المحترم أن يقول الكلمة الفصل، مضيفا أن مصر أصبحت أول دولة عربية أقدمت على استيراد السلاح من روسيا في عام 1955. وذكرت صحف روسية أخيرا، أن روسيا ومصر تبحثان إمكانية إبرام صفقة تسليحية تزيد قيمتها على ملياري دولار، تشمل طائرات مقاتلة من طراز ميغ 29 أم، ومنظومات دفاع جوي قريبة المدى وصواريخ مضادة للدبابات من نوع كورنيت. من جانبها، أعلنت الخارجية المصرية، أمس أن وزيري الدفاع والخارجية الروسيين أكدا خلال زيارتهما للقاهرة دعم روسيا الاتحادية الكامل لمصر واحترام موسكو لسيادة وإرادة الشعب المصري وعدم التدخل في شأنه الداخلي. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، في بيان أصدره أمس، إن وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف والفريق أول سيرغي شويغو حرصا خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد أمس الأول بمشاركة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي على تأكيد دعم روسيا الاتحادية الكامل لمصر واحترام موسكو لسيادة وإرادة الشعب المصري وعدم التدخل في شأنه الداخلي. وأوضح عبدالعاطي أن الاجتماع الرباعي تناول عددا من قضايا الأمن الإقليمي والدولي التي تهم البلدين بما في ذلك التهديدات التي تمثلها ظاهرة الإرهاب وعناصر عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الناجمة عن استمرار الأزمة السورية دون حل سياسي وعدم التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية. وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك ظاهرة تهريب الأسلحة عبر الحدود والأهمية الكبيرة لإخلاء المنطقة من كل أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعميق التعاون بين البلدين في جميع المجالات. وأكد أن المباحثات بين الوزراء الأربعة أظهرت وجود اتفاق في الرؤى حول ضرورة تكثيف التعاون والتشاور الثنائي إزاء التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية التي تهدد الاستقرار الإقليمي والبناء على العناصر المشتركة العديدة في مواقف البلدين تجاه هذه القضايا. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أنه تم الاتفاق على تطوير العلاقات الثنائية وإحداث نقلة نوعية بها والبناء على ما هو قائم بما يليق بمكانة البلدين ووزنهما العالمي والإقليمي ويتناسب مع التحديات المستقبلية ويستجيب لتطلعات الشعبين. وأضاف عبدالعاطي أن الوزراء الأربعة اتفقوا على تشكيل لجان نوعية مشتركة لمتابعة تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات بما فيها البنية التحتية والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتصنيع والتعاون الأمني والعسكري.