قياديون نفطيون سابقون انفجر قهرهم في «تويتر»

علي الهاجري في تغريدة: الأيام القليلة القادمة حبلى بالمفاجآت غير السارة للفاسدين وأعوانهمأحمد مغربيلا شك في أن مؤسسة البترول الكويتية خسرت كثيرا في تأخر تنفيذ العديد من مشاريعها وخططها على مدار الأعوام الماضية وذلك لأسباب عدة يأتي في مقدمتها الصراع المرير بين القيادات النفطية السابقة والتدخل السياسي الفج في شؤون ومشاريع القطاع النفطي، وجاء دفع غرامة مشروع «كي- داو» بمنزلة القشة التي قصمت ظهر البعير وزلزلت القطاع وأفقدته توازنه، وتطلب الأمر التدخل الحكومي بأعلى قياداته لدفع عجلة تغيير طال انتظار من يحركها. أن ما حدث في القطاع النفطي خلال مايو 2013 طرح علامات استفهام في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإحالة القياديين ممن امضوا 35 عاما في القطاع النفطي إلى التقاعد وذلك على الرغم من أن بعض القيادات المقالة لم تمض في القطاع أكثر من 30 عاما. قرار المحكمة والآن وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على إقالة الأعضاء المنتدبين في الشركات النفطية يبدو أن الأيام المقبلة ستكون مليئة بالمفاجآت والتي ستكون كالصاعقة على القطاع النفطي في حال صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام مؤسسة البترول بعودة 4 قيادات نفطية لا ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء في التقاعد الإجباري. وترجح مصادر في مؤسسة البترول صدور حكم المحكمة في شهر ديسمبر المقبل والذي يتوقع أن يلغى قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول القاضي بإقالة الأعضاء المنتدبين باعتبار أن المجلس ليست له سلطة التنفيذ في التقاعد الإجباري للقيادات وبالتالي أصبح عودتهم إلى مناصبهم قاب قوسين أو أدنى، وذلك بناء على رأي القانونيين وبعض أعضاء هيئة الفتوى والتشريع والذين قالوا إن قرار التقاعد به تجاوز فادح في حق القياديين ولم يصدر به كتاب رسمي حتى يومنا هذا. انفجار تويتري ومع تسارع الأحداث اليومية وزيادة المؤشرات الإيجابية في عودة هؤلاء القياديين انفجر ألم القياديين النفطيين الذين أحيلوا للتقاعد الإجباري على موقع« تويتر» واتخذوا موقع التواصل الإلكتروني كمنبر للتعبير عن آرائهم وانتقاداتهم للقطاع النفطي عبر تغريدات تحمل في طياتها الكثير من علامات الاستفهام والتي استوقفت الكثير من متابعي شبكات التواصل الاجتماعي والتي تركزت على أن الأيام المقبلة ستفتح فيها ملفات شائكة ويكشف فيها سراق المال العام. تغريدات تحذيرية العضو المنتدب السابق للشؤون المالية في مؤسسة البترول الكويتية علي عامر الهاجري يعد من القيادات النفطية السابقة والتي لها حضور مميز على «تويتر» وهو أيضا من القياديين الذين ينتظرون صدور حكم المحكمة بفارغ الصبر لرد اعتباره وعودته على رأس عمله في المؤسسة، فمن التغريدات التي استوقفتنا على حسابه تلك التغريدة:«الأيام القليلة القادمة حبلى بالمفاجآت التي لن تسر الفاسدين وأعوانهم» في إشارة منه إلى أن اقتراب موعد حكم المحكمة وانكشاف بعض المستندات المهمة التي ستظهر للرأي العام الكويتي الفاسدين وأعوانهم. وعلى طريقة الهاجري تأتي القيادية السابقة الشيخة شذى ناصر الصباح في حسابها على «تويتر» ذي الـ 14.3 ألف متابع لتطرح بين فترة وأخرى تغريدة حول الظلم والقهر الوظيفي المتبع في الكويت عموما، ومن التغريدات اللافتة للانتباه على حساب العضو المنتدب السابق للتدريب والتطوير الوظيفي:«ارتفاع الظالم لا يعني انتصاره، فكلما زاد الارتفاع كان السقوط مرعبا.. صبرا جميلا». تصفية الحسابات وفي تعليق من قيادي نفطي سابق أقيل وينتظر حكم المحكمة قال لـ «الأنباء» إن المؤسسة تأبى عبر تاريخها الطويل كمؤسسة وطنية عملاقة أن تساهم في ضياع كرامة أشخاص ولو إلى حين من الزمن، لكن طبقات فوق طبقات من الظلم وتصفية الحسابات سلكت طريقها مؤخرا والآن بدأت تسلك طريقها نحو سطح ملتهب من الانتقادات والتي يتوقع أن تنكشف قريبا. وأضاف: «الغضب لدى القيادات النفطية ظهر في رفضهم التوقيع على إقالتهم، فما حدث في الفترة من 17 مايو وحتى 21 منه يطرح العديد من التساؤلات ويصطدم بقائمة طويلة من الشك والريبة في إقالة قياديين لا دخل لهم بهدر المال العام سواء في قضية داو أو اتفاقية شل». وتابع:« قولوا لنا حدود ما تعرفون نقل لكم ان كانت لدينا شهية للثقة فلاتزال كل القانونين وأعضاء الفتوى والتشريع أكدوا أنه لا يوجد سبب لإنهاء الخدمات وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل، القياديين النفطيين أذكى من أن يؤثر عليهم فاصل دراميا من الكذب». وأوضح أن ما حدث للقيادات النفطية هي سابقة تحدث لأول مرة في القطاع النفطي من المعاملة السيئة للقياديين، وكأنهم سارقون للمال العام، مضيفا «4 أعضاء منتدبين توجهوا إلى الديوان الأميري وقرروا رفع قضية تحفظ الحقوق لأن عملية الإقصاء حرمتنا من كل حقوقنا الوظيفية من «باكدج» التقاعد وغيره». وتابع: «اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الذي عقد لتشكيل الأعضاء المنتدبين للشركات النفطية لم يراع المفاضلة في الاختيار وجاء قراره جائرا لقياديين لم يكملوا 30 عاما في القطاع النفطي». ولكن في حال صدور الحكم القضائي برجوع القياديين النفطيين السابقين فقد نصطدم بقائمة طويلة من الأسئلة ظاهرة للعيان فوق حائط من الترقب والقلق في الربكة التي ستحدث في القطاع النفطي ومصير القيادات الحالية، وعلى هذه الجزئية يجيب أحد القياديين بأن مسؤولي مؤسسة البترول الحاليين انتبهوا إلى إمكانية حدوث مثل هذا الأمر في اعتماد تشكيلة إدارية للمؤسسة تمكن من استيعاب القيادات السابقة على نفس مسمايتهم الوظيفية مع المحافظة على القياديين الحاليين.