مصر: «تحالف دعم الشرعية» يدعو إلى «حوار» للخروج من الأزمة وتوصية قضائية بحلّ «الحرية والعدالة» ومصادرة أمواله

إحالة دعوى حل «النور» السلفي والأحزاب الدينية لقيامها على أساس ديني إلى هيئة مفوضي الدولة وتحديد جلسة 15 فبراير المقبل لتقديم التقريرعرض «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» المؤيد للرئيس المصري المعزول د.محمد مرسي امس اجراء مفاوضات لإخراج البلاد من الأزمة الحالية، ودعا التحالف في بيان «جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول في حوار عميق حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة». وأكد التحالف الذي ينظم تظاهرات أسبوعية، رغم اعتقال الكثير من القيادات الإسلامية، ان «المعارضة السلمية هي السبيل الوحيد لإنهاء الانقلاب وعودة المسار الديموقراطي». وأضاف «رغم دعم التحالف لثورة الشعب فإنه لا يرفض أي جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا جادا للخروج بمصر من أزمتها وفقا للقيم الحاكمة السابقة ومن خلال التوافق لتحقيق الصالح العام للبلاد». وهذا العرض من الإسلاميين يعتبر الأكثر مرونة الذي يطرح علنا حتى الآن، ويأتي «من دون شروط» كما قال مسؤول في التحالف. كما يأتي بعد مقتل اكثر من الف شخص معظمهم من مؤيدي مرسي في مواجهات مع الشرطة فيما تم اعتقال الآلاف. ومنذ أغسطس الماضي حين فضت السلطات المصرية بالقوة اعتصامين للإسلاميين في القاهرة، اعتقل اكثر من 2000 من الإسلاميين على رأسهم قيادات الصف الأول والثاني لجماعة الاخوان المسلمين من بينهم مرشد الجماعة نفسه د.محمد بديع. وقال امام يوسف المسؤول في حزب الأصالة السلفي المنتمي الى التحالف الإسلامي لوكالة فرانس برس «ليس لدينا شروط ويجب الا تكون لديهم شروط ايضا». لكنه أضاف ان المحادثات يجب ان تؤدي الى حل «ديموقراطي» وأن التحالف يريدها ان تبدأ في غضون أسبوعين. وقال ان التحالف مستعد لبحث «كل الحلول التي تؤدي الى الاستقرار». وتابع يوسف ان الاسلاميين مستعدون لاحترام مطالب ملايين المتظاهرين الذين نزلوا الى الشوارع للمطالبة بعزل مرسي. وقال «نريد حلا ديموقراطيا وهذا لا يعني بالضرورة انه يجب ان نكون في السلطة». الى ذلك، عرض بيان التحالف شروطا للدخول في حوار تشمل «وقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية والافراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو 2013 وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة». في المقابل، وخلافا للاقتراحات السابقة التي كانت كلها تشدد على عودة مرسي الى السلطة كشرط مسبق لأي مفاوضات، لم يشر البيان بشكل واضح الى هذه النقطة. فقد طالب التحالف بـ «عودة الشرعية الدستورية والمسار الديموقراطي بمشاركة الأطراف السياسية كافة ودون احتكار من أي طرف ودون إقصاء لأي طرف». الى ذلك أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية المصرية، امس، بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة أمواله وإيداعها للدولة. وأشار تقرير صادر هيئة المفوضين برئاسة المستشار سراج الدين عبدالحافظ، إلى أن حزب الحرية والعدالة أصبح بحكم المنقضي بعد ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بنظام الإخوان من سدة الحكم. وقد أجلت المحكمة الإدارية العليا، في التاسع عشر من أكتوبر، نظر الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، لجلسة امس 16 نوفمبر، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في هذه الدعاوى. وقد أقام دعوى حل الحزب أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، استنادا إلى قيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان المسلمين، ويمثل ذراعها السياسية. كما شملت دعوى الحل أن الحزب لا يعرف الديموقراطية، بل يقوم على السمع والطاعة، وأن شعب مصر ثار عليه في 30 يونيو 2013، وهو ما يتعين معه حل الحزب. في غضون ذلك، أحالت دائرة شؤون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الدعوى التي تطالب بصفة مستعجلة بحل حزب النور السلفي والأحزاب الدينية، لقيامها على أساس ديني، إلى هيئة مفوضي الدولة وتحديد جلسة 15 فبراير المقبل لتقديم التقرير.