الأمين يعلِّق على فسخ باسم يوسف لعقده: الأزمة مالية.. واحتمال عرض حلقته وارد لأنها غير مسيئة

في أول تعليق له على قرار الشركة المنتجة لبرنامج «البرنامج» الذي يقدمه باسم يوسف، بفسخ التعاقد مع قناة «سي بي سي»، أكد محمد الأمين رئيس مجلس إدارة قنوات «سي بي سي» أن الموضوع لم يعد مقتصرا في الوقت الحالي على البيانات الصحافية، ولكنه تعدى ذلك إلى الإجراءات القانونية في الوقت الحالي، معتبرا أن الأمر برمته الآن في يد المستشار القانوني، خاصة أن الأمين يتواجد في الوقت الحالي خارج مصر. وحول جلسة التفاوض التي جمعت الأمين بمسؤولي برنامج باسم يوسف، أوضح أنها كانت للبحث عن حلول، مؤكدا أن علاقته بباسم يوسف على المستوى الشخصي جيدة للغاية، ولكنه اعتبر أن المشاكل التجارية كانت أكبر منه ومن باسم يوسف، وهي متعلقة بشركة «Q Soft» منتجة البرنامج. وأشار إلى أنهم تبادلوا الآراء في الجلسة، ولكنهم فشلوا في إيجاد حلول مالية للمشاكل التي نشبت أخيرا بين الطرفين. وحول مصير الحلقة الثانية من البرنامج التي منعت من العرض، فجر الأمين مفاجأة، مؤكدا أنه إن كان جائزا قانونا عرض الحلقة فإنه سيقوم بعرضها عبر قناة «CBC»، مشيرا إلى أنه يود في البداية أن يتأكد أنه لا توجد أي أزمات قانونية متعلقة بالحلقة الثانية من حيث تبعيتها للقناة أم للشركة المنتجة، وشدد الأمين على أن الحلقة لا يوجد بها ما يسيء من حيث المحتوى، وأنه لا يوجد شيء تحجب من أجله، ولكن ما عطل عرضها هو المشاكل التجارية. من جهته، أكد المستشار القانوني للشركة المالكة لقنوات «سي بي سي» طاهر الخولي، أنه لم يعد هناك مجال للحديث في النزاع القائم بعد قرار الشركة فسخ التعاقد. وأضاف المستشار القانوني أن الأمر الآن أصبح في يد القضاء، كاشفا أن القناة تلقت قبل يومين طلبا من الشركة المنتجة للبرنامج، يفيد برغبتها في فسخ التعاقد، وهو ما دفعهم إلى الاستعداد لتقديم جميع المستحقات المالية والوفاء بالالتزامات الخاصة بهم في التعاقد، استجابة لرغبة المشاهدين، ولكن القرار المفاجئ للشركة المنتجة جعل الأمر برمته في يد القضاء. يذكر ان شركة «كيوسوفت»، المنتج الحصري لبرنامج «البرنامج»، قد قررت امس الاول فسخ عقدها مع الشركة المالكة لقناة «سي بي سي»، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وبالحفاظ على حقوقها، مبررة قرارها بأن القناة أصدرت في وقت سابق حججا واهية تثير الشك بخصوص وقف «البرنامج»، وأعقبت ذلك بإصدار بيان مهين تم فيه التشهير بالشركة مثل عدم الالتزام بالسياسة التحريرية للقناة، وكذلك عدم الالتزام بتسليم الحلقات المتفق عليها، والإصرار على الحصول على مبالغ مالية إضافية كشرط لإنتاج حلقات جديدة، وهي «مجرد حجج الهدف منها تبرير قرار القناة المتعسف بوقف عرض «البرنامج»، وهو قرار مفاجئ ومثير للريبة، ولا تبرره هذه الحجج، خاصة أن «البرنامج» عرض على القناة على مدى أكثر من سبعة أشهر بنجاح كبير».