سلماوي: مادة تعيين وزير الدفاع بالدستور الجديد للحفاظ على استقلالية الجيش

قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الـ 50 لتعديل الدستور، إن المادة التي أقرتها اللجنة بشأن حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالات محددة تختلف تماما عن المادة التي كانت موجودة في دستور 2012 المعطل التي نصت على المحاكمات العسكرية في الجرائم المضرة بالقوات المسلحة بإطلاقها، حسبما نقلت عنه صحيفة اليوم السابع. وبشأن المادة المتعلقة بحق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدآن من تاريخ العمل بالدستور، أوضح «سلماوي» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، ان الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل المؤسسات ومن بينها القوات المسلحة، وأن مصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلا عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود. وواصل «في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني على رأس المؤسسة العسكرية، وهو الأمر الذي تطلب الحفاظ على استقلالية الجيش من أي نظام سياسي قد يفرض عليه، ونحن ننأى بها بعيدا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية». تصريحات سلماوي جاءت قبيل انعقاد اجتماعات اللجنة أمس لحسم معركة ديباجة الدستور والكوتة، التي تحتوي الأولى فيه على تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو التفسير الذي اتفق على وضعه مع حزب النور في الديباجة كبديل للمادة 219 التي كانت موجودة في دستور 2012 المعطل. وفي هذا السياق، عقد عمرو موسى رئيس لجنة الـ 50 لقاء بمكتبه في مجلس الشورى مع ممثلي الكنائس بلجنة الخمسين، الأنبا بولا وأنطونيوس عزيز ود.صفوت البياضي. وكشفت مصادر «اليوم السابع» ان اللقاء جاء بشأن التشاور حول التفسير المطروح لمبادئ الشريعة الإسلامية بالديباجة 219.