كيف رفضت ألبانيا طلباً أميركياً لتدمير أسلحة سورية الكيماوية؟ وما الخطة البديلة؟

عشية يوم الاثنين 11 نوفمبر التقى السفير الأميركي لدى تيرانا الكسندر أرفيزو مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ووزير الخارجية في فيلا حكومية في العاصمة. وترددت أنباء عن أن الولايات المتحدة طلبت خدمة، ليتبلور رد فعل عنيف بصورة غير مسبوقة بعد شهرين من تولي راما منصبه. كانت واشنطن تريد من ألبانيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة استضافة عمليات تدمير 1300 طن من غازات الأعصاب السورية بموجب خطة تم الاتفاق عليها مع روسيا لمنع استخدام هذه الأسلحة في الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ عامين ونصف العام. كانت ألبانيا خيارا أساسيا. فالدولة الفقيرة المطلة على البحر الأدرياتي التي يطلق عليها «الولاية 51» في اشارة للولايات الأميركية الخمسين موالية بقوة لواشنطن وكانت أول دولة في العالم تتخلص من أسلحتها الكيماوية التي تعود للحقبة الشيوعية في عام 2007 وتحملت واشنطن معظم تكاليف هذه العملية التي بلغت 48 مليون دولار. وفي مواجهة موعد نهائي يحل يوم 15 نوفمبر للانتهاء من الخطة استمرت محادثات أرفيزو وراما حتى الواحدة صباحا. وفي اليوم التالي تجمع مئات المحتجين أمام السفارة الأميركية يرددون «لا..لا..لا». وفي آخر لحظة ومع اتساع الاحتجاجات تراجع راما لتتوقف الصفقة المقترحة بنفس الوسائل الديموقراطية التي رحبت بها واشنطن حينما انهار الحكم الشيوعي. وقال راما في خطاب بثه التلفزيون يوم الجمعة الماضي «من المستحيل أن تشارك ألبانيا في هذه العملية». وبعد الرفض الألباني المفاجئ سارع الديبلوماسيون الأميركيون إلى الخطة البديلة لإخراج الأسلحة الكيماوية من سورية في غضون ستة أسابيع بموجب جدول زمني تم الاتفاق عليه مع روسيا. وقد لجأت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى القطاع الخاص لتدمير ثلثي مخزون الأسلحة الكيماوية السورية. ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية» امس عن المنظمة طبقا للائحة استدراج العروض قولها إنها «تبحث عن شركات تجارية قد تكون مهتمة بالمشاركة في عملية استدراج عروض محتملة لمعالجة وتدمير مواد كيماوية في إطار تدمير أسلحة كيماوية سورية».