إعادة التصويت على «20 مادة» تفتح باب الخلافات داخل الـ «خمسين»

فتح باب الخلافات على مصرعيه داخل «لجنة الخمسين» بعد تصريحات محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة، بأنه «سيتم إعادة التصويت على ما يقرب من 20 مادة من مواد الدستور، التي تم إقرارها من قبل في التصويت المبدئي». وقال سلماوي بحسب «اليوم السابع»: «إن السبب في إعادة مناقشة تلك المواد، أنها لم تحصل على نسبة تصويت تصل إلى 75% من الأصوات عند التصويت المبدئي عليها داخل اللجنة، مما استلزم منا إعادة التصويت عليها، لكي نضمن حصوها على 75% من الأصوات قبل التصويت النهائي»، لكن هذا لم يقنع عددا من الأعضاء، واعتبروا «أن إعادة التصويت على مواد تم الانتهاء منها، وراءه أسباب خفية ونية مبيتة». وقال سلماوي: «كانت أول المواد التي أجرت اللجنة تعديلا عليها المادة (121) الخاصة بتشكيل الحكومة، والتي كانت تنص على «يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوما، يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال 60 يوما على الأكثر، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على تسعين يوما، وفي حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد في أول اجتماع له». وتم تعديلها كما صرح سلماوي أيضا «بأن اللجنة استقرت على تعديل نص المادة بحيث أصبح تشكيل الحكومة يبدأ باختيار رئيس الجمهورية، رئيسا للحكومة بالتشاور مع حزب الأكثرية، أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يوما، وفي حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان باختيار رئيس للحكومة، ويقوم بعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يوما، وفي حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية، يصبح البرلمان منحلا، ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد». كما أشار سلماوي إلى «أن اللجنة أعادت المناقشة حول المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، في تعيين وزراء الوزرات السيادية، وهم الدفاع والخارجية والداخلية والعدل، بحيث تم الاستقرار على قيام الرئيس بتعيينهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة». من جانبه، أكد المجلس القومي للمرأة «ان كوتة المرأة التي تم عدم الموافقة على ادراجها في الدستور الجديد موجودة في النظام السياسي في 119 دولة، من بينها فرنسا وكندا والارجنتين، كما توجد بنسب وأنظمة متفاوتة في الدول التي تتشابه في ظروفها مع مصر من حيث التركيبة المجتمعية والظروف السياسية والاقتصادية». وأشار المجلس في معرض البيانات الاساسية عن المرأة في الدساتير التي نشرها أمس الى «ان كوتة المرأة موجودة في الدستور وقوانين الانتخاب والمحليات والاحزاب وان هناك 9 دول تمنح المرأة الكوتة في تلك النواحي، فيما تمنح 13 دولة المرأة الكوتة في 3 قنوات منها، و32 دولة تمنحها الكوتة بطريقتين، فيما تمنح 55 دولة المرأة الكوتة بطريقة واحد فقط».