مصر تعيد النظر في القرارات الصادرة في عهد مرسي

أصدر وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم قرارا يقضي بتشكيل لجان لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بفحص قرارات العفو التي صدرت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وكذلك فحص أوراق حصول عدد من غير المصريين على الجنسية، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الأعمال الإرهابية في البلاد».هذا القرار جاء ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة لمواجهة الأعمال الإرهابية التي تصاعدت في أنحاء البلاد مؤخرا وخاصة في سيناء.وكان مرسي قد «أصدر قرارا بالعفو الشامل عن العقوبتين الأصلية والتبعية لأكثر من 500 مسجون مدني أغلبهم صدرت ضدهم أحكام في قضايا عسكرية وبرر وقتها هذا الإجراء ببدء فترة من المصالحة».لكن أخطر ما في قرارات العفو التي أصدرها مرسي كان قرارا بالعفو عن 26 محكوما عليه من مختلف التيارات الإسلامية بينهم 8 متهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين إلى جانب 18 من قيادات وأعضاء تنظيم الجهاد والجماعة الذين غادر معظمهم السجون بالفعل، تنفيذا للقرار. وأكد قانونيون: «أن مرسي خالف القانون الذي لا يتيح له العفو عن متهمين في قضايا تتعلق بأمن الدولة والأمن القومي والتخابر مع الدول الأجنبية، وأنه لابد من انقضاء مدة العقوبة على المتهمين في مثل هذه القضايا حتى لو وصلت للمؤبد». وفي وقت سابق «رفع مركز التقاضي للإصلاح السياسي من جانبه دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرارات العفو الصادرة في عهد مرسي عن المتهمين في قضايا الإرهاب».وقد أثارت قرارات العفو التي أصدرها مرسي جدلا كبيرا وقتها، ولاتزال ، إذ يعتقد الكثير من المراقبين أن عددا من المفرج عنهم يقودون الهجمات ضد الدولة حاليا، لاسيما في سيناء.