الغانم: تفعيل العمل الخليجي المشترك والانتقال إلى مرحلة التكامل أصبح ضرورة ملحة يتطلبها الجانب الأمني وركيزة لترسيخ مكانتنا الدولية

وحدتنا وتماسكنا هما السبيل الوحيد والجدار المنيع للقوف أمام التحديات الخطيرة في المنطقة الظهراني: دعوة خادم الحرمين بالتحول من مرحلة التعاون إلى الاتحاد جاءت بناء على تحليل دقيق ورؤية ثاقبة لمعطيات الواقع الجروان: البرلمان العربي يعتبر القضية الفلسطينية محورية وقضية أمن قومي عربي  الزياني: المجالس التشريعية تنهض في مسيرة التنمية والتقدم والازدهار تحقيقاً لأهداف مجلس التعاون نحو التنسيق والترابط بين دول المجلس سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل برعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، افتتح أمس الاجتماع السابع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في البلاد خلال يومي 24 و25 الجاري في فندق الشيراتون. بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني الذي قال: انه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا ان نتشرف اليوم بحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد امير دولة الكويت الشقيقة لاجتماعنا هذا وان حضور سموه انما يدلل على الاهتمام والرعاية التي يوليها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون للمجالس التشريعية الخليجية وان دعمهم المتواصل لهذه المجالس سيشكل بلا شك عاملا مهما من عوامل نجاحها في أداء دورها المنشود. واضاف الظهراني: يطيب لي في مستهل كلمتي ان اتقدم بخالص الشكر والامتنان الى دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا ومجلس امة على ما لقيناه في هذا البلد الشقيق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى حسن التنظيم لهذا الاجتماع الخليجي الهام. كما انتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص التهنئة الى معالي الاخ مرزوق علي الغانم على نيله ثقة اخوانه اعضاء مجلس الامة برئاسة المجلس متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه خدمة لوطنه وامته. وقال أيضا: ها نحن نجتمع اليوم مرة اخرى بفضل من الله وتوفيقه بعد عام من اجتماعنا الاخير في مملكة البحرين استكمالا للمسيرة الخيرة والجهود المثمرة التي بدأناها معا منذ عام 2007. ويقينا ان انتظام الاجتماعات السنوية لاصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية الخليجية انما يعد خطوة مهمة للدلالة على تصميمكم ايها الاخوة الافاضل في الدفع نحو الامام بالعمل الخليجي المشترك بكافة صوره واشكاله من اجل الوصول الى الاهداف التي تنشدها دولنا وشعوبنا نحو المزيد من التكامل والتكاتف في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واستطرد الظهراني لقد اثبتت الاحداث والتطورات التي يشهدها العالم والمنطقة ان دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لدول الخليج العربية بالتحول من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد انما جاءت بناء على تحليل دقيق ورؤية ثاقبة لمعطيات الواقع واستشراف للمستقبل حيث ان هناك الكثير من الاحداث والتطورات والتغيرات في المواقف الدولية بشأن الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي وهي تتطلب منا جميعا اليقظة والحذر للنهوض بمسؤولياتنا الوطنية تجاه دولنا وشعوبنا ومصيرنا المشترك. لذلك فان وحدتنا وتماسكنا هي السبيل الوحيد والجدار المنيع الذي يقف امام التحديات الخطيرة التي تمر بها المنطقة والتي تهدد امننا واستقرارنا وانجازاتنا ومكتسباتنا الوطنية التي تحققت طيلة عقود من العمل الجاد والمضني للارتقاء بواقع مجتمعاتنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. واضاف ان تأييد اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لمبادرة خادم الحرمين الشريفين انما يدلل على حرصهم وتصميمهم على ان تتوج مسيرة مجلس التعاون الحافلة بالانجازات بالهدف الاسمى وهو الاتحاد وقد عبر عن ذلك صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه حين قال ان قيام الاتحاد الخليجي بعد المسيرة المباركة التي مضى عليها اكثر من ثلاثين عاما سيزيد من الجسور الممدودة التي نود ان تزداد امتدادا واتساعا وحيوية بين شعوبنا مدركين ان التآلف والتعاون والاخاء والسلام هو عنوان اتحادنا من اجل علاقات ارحب واقوى نبني بها الاوطان ونحميها». الاخوة الحضور... ان اجتماعنا المبارك اليوم هو احدى الرسائل المهمة التي نرسلها الى الخارج والتي تعبر عن وحدة مواقفنا وتماسك صفوفنا التي طالما كانت عناوين بارزة لاخوتنا ووحدتنا وعملنا المشترك في خدمة دولنا وشعوبنا والتي طالما امتدت اثارها بالخير الى كل بقاع العالم. نسأله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح وان يرد عن دولنا وشعوبنا كيد الكائدين. ومن ثم تحدث رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان حيث قال: انه ليسعدني ان اتوجه باسمى ايات الشكر والامتنان الى دولة الكويت الشقيقة اميرا وحكومة وشعبا على استضافتها لهذا الاجتماع الذي سيناقش موضوعات هامة تدخل في صميم المهام المنوطة ببرلمانات دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز العمل الخليجي المشترك واود بهذه المناسبة السعيدة ان اشير الى ان انتظام الانعقاد الدوري لاجتماع رؤساء برلمانات دول الخليج العربي والسعي الى تطوير الية هذا الانعقاد يعبر تعبيرا صادقا عن ارادة قوية للارتقاء بالتنسيق بين المجالس الخليجية الى المستوى الذي يجعل رافدا قويا للعمل الخليجي المشترك والذي لاشك انه سينعكس ايجابا على مجمل العمل العربي المشترك. ايام قلائل ويكون قد مر عام على وجود البرلمان العربي كبرلمان دائم بعد مرحلة انتقالية كان لمجالسكم الموقرة لمجلس الامة الكويتي دورا اساسيا فيها للتاسيس لبرلمان عربي يضطلع بكامل مهامه التشريعية والرقابية ضمن منظومة الجامعة العربية. واضاف: اننا على قناعة ان البرلمانات الخليجية سيكون لها اسهام قوي في تمكين البرلمان العربي من المضي قدما نحو اداء صلاحياته خدمة للعمل العربي المشترك خاصة ما تعلق بتوحيد التشريعات العربية والمبادرة باقتراح تشريعات جديدة ومتابعة عمل الجامعة العربية من خلال جلسات استماع تخص اداء المنظمات المختصة لجامعة الدول العربية او قضايا ذات اهمية مثل الامن القومي والقضية الفلسطينية التي قررنا ان تكون في جوهر اهتماماتنا كما يجسده شعار دورة الانعقاد الحالية «فلسطين في قلب الامة العربية الاسلامية». وزاد بقوله ان البرلمان العربي يعتبر القضية الفلسطينية قضية محورية وقضية امن قومي عربي وفي هذا الصدد ينوي البرلمان العربي عمل جلسات استماع حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في مجال الامن القومي والشؤون السياسية العربية ومتابعة ما يخص فلسطين والاراضي العربية المحتلة ولذلك فان البرلمان العربي يدعم كل المبادرات التي من شانها الابقاء على القضية الفلسطينية في اولويات الامن القومي العربي وقضاياه المصيرية مطالبون باتخاذ اجراءات ومبادرات ملموسة لدعم الصمود الفلسطيني في القدس بفقدان هويتها العربية الاسلامية منها والمسيحية في ظل الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة التي تستهدف المسجد الاقصى المبارك. كما ان البرلمان العربي يقف خلف الديبلوماسية العربية في كل قضايا الوطن العربي وفي هذا الصدد فان البرلمان العربي يدعم مطالبة دولة الامارات العربية المتحدة باستعادة جزرها المحتلة من قبل ايران بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات المباشرة بوقت محدد او الذهاب الى محكمة العدل الدولية. كما يدعو البرلمان العربي مساندة بناتنا وابنائنا من الشعب السوري اللاجئين في بلادهم وفي الجوار السوري ومع قرب حلول فصل الشتاء البارد للتخفيف من معاناتهم وندعو المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه هذه الماساة الشنيعة. وقال الجروان ايضا: احتضنت دولة الكويت الاسبوع الماضي القمة العربية ـ الافريقية التي كللت بالنجاح بفضل الله ثم ادارة سموكم لاعمال القمة وقد أبدى البرلمان العربي اهتماما كبيرا بمواضيع هذه القمة وخاصة ما يتعلق بتقوية علاقات التعاون العربية ـ الافريقية والارتقاء بها الى مستوى الشراكة الاستراتيجية. ودعما لهذا التوجه المحمود اعلن البرلمان العربي خلال هذه القمة عن مبادرة لدعم الدول الافريقية الصومال وجيبوتي وجزر القمر بعقد مؤتمر اقتصادي في مطلع العام القادم 2014 بحضور رؤساء برلمانات الدول الشقيقة مع الداعمين والمانحين للنهوض باقتصادها عن طريق مشاريع تنموية تعنى بالتجارة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم لتعود هذه المشاريع بالنفع على شعوبها لتحقيق حياة افضل تناسب تطلعاتها التنموية. صاحب السمو.. ان البرلمان العربي يثمن عاليا مبادرتكم الكريمة التي تعنى بدعم التقارب العربي الافريقي خلال صندوق الدعم الذي اعلنتم بانشائه. وفي الختام اتوجه الى دولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا بالشكر الجزيل على كرم الضيافة واستضافتهم لهذا الاجتماع واتوجه الى الله بالدعاء ان يوفق دول الخليج العربي في تحقيق النمو المنشود في المنطقة. بعد ذلك ألقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني كلمة قال فيها : يشرفني في هذا المقام ان ارفع الى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت حفظة الله ورعاه والى سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله أسمى آيات الشكر والتقدير لاحتضان دولة الكويت أعمال الاجتماع الدوري السابع لرؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون والذي نتطلع جميعا الى ان يشكل اضافة متميزة الى انجازات الخير والعطاء في مسيرة مجلس التعاون المباركة. كما يطيب لي ان اتقدم الى مقامكم السامي يا صاحب السمو بوافر التقدير والامتنان لتشريفكم الاجتماع السابع لرؤساء المجالس التشريعية في دول المجلس، وانها للفتة كريمة من قائد خبير وحكيم ورسالة بالغة الدلالة والمضامين تؤكد دعمكم ومساندتكم لدور المجالس التشريعية في نهضة دول مجلس التعاون وتقدمها وتكاملها المنشود. ان دولة الكويت يا صاحب السمو تعيش في ظل قيادتكم الحكيمة ازهى عصورها واصحبت تتبوأ مكانة مرموقة ومتميزة بفضل من الله العزيز الحكيم وما تبذلونه من جهود ملموسة ومخلصة على المستويين الاقليمي والدولي حتى اضحت الكويت ملتقى للأشقاء والاصدقاء ومنتدى للحوار والتفاهم والتقارب وما المؤتمرات الدولية التي تستضيفونها هنا في الكويت العزيزة الا دليل اكيد على السياسة الحكيمة والنهج المبارك الذي تنتهجونه لقيادة مسيرة الخير والنماء في بلد الخير والعطاء وفقكم الله ياصاحب السمو وسدد على طريق الخير خطاكم ومساعيكم المباركة بإذنه تعالى. واضاف : ويطيب لي بهذه المناسبة ان ارحب بمعالي الاخ محمد الجروان رئيس البرلمان العربي وان احيي الجهود الملموسة التي يبذلها لتعزيز العمل البرلماني العربي، متمنيا لمعاليه التوفيق والسداد. كما لا يفوتني ان اتقدم بصادق التهنئة لمعالي الاخ مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الامة في دولة الكويت على تولي معاليه رئاسة الاجتماع السابع متمنيا له دوام التوفيق والسداد. ويسعدني كذلك ان اشيد بالجهود المتميزة والاسهامات القيمة التي بذلها معالي الاخ خليفة بن احمد الظهراني رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين خلال فترة تولي معاليه رئاسة الاجتماع الدوري السادس متمنيا له دوام الصحة والعافية. واضاف كما تعلمون ان المجلس الاعلى وفي دورته السابعة والعشرين المنعقدة في ديسمبر 2006 وافق على عقد اجتماعات دورية لمجالس الشورى والنواب والوطني والامة بدول المجلس تحت مظلة مجلس التعاون. ولقد عبرتم يا صاحب السمو واخوانكم اعضاء المجلس الاعلى قادة دول المجلس حفظكم الله ورعاكم عن دعمكم ومساندتكم الاكيدة للدور الفاعل والبناء الذي تنهض به المجالس التشريعية في مسيرة التنمية والتقدم والازدهار تحقيقا للاهداف التي نصت عليها المادة الرابعة من النظام الاساسي لمجلس التعاون الرامية الى تحقيق التنسيق والترابط بين الدول الاعضاء وتعميق وتوثيق الروابط والصلات واوجه التعاون القائمة بين دول المجلس في مختلف المجالات ولا زالت مسيرة التنسيق والتعاون والتكامل بين المجالس التشريعية تتواصل وفق اسس ثابتة ومدروسة. وقال الزياني: ان هذا اللقاء المبارك يأتي في اطار الجهود المشتركة والمتواصلة لتعميق وتعزيز العلاقات الاخوية القائمة بين المجالس التشريعية بدول المجلس ضمن منظومة الاجتماعات التي نترقب تجددها في كل عام لمواصلة العمل الخليجي المشترك في المجال الشوري والتشريعي وتحقيقا للاهداف النبيلة التي نص عليها النظام الاساسي لمجلس التعاون. لقد خطت دول المجلس خطوات ملموسة في مجال العمل البرلماني وذلك بفضل توجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله وكان لجهودكم يا اصحاب المعالي ومجالسكم الموقرة الاثر الكبير في تحقيق ذلك من خلال تبني عدد من السياسات والخطوات والبرامج التي نعتبرها خطوة بارزة في منظور العمل الخليجي المشترك، وانني على قناعة تامة بان زيادة التنسيق والتعاون بين المجالس التشريعية في الدول الاعضاء في مختلف المجالات يمثل ركيزة اساسية للتفاهم والتقارب وتعزيز الروابط المتبادلة بين دول المجلس. واضاف: معروض على جدول أعمال هذا الاجتماع المبارك باذن الله عدد من الموضوعات المهمة والتي تأتي استكمالا لما تم بحثه في الاجتماعات السابقة ولا شك بأن الجهود المباركة التي تبذلونها ستنقل باذن الله العمل البرلماني الخليجي المشترك الى مرحلة متقدمة من التكامل وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والامنية في دول المجلس. وفي الختام اكرر لك يا صاحب السمو والى اصحاب المعالي والسعادة الشكر والامتنان سائلا المولى العلي القدير ان يكلل مساعيكم المباركة بالتوفيق والسداد. وفي ختام الافتتاح قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كلمة جاء فيها: يسرني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني الكويت إخوة أشقاء تجمعنا أواصر المحبة والتعاون والعمل. ويزيدني شرفا اليوم أن ألتقي واياكم في بيت من بيوت خليجنا الممتد تحت رعاية سامية وكريمة من أحد أعلام مسيرتنا الخليجية وأبرز رعاتها رجل الحكمة والديبلوماسية الأول صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، فأهلا بك يا صاحب السمو أبا وراعيا وأميرا ففي حضوركم اليوم دلالة بارزة على اهتمامكم واهتمام أشقائكم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بآراء شعوبكم وتطلعاتهم، آملين أن نكون عند حسن ظنكم وظن الشعوب الخليجية التي نسعى لتمثيلها اليوم. واضاف الغانم: وأهلا بكم ضيوفنا الكرام الإخوة أصحاب المعالي سعادة الأمين العام والأخوات والإخوة الحضور أهل دار وبلد، لنعزز بلقائنا الدوري السابع مسيرة التعاون الخليجي الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود ولتتواصل جهودنا بجهود من سبقونا للنهوض بالعمل البرلماني الخليجي المشترك وتعزيز دوره في توطيد أواصر الروابط والعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط شعوبنا ودولنا. والكويت إذ ترحب بقدومكم وتعتز بانعقاد اجتماعكم على أرضها الطيبة فإنها ترحب وباعتزاز بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتتشرف بانعقاد قمتهم القادمة على أرضها والتي نتطلع إليها جميعا لتدفع مسيرة التعاون الخليجي قدما وتعزز ما تحقق من إنجازات بما يستجيب لتطلعات شعوبنا في التكامل والوحدة الخليجية. وزاد بقوله: وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم لمعالي الأخ الفاضل خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين الشقيقة ورئيس الاجتماع الدوري السادس بالشكر على جهوده الطيبة التي بذلها خلال الفترة السابقة والشكر موصول كذلك لمعالي الأخ د.عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجميع العاملين بالأمانة العامة على كل ما يقدمونه من دعم ومساندة لهذه المسيرة المباركة عسى العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه مصلحة شعوبنا وأمتنا العربية. وقال أيضا: صاحب السمو أمير البلاد.. أصحاب السمو والمعالي والسعادة.. الإخوة والأخوات الحضور.. إن مسيرة التعاون الخليجي فلسفة ومجلسا ومنظومة عمل مشترك وبعد قرابة ثلاثة عقود أصبحت عمقا استراتيجيا لا بديل له لأمننا الخليجي وركيزة أساسية ننطلق منها متكاتفين متلاحمين للدفاع عن مصالحنا وتحقيق أهدافنا المشتركة وينبغي علينا أن نعمل دائما على تعزيز أركانها وتوسيع نطاقها وتوفير مقومات ديمومتها واستمراريتها. واستطرد الغانم: وغني عن البيان ان هذه المسيرة المباركة حققت العديد من الإنجازات المهمة وعلى أصعدة عديدة قطف المواطن الخليجي ثمارها وتلمس نتائجها وأصبحت ركنا مهما من أركان أمنه ورخائه ومستقبله. ولعل من أبرز إنجازاتها الشعور المشترك والمتنامي بين دول المجلس وشعوبها بوحدة الهدف والمصير، وهو ما ينبغي أن نحرص عليه ونعززه ونبني عليه. إن ما تحقق في إطار منظومة التعاون الخليجي هو دون شك إنجاز مهم يستقطب الاهتمام ويستحق الثناء غير أنه يبقى مرحلة مهمة ينبغي البناء عليها، فطموحات شعوبنا بالتكامل والوحدة الخليجية لاتزال تفوق ما تم تحقيقه مما يتحتم معه الإسراع في الإنجاز والإصرار على مواجهة العقبات التي تواجه المسيرة والتفعيل المتواصل لمنظومة العمل الخليجي المشترك والعمل الدؤوب ليتوج التعاون بالتكامل، فهذا ما يعمل من أجله قادتنا بإذن الله وهو ما تتطلع إليه شعوبنا وما ينبغي علينا عمله في إطار عملنا البرلماني المشترك وإنني على ثقة بأننا سنمضي بإصرار في تحقيق ذلك. واضاف: صاحب السمو أمير البلاد.. أصحاب السمو والمعالي والسعادة.. إن سلسلة اجتماعاتنا الدورية وما تمخض عنها من لجان ونظم وأساليب عمل هي دون شك خطوة مهمة للأمام على طريق تكامل العمل البرلماني الشعبي بالعمل الحكومي وهي كذلك إضافة مطلوبة لتكامل منظومة التعاون الخليجي وبنيانها المؤسسي غير أن ذلك على أهميته الكبيرة ليس بكاف وهو ليس إلا خطوة أولى على طريق طويل ينبغي أن يؤدي فيه العمل البرلماني الخليجي دوره في دفع عجلة التكامل ومواجهة ما يقف أمامها من صعاب وتحديات. وقد يكون من المهم وربما من الضروري أن نتفاكر دائما في سبل تفعيل هذا الدور من خلال تعزيز عملنا البرلماني المشترك وتنويع وتوسيع نطاقه ووضعه على قواعد مؤسسية صلبة خصوصا في ظل ما يحظى به من دعم ومساندة من قادة دول المجلس ولنا في الورقة العلمية القيمة التي أعدها مجلس النواب في مملكة البحرين بشأن التجارب البرلمانية الإقليمية والدولية والتي قدمها مشكورا لاجتماعنا هذا نماذج مهمة في دور البرلمانات في تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي. وقال الرئيس الغانم: ولا شك أن جدول أعمال اجتماعنا اليوم(أمس) يتضمن عددا من الموضوعات المهمة التي تأتي في هذا السياق وخصوصا ما يتعلق منها بتفعيل اجتماعاتنا الدورية واللجان المنبثقة عنها وتنسيق السياسات الإعلامية البرلمانية ومشروع شبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية ومشروع المجموعات البرلمانية الخليجية التخصصية وهي جميعا على قدر كبير من الأهمية وأتطلع لأن تحفزنا لبحث المزيد من القضايا التي تعمق العمل الخليجي المشترك وتعكس قناعتنا بأهميته ورغبتنا وإصرارنا على تشييده على أسس وقواعد صلبة. صاحب السمو أمير البلاد.. أصحاب السمو والمعالي والسعادة.. إن تفعيل العمل الخليجي المشترك والانتقال به من دائرة التعاون إلى آفاق جديدة ورحبة من التكامل أصبح اليوم ضرورة ملحة يتطلبها الأمن الخليجي وركنا أساسيا لتعزيز قدراتنا التنافسية وركيزة يستند إليها سعينا الدائم لترسيخ مكانتنا الدولية خصوصا في ظل ما يشهده عالمنا المعاصر من تغيرات متسارعة وتنافس محموم على المصالح والنفوذ. واضاف: وإنني على يقين بأننا ندرك أهمية ذلك كما ندرك حجم وخطورة التحديات التي واجهتها منطقتنا خلال السنوات القليلة الماضية على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية والتي تمثلت بالأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على اقتصادات المنطقة وحالة عدم الاستقرار السياسي التي اجتاحت المنطقة العربية وما تمخض عن ذلك من نتائج وآثار اقتصادية وسياسية واستراتيجية تمكنا في دول مجلس التعاون من مواجهة عواقبها واحتواء آثارها بفضل الله سبحانه ثم بفضل التنسيق والتعاون والعمل الجماعي والمواقف الموحدة في إطار منظومة مجلس التعاون. واستطرد الغانم: إن ذلك كله وما سبقه من تحديات خلال العقود السابقة يؤكد على أهمية ما تحقق من تلاحم وتكاتف وإنجازات على طريق التعاون الخليجي كما يؤكد على ضرورة الإسراع في مسيرة التكامل الخليجي واستكمال أركانها ومقوماتها ووضعها في مصاف التكتلات الإقليمية والدولية فنكون مستعدين للمستقبل وقادرين على مواجهة تحدياته. وقال ايضا: واستنادا الى ذلك وانطلاقا منه فإن العمل البرلماني الخليجي المشترك ينبغي أن يحقق نقلة نوعية في تنظيمه المؤسسي وأدائه وأساليبه بالانسجام والتوافق مع القواعد والنظم والتوجهات والأهداف لمنظومة مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الإطار، فإنني أقترح تشكيل لجنة خبراء في العمل البرلماني تختص بدراسة سبل تطوير وتفعيل عملنا المشترك وعرض توصياتها على اجتماعاتنا بشكل دوري آملا أن يجد هذا المقترح مساحة من البحث والتفاكر في اجتماعنا هذا نستخلص فيها العناصر المرجعية والتوجهات لإعداد تصور متكامل بهذا الشأن لبحثه في اجتماعنا القادم. واضاف: صاحب السمو أمير البلاد.. أصحاب السمو والمعالي والسعادة.. لقد حظي مجلس التعاون الخليجي باحترام وتقدير المجتمع الدولي بفضل مواقفه الإيجابية وسياسات أعضائه البناءة في دعم الأمن والسلم العالميين وحرصهم على المشروعية الدولية ومساهمتهم في دعم التنمية في العالم فاستحق المجلس مكانة دولية متميزة في العلاقات الإقليمية والدولية سنعمل بإذن الله على تعزيزها والبناء عليها. وقال رئيس مجلس الامة: وموقفنا في مجلس الأمة الكويتي تجاه قضايانا الخليجية والعربية والإسلامية كان وسيبقى في هذا الإطار يعكس ثوابتنا الوطنية وينسجم مع مواقف أشقائنا في دول مجلس التعاون. وسنحرص بإذن الله على مواصلة الدعم للحقوق العربية المشروعة في الصراع العربي ـ الإسرائيلي ومساندة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في الجزر المتنازع عليها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما نؤكد على أهمية تكريس الاستقرار والأمن وترسيخ الحرية والديموقراطية في الدول العربية التي شهدت ولاتزال تشهد حالة من عدم الاستقرار وندعم الجهود الدولية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وقال أيضا: وعلى صعيد العمل العربي المشترك وأمام ما نراه اليوم من ارتفاع وتيرة تجاوزات الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى الشريف وانتهاك لحرمته فإنه لابد لنا من وقفة دعم ومؤازرة ندعو بها المجتمع الدولي للتحرك المنصف في مواجهة هذه التجاوزات المتكررة وحماية حرمة مقدساتنا الإسلامية من التعدي والتخريب. ومن هذا المنطلق فقد دعونا إلى عقد مؤتمر طارئ للاتحاد البرلماني العربي لمناقشة التجاوزات والانتهاكات على المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الصهيونية ومن المقرر انعقاده في شهر يناير المقبل ليكون لنا من خلاله كلمة حق ووقفة دعم يتوحد فيها الصوت العربي الرافض لهذه الممارسات الصهيونية على أن نخرج من هذا المؤتمر بخطوات عملية وملموسة تجاه الانتهاكات الصهيونية المستمرة للمسجد الأقصى تساهم في تعزيز الديبلوماسية الشعبية العربية كجبهة عمل في وجه العدوان. صاحب السمو أمير البلاد.. أصحاب السمو والمعالي والسعادة.. الإخوة والأخوات الحضور.. إن التحديات التي تواجهنا ليست سهلة ولكننا نجتمع في محطة على طريق حلها وحتى يصبح لعملنا اليومي صلة بتكاملنا الخليجي الذي ننشد. ولا يسعني في ختام حديثي إلا أن أجدد الترحيب بقدومكم ضيوفا أعزاء على الكويت وشعبها وأن أتوجه لكم بالشكر والتقدير لمشاركتكم في هذا الاجتماع والشكر موصول لكل من ساهم في تنظيمه، وأدعو العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه خير شعوبنا، متمنيا لأعمال اجتماعنا كل التوفيق والسداد لإثراء مسيرة التعاون الخليجي الراسخة بكل مجالاتها. إنشاء مجموعات برلمانية خليجية تخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي قدمت سلطنة عمان الى الاجتماع الدوري السابع لرؤساء المجالس التشريعية مذكرة بشأن إنشاء مجموعات برلمانية خليجية تخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي. وجاء في المذكرة العمانية ما يلي: تنفيذا لما قرره رؤساء المجالس التشريعية في اجتماعهم الدوري السادس الذي عقد في مملكة البحرين في البند (حادي عشر) الموافقة على إنشاء مجموعات برلمانية خليجية تخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي، وتكليف مجلس الشورى في سلطنة عمان بإعداد مقترح لائحة اختصاصات وآليات عمل هذه اللجان، وعرضها على الاجتماع القادم للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية. فقد تفضل مجلس الشورى في سلطنة عمان بإعداد مقترح لائحة لاختصاصات وآليات عمل المجموعات البرلمانية الخليجية التخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي وقامت الامانة العامة بتعميمه على المجالس التشريعية بتاريخ 26/2/2013 وتلقت الامانة العامة مرئيات المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة بشأن الموضوع. وقد بحثت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية هذا الموضوع وأوصت بشأنه بما يلي: 1- رفع مشروع اللائحة التنظيمية للمجموعات البرلمانية الخليجية التخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي المقدم من مجلس الشورى في سلطنة عمان الى اصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية في اجتماعهم القادم والتوصية باعتماد اللائحة. 2- تود اللجنة الاشارة الى المادة العاشرة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري لأصحاب المعالي رؤساء المجالس والتي تنص على «للاجتماع ان ينشئ لجانا فنية حسبما تقتضيه الموضوعات المعروضة عليه وتمثل المجالس في هذه اللجان بأعداد متساوية، ويحدد رئيس الاجتماع الدوري موعد الاجتماع الأول للجان الفنية على ان تحدد اللجان مواعيد الاجتماعات التالية». مشروع اللائحة التنظيمية للمجموعات البرلمانية الخليجية التخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي انطلاقا من الاهداف والغايات التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيزا للإنجازات التي تم بلوغها وتحقيقا للمزيد من خطوات التنسيق بين الدول الاعضاء وصولا الى التكامل المنشود. وبناء على ما اقره الاجتماع الدوري السادس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الذي عقد في المنامة ـ مملكة البحرين ـ بتاريخ 24 المحرم 1434 الموافق 8 ديسمبر 2013 والذي تقرر فيه تكليف مجلس الشورى بسلطنة عمان باعداد لائحة باختصاصات وآليات عمل المجموعات البرلمانية الخليجية التخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي. فقد اقررنا نحن رؤساء المجالس التشريعية الخليجية اللائحة التالية على ان يعمل بها من تاريخه: المادة الأولى: المصطلحات يكون للمصطلحات والعبارات التالية الواردة في هذه اللائحة المعاني والدلالات الواردة قرين كل منها، ما لم يقتض النص خلاف ذلك: دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الاجتماع الدوري: اجتماع اصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية ـ الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجالس التشريعية: مجالس الدول الأعضاء، الشورى والنواب والوطني والأمة. المجموعات البرلمانية الخليجية التخصصية: المجموعة البرلمانية الخليجية التشريعية والقانونية، المجموعة البرلمانية الخليجية الاقتصادية. المادة الثانية: التشكيل 1- تنشأ مجموعتان برلمانيتان خليجيتان تخصصيتان تسمى الأولى بـ «المجموعة البرلمانية الخليجية التشريعية والقانونية» وتسمى الثانية بـ «المجموعة البرلمانية الخليجية الاقتصادية». 2- تضم كل مجموعة برلمانية خليجية مشكلة ثلاثة اعضاء برلمانيين من كل مجلس خليجي. 3- يجوز للمجموعتين ان تشكلا فرق عمل لدراسة موضوع معين أو جزء منه، ولها ان تستعين في سبيل ذلك بمن تراه من المتخصصين والخبراء، بعد موافقة رئيس الاجتماع الدوري على ذلك. المادة الثالثة: اختصاصات المجموعتين أ- تختص المجموعة البرلمانية الخليجية التشريعية والقانونية بالآتي: 1- دراسة القوانين الخليجية الاسترشادية وإبداء الرأي فيها، ورفع التوصيات المناسبة حولها للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية لتقرير المناسب بشأنها. 2- اقتراح مشروعات القوانين الخليجية الاسترشادية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ورفعها للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية لتقرير المناسب بشأنها. 3- دراسة الموضوعات القانونية المحالة من قبل الاجتماع الدوري للمجموعة، وإبداء الرأي حولها. 4- دراسة القضايا التي تهم المجتمع الخليجي من الجانب القانوني، واقتراح الحلول المناسبة لها. 5 ـ تنظيم عقد الندوات والحوارات القانونية التثقيفية لاعضاء البرلمانات الخليجية. ب ـ تختص المجموعة البرلمانية الخليجية الاقتصادية بالآتي: 1 ـ دراسة السياسات المالية والنقدية لدول الخليج العربية وابداء الرأي فيها ورفع التوصيات المناسبة حولها للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية لتقرير المناسب بشأنها. 2 ـ دراسة الموضوعات الاقتصادية المحالة للمجموعة من قبل الاجتماع الدوري وابداء الرأي حولها. 3 ـ دراسة القضايا الاقتصادية الخليجية المصيرية واقتراح الحلول المناسبة حولها ورفعها للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية لتقرير المناسب بشأنها. 4 ـ اجراء البحوث والدراسات الاقتصادية في القضايا الخليجية المشتركة. 5 ـ تنظيم عقد الندوات والحوارات الاقتصادية التثقيفية لاعضاء البرلمانات الخليجية. المادة الرابعة: الرئاسة 1 ـ يتولى منصب رئاسة كل مجموعة عضو من المجلس الذي يرأس الاجتماع الدوري. 2 ـ يتولى منصب نائب الرئيس لكل مجموعة عضو من مجلس الدولة الذي سيستضيف الاجتماع الدوري المقبل. المادة الخامسة: مهام رئيس المجموعة 1 ـ دعوة المجموعة للانعقاد لاجتماع عادي او استثنائي. 2 ـ الاشراف على اعداد مشروع جدول الاعمال ومتابعة توزيعه على اعضاء المجموعة. 3 ـ عرض تقارير المجموعة التي يرأسها على الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية. 4 ـ متابعة تنفيذ ما يقره الاجتماع الدوري بخصوص تقارير مجموعته. المادة السادسة: اجتماع المجموعات 1 ـ المواعيد: تعقد المجموعات التخصصية اجتماعاتها مرة واحدة في السنة قبل انعقاد الاجتماع الدوري بشهرين على الاقل، ويجوز عقد اجتماعات اخرى لها ان تطلب الامر ذلك. 2 ـ النصاب: يكون النصاب صحيحا بحضور اكثر من نصف الاعضاء. 3 ـ تعقد المجموعات اجتماعاتها في دولة الرئاسة، ويجوز عقد اجتماعاتها في اي من الدول الاعضاء بعد التنسيق مع دولة الرئاسة. 4 ـ يكون لكل عضو في المجموعة المعنية صوت واحد، وتصدر قرارات المجموعة المعنية بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين في الاجتماع، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 5 ـ الاعتراضات: يكون لكل عضو في المجموعة المعنية ان يعترض على قراراتها ويجب ان يدون اعتراضه في محضر الاجتماع. المادة السابعة: إدارة اجتماع المجموعات 1 ـ يفتتح الرئيس اجتماع المجموعة المعنية ويعلن فتح باب المناقشات ووقفها وانتهائها، ويكفل احترام سير النظام اثناء الاجتماع، ويعطي الكلمة حسب ترتيب طلبها، ويطرح الاقتراحات لأخذ الرأي فيها، ويدير التصويت ويبت في نقاط النظام. 2 ـ يقوم الرئيس باعلان قرارات وتوصيات الاجتماع امام الاعضاء الحاضرين. 3 ـ يبت الرئيس في اي امور اخرى لم ترد في هذه اللائحة. المادة الثامنة: أمانة سر المجموعات التخصصية تحت الاشراف المباشر لرئيس المجموعة المعنية، تتولى الامانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع مجلس الدولة المستضيف للاجتماع الدوري المهام الآتية: 1 ـ اعداد مشروع جدول اعمال الاجتماع وبرنامج العمل. 2 ـ تعميم الدعوات والمخاطبات الواردة من مجلس الدولة المستضيف لاجتماع المجموعة المعنية في المجالس التشريعية الخليجية. 3 ـ تلقي اوراق العمل والوثائق والتقارير الخاصة بأعمال المجموعة وتوزيعها على الاعضاء بعد التنسيق مع رئيس المجموعة. 4 ـ اعداد محاضر وتقارير الاجتماعات. 5 ـ القيام بأعمال الارشفة اللازمة التي تسند اليها من رئيس المجموعة او برلمان الدولة المستضيف لاجتماع المجموعة. المادة التاسعة: اعتماد اللائحة وتعديلها 1 ـ تعتمد هذه اللائحة من الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية وتعتبر نافذة من تاريخ اقرارها. 2 ـ يجوز لأي مجموعة تخصصية طلب تعديل هذه اللائحة بناء على طلب مقدم من احد اعضائها، يقدم لرئيس المجموعة المعنية لادراجه على جدول اعمالها، فإذا وافق عليه اعضاء المجموعة الحاضرين يرفع للاجتماع الدوري لاقراره، ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ مصادقة الاجتماع الدوري عليه. المادة العاشرة تودع النسخة الاصلية من هذه اللائحة لدى الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد اعتمادها، وتسلم صورة طبق الاصل منها لكل مجلس من المجالس التشريعية الخليجية. رد الشعبة البرلمانية الإمارتية حول تعزيز خطوات التنسيق مذكرة بالرأي في شأن مقترح مجلس الشورى بسلطنة عُمان لإعداد لائحة لاختصاصات وآليات عمل المجموعات البرلمانية الخليجية التخصصية في المجالين التشريعي والرقابي الوارد في قرار الاجتماع الدوري السادس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تدرك الشعبة البرلمانية الاماراتية في المجلس الوطني الاتحادي اهمية وضع لائحة عمل للمجموعات البرلمانية الخليجية التخصصية لاعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ممارسة مهامهم واختصاصاتهم التشريعية والرقابية التي تخدم الشعوب الخليجية، وتؤكد الشعبة البرلمانية الاماراتية ضرورة تعزيز خطوات التنسيق بين الدول الاعضاء، وبناء على ما اقره الاجتماع الدوري السادس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والامة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في المنامة في ديسمبر من العام 2012، والذي تقرر فيه تكليف مجلس الشورى العماني باعداد لائحة باختصاصات وآليات عمل المجموعات البرلمانية الخليجية التخصصية في المجالين التشريعي والرقابي، فإن الشعبة البرلمانية الاماراتية تؤكد التالي: أولا: ضرورة التوفيق بين ا لاختصاصات الواردة في لائحة اختصاصات وآلية عمل المجموعات البرلمانية الخليجية التخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي، وبين اختصاصات الاجتماع الدوري. فعند تحليل الانظمة التي تحكم عمل المنظمات البرلمانية كالنظم الاساسية واللوائح الداخلية، والتي تعنى اساسا بتحديد اختصاصات الاجهزة في داخل المنظمات البرلمانية نجدها تقوم على ما يلي: 1 ـ دور هذا الجهاز في علاقته بالمنظمة الام. 2 ـ الاضافات التي يمكن ان يؤديها الجهاز للمنظمة الام في اطار الاستفادة من علاقته بالافرع او الاجهزة الاخرى في المنظمة. 3 ـ المدخلات الاساسية التي يمكن ان يستوحيها الجهاز من عمله في علاقته بالمنظمة الام والتي تضيف اليه الفاعلية اللازمة لأداء دوره. 4 ـ علاقة هذه المداخلات بخط سير العمل داخل المنظمة الام وما يمكن ان تفضي اليه من نتائج. 5 ـ مردود هذه العلاقة التفاعلية بين هذه المدخلات والاختصاصات وما يمكن ان تفضي اليه من مخرجات تؤثر مرة اخرى في المدخلات. 6 ـ التأثير في قرارات المنظمة الام من خلال الاشتراك في بعض الاعمال التحضيرية او الابتدائية التي تزيد من فاعلية الجهاز في علاقته بالمنظمة الام. وعليه، ترى الشعبة البرلمانية الاماراتية ان نظام العمل في المنظمة الام لا يتحمل الاختصاصات الواردة، وفعليا لا يتمكن من الاضطلاع بها، خاصة انه لا توجد في القواعد المنظمة للاجهزة الاخرى مواد توضح العلاقة بين المجموعات البرلمانية (التشريعية والاقتصادية) وبين الاجهزة البرلمانية الخليجية الاخرى (الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس الخليجية، الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجلس الاعلى)، مما يعني انه يستوجب تعديل الانظمة الاخرى حتى تتوافق مع ما هو مطروح على لائحة اختصاصات المجموعات البرلمانية الخليجية التخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي، فمثلا: فيما يتعلق بالبند الاول في مادة اختصاصات المجموعة التشريعية حول «دراسة القوانين الخليجية الاسترشادية وابداء الرأي فيها، ورفع التوصيات المناسبة حولها للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعي الخليجية لتقرير المناسب بشأنها»، تتساءل الشعبة البرلمانية: من اين ستأتي القوانين الخليجية الاسترشادية، حتى وان كانت اهداف الاجتماع الدوري قد نصت على سعي الاجتماع الدوري لوضع تشريعات متماثلة الا ان الاختصاصات للقواعد التنظيمية لم تحدد اقتراح ودراسة قوانين خليجية مشتركة. ثانيا: بمراجعة القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء على ما جاء في نص المادة العاشرة «للاجتماع ان ينشئ لجانا فنية حسبما تقتضيه الموضوعات المعروضة عليه وتمثل المجالس في هذه اللجان بأعداد متساوية، ويحدد رئيس الاجتماع الدوري موعد الاجتماع الاول للجان الفنية على ان تحدد اللجان مواعيد الاجتماعات التالية»، يتضح ان الاختصاصات الواردة في لائحة عمل المجموعات البرلمانية التخصصية تقترب من القواعد التنظيمية للجان، وهناك اختلاف كبير بين اختصاصات اللجان وبين اختصاصات المجموعات البرلمانية، فمعظم المجموعات البرلمانية والتي توجد في اكثر من 37 برلمانا حول العالم تكون سياسية وطبيعة عملها تختلف عن طبيعة الانظمة السياسية في دول الخليج العربية، فهي مكونة من احزاب سياسية وائتلافات متعددة، ومن الضروري مراجعة الاصل البرلماني فيها، حيث ترى الشعبة البرلمانية الاماراتية واستنادا الى اسس «منهجية تحليل النظم البرلمانية» والتجارب المقارنة في عمان لجان المنظمات البرلمانية الاقليمية والدولية، ان تكون منهجية الاختصاصات واضحة ومعبرة عن الدور الرئيسي للمنظمة الام، حتى لا تكون هذه المجموعات التخصصية عبئا مضافا لاعضاء المجالس التشريعية الخليجية.وحيال ذلك كله، فإننا نرى ضرورة الا يتعارض ما ورد في اللائحة التنظيمية للمجموعات البرلمانية الخليجية مع القواعد المنظمة لعمل الاجتماع الدوري وباقي الاجهزة، فهذه اللائحة تحتاج للمزيد من الدراسة والتدقيق حتى تعبر عن الجوهر الذي يسعى الى تحقيق التكامل والترابط بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي.