مصر: النيابة تفرج عن الناشطات وتأمر بتوقيف ماهر وعبدالفتاح

مصدر أمني: الشرطة التزمت بالقانون الجديد وحذرت المتظاهرين باستخدام مكبرات الصوت قبل استخدام خراطيم المياهدخلت السلطات المصرية في مواجهة جديدة مع الناشطين الشباب حول قانون تنظيم التظاهر الذي تصر الحركات الشبابية على تحديه وإسقاطه، وغداة توقيف قرابة 60 متظاهرا في القاهرة، من بينهم ناشطات وناشطون بارزون، لمشاركتهم في تظاهرات من دون تصريح مسبق بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر الجديد، أفرجت الشرطة عن 26 منهم ليلا من بينهم 16 ناشطة، إلا ان النيابة العامة أمرت أمس بتوقيف علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر وهما ناشطان من قادة الحركات الشبابية المصرية التي أطلقت الدعوة لثورة 25 يناير 2011. وبحسب بيان للنيابة العامة فقد صدر «أمر بضبط وإحضار علاء عبدالفتاح واحمد ماهر بعد ان أظهرت التحقيقات قيامهما بتحريض المتظاهرين على مخالفة أحكام قانون التظاهر» وتنظيم تظاهرات من دون الحصول على تصريح بها من وزارة الداخلية. كما أمرت النيابة العامة بحبس 24 من المتظاهرين، الذين تم توقيفهم أمام مقر انعقاد الجمعية التأسيسية بوسط القاهرة أمس الأول، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات. ووجهت لهم النيابة اتهامات بـ «التجمهر ومخالفة الإجراءات والضوابط التنظيمية الواردة بأحكام قانون التظاهر الجديد». التحدي مستمر وفي تحد جديد للسلطات، دعت مجموعات شبابية منذ مساء أمس الأول عبر شبكتي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك إلى تظاهرة جديدة احتجاجا على قانون التظاهر الجديد وعلى توقيف زملائهم. وأثار قانون التظاهر وتعامل الشرطة مع المتظاهرين انتقادات كثيرة في البلاد خصوصا بسبب الإصرار على إصداره في توقيت حرج سياسيا قبيل أسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد في نهاية ديسمبر او مطلع يناير المقبلين. واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة ان «الحكومة غير ناضجة سياسيا وليست لديها رؤية فالقانون لا يغير اي شيء على الأرض فضلا عن انه قد يلغي بعد بضعة أسابيع إذا أقر الدستور الجديد الذي يكفل حرية التعبير والحق في التظاهر».وأضاف «بالنسبة لي هذا القانون خطأ سياسي وبإصداره خلقت الحكومة لنفسها معارضين من داخل معسكرها» المناهض للإسلاميين وجماعة الإخوان المسلمين. وتابع انه ليس من مصلحة الحكومة «استبعاد حركات شبابية ثورية مثل حركة 6 أبريل ومجموعات أخرى شاركت في ثورة يناير 2011». وكانت الشرطة أطلقت سراح 16 من الناشطات المعروفات بينهن خصوصا منى سيف مؤسسة مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» بعيد منتصف ليل أمس الأول على الطريق الصحراوي المؤدي الى صعيد مصر، بحسب ما أفادت الناشطات على تويتر. دون تصريح وكانت حركة 6 أبريل التي أسسها الناشط احمد ماهر نظمت تظاهرة بعد ظهر الثلاثاء أمام نقابة الصحافيين من دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية. وشارك علاء عبدالفتاح وهو ناشط ومدون معروف كان معارضا لنظام مبارك وكذلك للإخوان المسلمين في التظاهرة التي نظمت الثلاثاء أمام مقر الجمعية التأسيسية للاحتجاج على مادة في مشروع الدستور الجديد تبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات. ومساء الثلاثاء قرر 15 عضوا في لجنة الـ 50 لوضع الدستور تجميد عضويتهم في اللجنة احتجاجا على توقيف الناشطين وتم تأجيل الجلسة التي كان من المقرر ان تعقدها اللجنة مساء امس الاول الى صباح امس وذكرت وسائل الإعلام المصرية ان العديد من هؤلاء عادوا إلى المشاركة في أعمال الجلسة الصباحية. من جهته، اعتبر «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين «موجة العنف الجديدة ضد المتظاهرين بداية سقوط الانقلاب (عزل الجيش لمرسي)». ودعا التحالف في بيان الى تظاهرات جديدة احتجاجا على توقيف نائب رئيس محكمة النقض السابق محمود الخضيري المقرب من الإخوان. أعضاء غاضبون ومن ضمن أعضاء لجنة الـ 50 الذين قرروا تجميد عضويتهم المخرج خالد يوسف والفنان التشكيلي محمد عبلة ونقيب الصحافيين ضياء رشوان ورئيس الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبوالغار والشاعر سيد حجاب وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبدالعزيز وأحمد عيد. وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إنه اتصل برئيس الوزراء حازم الببلاوي، ووعده بالإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم من أمام مجلس الشورى. في الوقت ذاته، خرج بيان من مجلس الوزراء يؤكد ان رئيس الوزراء وعد بمتابعة ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن توصلا للاستجابة لمطلب الإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم أثناء التظاهرات». وكانت الشرطة المصرية استخدمت خراطيم المياه لتفريق عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا ظهر امس الاول أمام مقر نقابة الصحافيين بوسط القاهرة للمطالبة بالقصاص لضحايا الاشتباكات التي جرت في شارع محمد محمود القريب من وزارة الداخلية في نوفمبر 2011 وراح ضحيتها قرابة 50 شخصا. وذكر مصدر أمني ان الشرطة التزمت بالقانون الجديد وحذرت المتظاهرين باستخدام مكبرات الصوت قبل استخدام خراطيم المياه.