«الجبهة الإسلامية» تعلن أنها تسعى لإقامة «دولة إسلامية» وحماية حقوق الأقليات في ظل الشريعة

أعلنت «الجبهة الإسلامية»، وهي تحالف جديد لجماعات إسلامية مسلحة معارضة في سورية، أمس الأول ان مشروعها هو إقامة «دولة إسلامية» في هذا البلد، متعهدة بحماية حقوق الأقليات «في ظل الشريعة» وإقامة نظام حكم أساسه الشورى. وفي «ميثاق» نشرته أمس الأول، قالت الجبهة الإسلامية التي باتت أكبر تجمع لجماعات مسلحة إسلامية لا تنتمي للقاعدة وتختلف عن جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام وينضوي تحت لوائها عشرات آلاف المقاتلين المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد، انها «تكوين عسكري ـ سياسي ـ اجتماعي ـ إسلامي شامل يهدف الى إسقاط النظام الأسدي في سورية إسقاطا كاملا وبناء دولة إسلامية تكون السيادة فيها لشرع الله ـ عز وجل ـ وحده مرجعا وحاكما وموجها وناظما لتصرفات الفرد والمجتمع والدولة». وأضاف الميثاق وعنوانه «مشروع أمة» ان تحقيق أهداف الجبهة «في ظل تجبر النظام الأسدي وطغيانه والخذلان العالمي لقضية الشعب السوري العادلة لا يتحقق إلا بتفعيل الحراك العسكري المسلح الذي يتكفل بإسقاط النظام الأسدي». وإذ أكدت الجبهة، التي تأسست الجمعة باندماج 7 فصائل إسلامية مسلحة، انها ترحب بـ «اي وسيلة او دعم يساعد في إسقاط النظام بشرط ألا يكون مسيسا أو يهدف لحرف مسار الثورة أو يحتوي على أي إملاءات خارجية تصادر قرارها»، شددت على ان «كل عملية سياسية لا تعترف بأن التشريع حق لله وحده لا شريك له هي مناقضة للدين ووسيلة غير مشروعة لا يمكن للجبهة المشاركة فيها او الاعتراف بها أو الركون إليها». وأوضح الميثاق ان الجبهة ترفض العلمانية كونها «فصل الدين عن الحياة والمجتمع وحصره في طقوس وعادات وتقاليد وهذا مناقض للإسلام الذي ينظم شؤون الفرد والمجتمع والدولة»، كما ترفض «الدولة المدنية». وأضاف ان الجبهة ترفض ايضا «الديموقراطية وبرلماناتها لأنها تقوم على أساس ان التشريع حق للشعب عبر مؤسساتها التمثيلية بينما في الإسلام (إن الحكم إلا لله) وهذا لا يعني اننا نريد نظاما استبداديا تسلطيا، بل لا يصلح أمر هذا الأمة إلا بالشورى مبدأ وتطبيقا». وفي موضوع الأقليات أكدت الجبهة ان «التراب السوري يضم نسيجا متنوعا من الاقليات العرقية والدينية تقاسمته مع المسلمين لمئات السنين في ظل الشريعة الغراء التي صانت حقوقها». وبشأن الأقلية الكردية قالت الجبهة الاسلامية التي تضم في عداد مكوناتها فصيلا كرديا اسلاميا انها واذ «تسعى الى ان ينال الإخوة الأكراد حقوقهم في ظل حكم إسلامي، ترفض اي مشروع لتقسيم التراب السوري على اساس قومي او عرقي». وشدد الميثاق على ان «الأراضي السورية لا تقبل اي مشروع تقسيمي او كيان دخيل يقام على ربوعها». أما بشأن الجهاديين الذين أتوا الى سورية من أقطار العالم للقتال في صفوف الجماعات المسلحة وبينها قسم مرتبط بتنظيم القاعدة أو موال له فقالت الجبهة ان هؤلاء «المهاجرين هم إخوة ناصرونا في الجهاد وجهادهم مقدر ومشكور يفرض علينا الحفاظ عليهم وعلى كرامتهم وجهادهم».