«الخمسين» تترك للرئيس المؤقت تحديد النظام الانتخابي

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر ان لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور تركت للرئيس المؤقت أمر تحديد النظام الانتخابي الذي سيطبق في الانتخابات البرلمانية العام المقبل. ومن المقرر دعوة المصريين للاستفتاء على الدستور في ديسمبر في خطوة مهمة من خارطة المستقبل التي تقول الحكومة المؤقتة إنها ستقود الى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ويثير النظام الذي سيطبق في الانتخابات البرلمانية جدلا سياسيا حاميا. وفازت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي في الانتخابات الماضية التي جرت أواخر 2011 وأوائل 2012 في ظل نظام انتخابي مختلط خصص ثلثي المقاعد للقوائم الحزبية بنظام التمثيل النسبي وترك الثلث الباقي للمرشحين الأفراد. وقالت الوكالة ان اللجنة المؤلفة من 50 عضوا أوصت بالتخلي عن هذه النسب لكنها تركت للرئيس المؤقت «اختيار ما يراه مناسبا». وكان رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي وعضو لجنة الخمسين محمد أبوالغار قال لرويترز هذا الأسبوع ان نظام القوائم الحزبية سيجعل من الأيسر للأحزاب الليبرالية واليسارية التي تشكلت بعد انتفاضة عام 2011 الفوز بمقاعد في البرلمان. الى ذلك، استجابت لجنة الخمسين لإعداد الدستور لطلب ممثلي الأزهر بحذف عبارة «دولة مدنية» من الديباجة حتى لا تثير التباسا في الفهم أو يفهمها البعض على أنها تعني «العلمانية» واستبدالها بعبارة «حكمها مدني» باعتبار أن هذا الوصف يجوز مع الحكومة ولا يكون للدولة. وأكدت اللجنة مرة أخرى أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بمفهومها الغربي وأن مصر لم تكن يوما دولة دينية ثيوقراطية أو دولة عسكرية في يوم من الأيام. كما أشارت مصادر ممثلي الأزهر بلجنة الخمسين إلى أن اللجنة وافقت على وضع توضيح لمبادئ الشريعة الإسلامية مستقى مما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا بعد خلاف دام لأكثر من يوم كامل، حيث كان بعض أعضاء اللجنة لا يريد أي إشارة لمفهوم مبادئ الشريعة داخل الديباجة والبعض الآخر - ومنهم ممثلو الكنائس- رفضوا وجود تفسير اقترحه حزب النور لمبادئ الشريعة خوفا من أن يساء استخدامه إذا ما سيطر فصيل معين على البرلمان.