أعضاء باللجنة يتراجعون عن تجميد عضويتهم: ليست لنا صلة بقانون التظاهر

أصدر أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور الذين أعلنوا تجميد عضويتهم باللجنة احتجاجا على تعامل الأمن مع المتظاهرين أمام مجلس الشوري أمس بيانا أوضحوا فيه موقفهم مما حدث. وقال البيان: إننا تابعنا بقلق بالغ ما جرى من استخدام لعنف غير مبرر بحق مجموعة من المتظاهرين السلميين الذين تواجدوا أمام مجلس الشورى (مقر عمل لجنة الخمسين)، وكانت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية قد دعت لتظاهرة سلمية للإعراب عن اعتراضها على قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية التي أقرتها اللجنة في تصويتها الأولى وهي لم تكن التظاهرة الأولى، بل سبقتها تظاهرة أخرى قبل أسبوع لم تخرج عن إطار السلمية. وأضاف البيان: «إذ نؤكد أن لجنة الخمسين لم يكن لها صلة من قريب أو بعيد بقانون التظاهر كونها ليست جزءا من السلطة التشريعية أو التنفيذية بل هي كيان مستقل قائم بذاته، إلا أننا نرى ان ما جرى في جميع الأحوال يعد تجاوزا غير مقبول يحرم مجموعات من المصريين من إيصال صوتهم بحرية إزاء نصوص بعينها من الدستور، خاصة ان اللجنة وقبل تلك الوقفة السلمية قد تواصلت مع مساعد وزير الداخلية وأكدت على ضرورة التزام الشرطة باحترام حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم بحرية وإيصال رسالتهم التي كانت اللجنة معنية بجزء منها، غير أننا نرى ان تعامل قوات الأمن مع المحتجين جاء بشكل عنيف وغير مبرر، وهو ما دفع الأعضاء إلي تجميد عضويتهم داخل اللجنة. واستطرد البيان: واستشعارا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا لإنهاء كتابة الدستور في الموعد المقرر فقد اتفق الأعضاء على العودة لممارسة أعمالهم بعد أن بدأت عملية الإفراج عمن جرى اعتقالهم بالأمس، وهو ما جاء متوازيا مع إعلان الحكومة عن نيتها إعادة النظر في خطوات سياسية قد اتخذتها مسبقا، وأخيرا نؤكد على رفضنا الانتهاكات التي تعرض لها المحتجون فإننا نشير أيضا الى خطورة انتهاج سياسات غير منضبطة من قبل وزارة الداخلية مجددا بما قد يمثل تهديدا للعملية السياسية برمتها ويؤثر على ممارسة اللجنة لأعمالها وارتباك لخريطة المستقبل التي توافقت الإرادة الشعبية عليها، مما يضع على مصر بأكملها في موقف صعب سيدفع الجميع كلفته. وقّع على البيان عمرو صلاح الدين وهدى الصدة ومحمد أبوالغار ومحمد غنيم وخالد يوسف وأحمد عيد ومسعد أبو فجر ومحمد عبدالعزيز ومحمود بدر.