الحكومة المصرية تتمسك بتطبيق «قانون التظاهر»

العشرات يتظاهرون بالقاهرة مطالبين بالإفراج عن زملائهم الموقوفين بتهمة التظاهر غير المرخصأكد مجلس الوزراء المصري برئاسة د.حازم الببلاوي تمسكه بتطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر بكل حسم وقوة وتقديم الدعم الكامل لجهاز الشرطة ورجاله ولتضحياتهم من أجل استقرار مصر وأمن شعبها. كما أكد المجلس احترامه لحرية الرأي والتعبير في إطار من التنظيم حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى تعصف بكل إنجازات يمكن أن تقدم للمواطن وتزيد من معاناته. وحذر المجلس أبناءنا من القوى الوطنية والثورية من الوقوع في براثن مخططات قوى الإرهاب والتخلف التي تستهدف الجميع دون استثناء، وناشد المصريين جميعا أن يدركوا أن هذا الوطن ملك لنا جميعا، وأن المحافظة عليه حرا وقويا ومستقلا ليست مسؤولية الحكومة وحدها بل مسؤولية الجميع. كما يناشد المجلس كل القوى السياسية والوطنية ووسائل الإعلام، إدراك المخاطر التي تهدد الوطن في هذه المرحلة، والمساهمة الفعالة في عملية بناء الوطن واستقراره. وقال مجلس الوزراء في بيان له «في هذه المرحلة من تاريخ مصر التي يواجه فيها الوطن مخاطر هائلة تتمثل في الحرب التي يخوضها جيش مصر العظيم وشرطته الباسلة ضد إرهاب عناصر تنظيم الاخوان المسلمين في سيناء، وفى الوقت الذي تحاول فيه هذه العناصر إشاعة الفوضى في الداخل في محاولة يائسة للمساس بهيبة الدولة، ومنعها من أداء مهامها الأساسية خاصة إتمام خارطة الطريق، تابع مجلس الوزراء بقلق بالغ التطورات التي حدثت بالأمس بمناسبة بدء تطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر، وإصرار عناصر تنظيم الإخوان المسلمين وحلفائهم على عدم الامتثال لأحكام القانون والاعتداء على رجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم في تطبيق هذا القانون، وهم بذلك يستهدفون أمن الوطن وأمان المواطنين ونشر الفوضى. ووجه مجلس الوزراء رسالة لشعب مصر العظيم قال فيها «إن حكومة مصر لن تسمح تحت أي ظرف وبأي حال بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب، فمصر التي يحميها شعبها أقوى من كل عناصر الإرهاب». الى ذلك، تظاهر العشرات أمام محكمة عابدين بوسط القاهرة، امس مطالبين بالإفراج عن معارضين تم توقيفهم بتهمة التظاهر غير المرخص ومقاومة السلطات. وتجمهر العشرات من المنتمين لقوى وأحزاب مدنية أمام محكمة عابدين في وسط القاهرة، مطالبين بالإفراج عن 24 من شباب القوى الثورية تم توقيفهم منذ يومين أمام مجلس الشورى، مرددين هتافات معادية للحكومة ولقادة الجيش والأمن. وتنظر نيابة عابدين إمكانية تمديد فترة الحبس الاحتياطي لـ 24 من المنتمين لقوى وحركات ثورية بعد أن تم حبسهم احتياطيا على ذمة اتهامهم بمقاومة سلطات الأمن وبالتظاهر بدون إخطار الجهات الأمنية وفقا لنصوص قانون تنظيم التظاهر. وكانت عناصر من قوات الأمن المركزي أوقفت 44 شابا وفتاة أمام مجلس الشورى وشوارع وسط القاهرة، وتم إطلاق سراح 20 من الموقوفين واستمر توقيف الباقين وحبسهم احتياطيا لمدة 4 أيام عقب تحقيقات أجراها فريق من النيابة. وترفض مجموعة من الأحزاب والقوى والحركات اليسارية والمدنية مادة تناقشها لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المعطل، تجيز إحالة المدنيين إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري، وتحتج على قانون تنظيم التظاهر الجديد الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر، الأحد الفائت، واعتبروه مقيدا للحق في التظاهر والاحتجاج السلمي.