الخارجية الفرنسية: ما جرى في ثورتي 25 يناير و30 يونيو «كتلة ووحدة واحدة»

أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أن فرنسا تعتبر الثورة المصرية «كتلة ووحدة واحدة» سواء ما جرى في الخامس والعشرين من يناير 2011 أو في الثلاثين من يونيو 2013. وقال إن الشعب المصري يطالب منذ أشهر طويلة باسترداد حريته والحصول على الديموقراطية التي تؤسس على احترام كافة الطوائف والحريات الأساسية. وتابع: فرنسا تعتبر الثورة المصرية «إيجابية» وقامت بدعمها ولا تزال تواصل مساندتها سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي. وقال: «نقوم حاليا بدراسة قانون «حق التظاهر» الجديد في مصر مع شركائنا الأوروبيين». وأشار نادال ـ في مؤتمر صحافي امس الاول بحضور وفد صحافي مصري يزور باريس حاليا ـ إلى أنه تتم مناقشة هذا القانون لمعرفة ما إذا كان يتطابق مع ما نتطلع له وما عبر عنه المصريون من احترام للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. وأوضح ردا على أسئلة الصحافيين ـ انه يجب أن يتم في مصر اليوم احترام كافة الحقوق الأساسية ومن بينها الحق في التعبير حتى وإن كان هناك ضرورة للحفاظ على الأمن العام «وهو ما نتفهمه أيضا على ضوء أعمال العنف التي تشهدها البلاد خلال الأشهر والأعوام الأخيرة». وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية ان السلطات المصرية تعهدت بالالتزام بعدد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالحريات وحقوق الإنسان. مشيرا إلى انه لابد من تحقيق التوازن بين الحقوق الأساسية والحفاظ على الأمن العام. وأشار المتحدث إلى أن مصر تعد بالنسبة لباريس دولة مهمة ، لافتا إلى ان مصر شهدت ثورة «شجاعة»، حيث عبر الشعب المصري عن تطلعاته في الحصول على الحقوق والحريات الأساسية وبناء دولة ديموقراطية. وأشار إلى ان فرنسا تتابع عن كثب التطورات المتلاحقة في مصر ولكنها تبقى في «يقظة» حيال ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية بما في ذلك حقوق ممارسة العبادات، وحرية الصحافة والتعبير وحقوق المرأة. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ان ما جرى في الثلاثين من يونيو الماضي هي إرادة عارمة عبر من خلالها المصريون حيال السلطات التي كانت موجودة آنذاك في الحكم وأدت إلى تطورات سياسة في مصر، ونتمنى أن يتم في أقرب وقت ممكن إجراء الانتخابات لكي يدلي الشعب المصري من جديد بكلمته في اختيار مستقبله عبر صناديق الاقتراع. وأضاف ان الشعب المصري نزل إلى الشارع مجددا في يونيو الماضي للتعبير عن تطلعاته السياسية والاقتصادية والمطالبة بحقوقه الأساسية. وفيما يتعلق بدعم فرنسا الاقتصادي لمصر، أكد نادال ان بلاده تواصل مساندتها للاقتصاد المصري على المستويين الثنائي والأوروبي، حيث نرى انه من الأهمية بمكان دعم مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي حاليا، مشيرا إلى مواصلة دعم مصر اقتصاديا من أجل مصلحة الشعب المصري. وبالنسبة لجماعة «الإخوان المسلمين» قال انه «ليس لنا أن نتحدث «عن الجماعات السياسية والفاعلين السياسيين في مصر، مشيرا إلى أن باريس تبقى على «يقظة» حيال احترام حقوق الإنسان. وأضاف: نأمل في أن نرى مصر تنعم بالديموقراطية التي يختار الشعب المصري «النموذج» الخاص به لأنه لا يوجد «نموذج ديموقراطي» يمكن أن يطبق في جميع أنحاء العالم، وعلى كل دولة أن تختار الشكل الديموقراطي الذي يناسبها. وردا على سؤال حول الجماعات الإرهابية الموجودة في سيناء والتي تقوم السلطات العسكرية بمحاربتها، أوضح نادال ان هناك في عدد من الدول حاليا جماعات إرهابية تقوم بنشر الفزع وترهب المواطنين من خلال أعمال عنف عمياء «ولابد من محاربة هذه الجماعات» في شتى البلاد. وقال ان باريس تتعاون مع مصر على المستوى الثنائي في مجال محاربة الإرهاب، كما نتعاون أيضا على الصعيد الدولي على اعتبار ان الإرهاب «ظاهرة عالمية» يجب محاربته دوليا. وحول نوعية التعاون بين القاهرة وباريس في هذا الصدد، أكد ان هناك تعاونا في مجال التدريب واتصالات دائمة لتسهيل مهمة الشرطة المصرية والفرنسية في مجال محاربة الإرهاب، واصفا هذا النوع من التعاون بين الجانبين بـ «النشط والديناميكي». وأضاف: ان باريس تدين الأعمال الإرهابية التي تستهدف قوات الأمن المصرية في سيناء.