مصر: لجنة الخمسين تنتهي من «ديباجة» الدستور الجديد وتعتبر أن «الحكم مدني»

 قالت وسائل اعلام مصرية أمس إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري أقرت ديباجة الدستور الجديد النهائية بموافقة جميع الأعضاء، عدا ممثل حزب النور، وتضمنت الديباجة مصطلحا يقول إن «الحكم مدني»، وأدرج فيها النص الكامل لنص المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية. ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، تأكيده عدم الأخذ بالتمييز الإيجابي للفئات المهمشة، وعدم تخصيص نسبة لأي فئة، ولكنه أعلن أنه تم تخصيص نسبة 50% للعمال والفلاحين في المحليات. وقال سلماوي إن جلسة الخميس، عقدت لحسم بعض المواد العالقة، من بينها الأخذ بنظام الغرفتين البرلمانيتين تحت اسم «مجلس الشيوخ»، ولم تعقد لإجراء التصويت النهائي. من جهته، هاجم حزب النور السلفي اللجنة، بعد إقرارها النظام الانتخابي بالثلثين للفردي والثلث للقوائم، واعتبر أنها لا تعبر عن الشعب، ووصفها بـ «لجنة النخبة» المنفصلة عن الواقع، بينما انتقد محمد سعد الأزهري، الداعية السلفي، الأنبا بولا ممثل الكنيسة، بسبب تدخله في وضع الشريعة الإسلامية بالدستور، فيما قال الأخير إن لجنة الخمسين تصرفت بمرونة حيال التمييز الإيجابي، وقررت إلغاء تحديد نسب للتمييز الإيجابي، لأنها قد تفهم كونها «كوتة»، وتركنا الأمر للمشرع.