منصور: قانون التظاهر وضع ليطبق وهو يقارب القانونين الفرنسي والسويسري

 أكد الرئيس عدلي منصور انه ما لم تضع لجنة الخمسين نظاما انتخابيا يتم على أساسة انتخاب المجلس التشريعي المقبل، فإنه سيتخذ في هذا الصدد القرار الذي يتفق مع ما يريده جموع الشعب. وفيما يتعلق بطلب السيد محمد برغش وكيل مؤسسي حزب الفلاحين لقاء رئيس الجمهورية لنقل شكاوى الفلاحين، قال المستشار عدلي منصور في مداخلة مع برنامج «الميدان» الذي بثته قناة «التحرير»، انه لم يصله مثل هذا الطلب من قبل وانه يرحب باستقبال برغش في مقر رئاسة الجمهورية. وحول قانون التظاهر وإمكانية تعديله، قال الرئيس المؤقت ان قانون التظاهر صدر بقرار بقانون وليس بقرار جمهورية باعتبار ان السلطة التشريعية معقودة لرئيس الجمهورية مؤقتا حتى انتخاب السلطة التشريعية. وأكد ان القانون وضع لكي يطبق وان القانون يجب ان يحترم، حيث سبقته دراسة مستفيضة وأجرينا دراسة مقارنة على اكثر من دولة أوروبية.. ووضع القانون بعد هذه الدراسة. وأضاف الرئيس انه أعاد مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لدراسته في ضوء الملاحظات التي وردت من المجلس القومي لحقوق الانسان ومن عدة جهات أخرى، وأعيد صياغة القانون في ضوء الملاحظات الواردة من مجلس الدولة ثم ورد الى رئيس الجمهورية. وأضاف المستشار عدلي منصور انه لم يكتف بهذا وانه قام بنفسه بإجراء المقارنة بين القانون والقانونين الفرنسي والسويسري ووجد ان النصوص الموجودة في القانون تكاد تقترب من هذا..وبعدها اصدر القرار بالقانون. ودعا الرئيس عدلي منصور الجميع الى الالتزام بهذا القانون الذي هو لصالح المواطن المصري لتنظيم حق التظاهر وليس تقييده. وأكد انه من غير المقبول ان نكون في مجتمع فوضوي، مشيرا الى ان الحقوق يجب ان تنظم ولا يمكن ان نمارس جميعا حقوقنا بدون تنظيم للحق. من جانبه، أكد د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن حكومته نجحت في تطبيق قانون التظاهر الجديد. وقال الببلاوي في مقابلة مع برنامج «الحياة اليوم» الذي أذاعته قناة الحياة الفضائية مساء أمس الأول، إن هذا القانون غير موجه ضد فئة دون غيرها، مشيرا إلى أن هذا القانون يعمل من أجل تطبيقه على الجميع وما يحدث في الشارع الآن تجربة ناجحة لان هذا طبيعي كرد فعل على أي قانون تصدره الحكومة الحالية. ونفى رئيس الوزراء إمكانية إجراء أي تعديلات على القانون، مؤكدا أنه صدر من أجل تطبيقه والحكومة ماضية في تنفيذه بكل نصوصه دون إنقاص، وقال إن من لا يقوم بتنفيذ هذا القانون فسيعرض نفسه للمسألة القانونية.