بدء محاكمة ثلاثة نشطاء بارزين الأحد المقبل بتهمة تنظيم تظاهرة غير مشروعة

يحاكم 3 من ابرز النشطاء السياسيين في مصر الاحد بتهمة تنظيم تظاهرة عنيفة غير مشروعة، كما افادت مصادر قضائية، في اول محاكمة لنشطاء ثوريين منذ عزل الرئيس محمد مرسي مطلع يوليو الماضي. ووجهت النيابة العامة إلى الناشط السياسي البارز أحمد ماهر اتهامات بالتظاهر دون إخطار السلطات. وهذه المرة الأولى التي يحال فيها شخص للمحاكمة بموجب قانون جديد قوبل بانتقادات لتقييده الحق في التظاهر. ويواجه ماهر وهو مؤسس حركة 6 أبريل التي شاركت في اشعال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 اتهامات أخرى من بينها الاعتداء على الشرطة ومقاومة السلطات. وقال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة المستشار وائل شبل إن نفس الاتهامات وجهت إلى أحمد دومة ومحمد عادل اللذين أحيلا أيضا للمحاكمة. وقال شبل لـ«رويترز» إن ناشطا بارزا رابعا هو علاء عبدالفتاح الذي اعتقل الأسبوع الماضي لايزال خاضعا للاستجواب لدعوته للتظاهر تحديا للقانون الجديد. وأبرز القانون الذي أقر الشهر الماضي المخاوف حيال مستقبل الحريات السياسية بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه. وقال شبل إن النيابة أحالت ماهر ودومة وعادل للمحاكمة بسبب «تورطهم في أحداث عنف وبلطجة أمام محكمة عابدين» بوسط العاصمة خلال قيام ماهر بتسليم نفسه للنيابة قبل أيام لسؤاله في تهم تتصل بالدعوة للتظاهر بالمخالفة للقانون. وأضاف أن التهم الموجهة إلى الثلاثة هي «البلطجة والعنف واستعراض القوة والتجمهر». وأوضح أن ماهر ودومة أحيلا للمحاكمة محبوسين لكن عادل أحيل بوصفه متهما هاربا. ويمنح قانون التظاهر وزارة الداخلية حق حظر تجمع أكثر من 100 شخص في مكان عام. ووصفت الجماعات الحقوقية القانون بأنه قمعي. وعبرت الولايات المتحدة التي جمدت بعض مساعداتها العسكرية لمصر حتى يتحقق تقدم في مسار الديموقراطية وحقوق الانسان عن قلقها إزاء القانون.