شيخ مشايخ الطرق الصوفية يدعو المصريين للمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على الدستور

تلاوى: دستور 2013 شامل يحقق طموحات وآمال جميع المصرييندعا د.عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية المصريين جميعا للمشاركة الإيجابية في التصويت على الدستور، معربا عن تأييده للدستور، باعتباره دعما لخريطة الطريق التي تدخل بها مصر مرحلة جديدة من التقدم والازدهار. وطالب القصبي - في تصريح له امس - الشعب المصري الى تحمل مسؤوليته خلال تلك الفترة الفارقة من تاريخ البلاد وألا يستجيب للفتن التي تحاول تقسيم المصريين، مناشدا المسلمين في جميع أنحاء العالم توحيد صفوفهم والتمسك بتعاليم الإسلام السمحة التي تدعو إلى الوحدة والتسامح ونبذ العنف والتفرق، والتمسك بهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتسوية الصفوف ووحدة الصف لنهضة الأمة الإسلامية، مبينا أن منهج التصوف الحقيقي يدعو إلى تلك المثل العليا. وأشاد شيخ مشايخ الطرق الصوفية بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة لحماية البلاد من المخاطر الخارجية والداخلية ووصفه بأنه صمام أمان لمصر وللمنطقة بأسرها، معتبرا أن من يعتدي على مؤسسات مصر ومنها القوات المسلحة «خائن» لأن أفراد القوات المسلحة هم أبناء هذا الوطن، منتقدا من يحاول التشكيك فيما يقوم به من حماية للبلاد ووصفه بأنه يبيع عقله وضميره. وناشد القصبي المصريين بالحفاظ على مؤسسات الدولة القومية ومنها الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والمؤسسات الدينية، ومنها مشيخة الطرق الصوفية، منتقدا ما تقوم به أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالإساءة إلى الأزهر وإمامه الأكبر. وحذر القصبي من مخاطر تقسيم المسلمين على أساس مذهبي بين سنة وشيعة، موضحا أن تلك مخططات غربية، مناشدا العلماء وقادة الفكر والدين والإعلام إلى التصدي لتلك المحاولات وتجميع المسلمين على ما يوحدهم وتجنب أي خلافات مذهبية بسيطة وعلاجها داخل الأسرة المسلمة. وشدد القصبي على وحدة الصف الصوفي في مصر والتنسيق الكامل بين مشيخة الطرق الصوفية وبين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، مطالبا الدولة بتمكين تلك المؤسسات من القيام بدورها ومواجهة الإرهاب والعنف ونشر مفاهيم الوسطية والاعتدال وفق منهج الأزهر الشريف. وأدان القصبي ما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة إقامة حكومة موازية أو الاعتداء على منشآت الدولة، مطالبا الجميع بالالتفاف حول مستقبل مصر. وفي نفس السياق أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن دستور 2013 هو دستور شامل، يحقق طموحات وآمال جميع المصريين، ويحمل بين طياته بارقة أمل نحو مستقبل جديد لمصر، يقوم على العدالة والمساوة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس النوع أو اللون أو الجنس، ويصون كرامة وإنسانية المواطن المصري. وأشارت تلاوى - في تصريح لها امس - إلى أن هذا الدستور سيكون بمنزلة نقطة البداية التى سنرتكز عليها للوصول إلى كل ما حلم به الشعب المصري الذي خرج في ثورة 25 يناير و30 يونيو ليثور ضد الظلم والاستبداد والفاشية ويحطم جميع القيود. وقالت إن «المرأة المصرية التي شاركت في هذه الثورات قبل الجميع، كانت عيناها تصبو لهذا اليوم الذي سيعترف الجميع بحقوقها». ودعت جميع المصريين للخروج والمشاركة في الاستفتاء على الدستور بعد الموافقة عليه من قبل الرئيس، والتصويت وفقا لقناعتهم الخاصة، مؤكدة ضرورة الاطلاع على المسودة وقراءة جميع موادها ثم اتخاذ القرار السليم، مع عدم التأثر بآراء واداعاءات البعض الذين يروجون الإشاعات ويحولون الوقوف ضد إرادة الشعب المصري، ويسعون للتصدي لمحاولته الوقوف على قدميه من جديد، فيجب علينا جميعا أن نرجح المصلحة العامة على مصالحنا الخاصة. وقالت إن «مسودة الدستور تتضمن ما يزيد على 20 مادة أو أكثر تخص المرأة أو تستفيد منها»، مشددة على أن الإشارة لحقوق المرأة في باب الدولة والمقومات الأساسية هو أمر يجب أن تعتز به المرأة المصرية، فهو يعد في حد ذاته تطورا مهما يؤكد على أهمية المرأة ودورها في الدولة والمجتمع، كما يؤكد على أن قضية المرأة هى قضية مجتمع ولا تنفصل عنه، فالمرأة ليست فئة من فئات المجتمع ولكن هى نصف المجتمع وأساس الأسرة». واضافت أن «الدستور يضمن حقوق المرأة المصرية باختلاف فئاتها وانتماءتها وطبقاتها»، مشيرة إلى أن من أبرز هذه المواد النص على أن الدولة تلتزم بتحقيق المساوة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، بالإضافة إلى أن المسودة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، كما تؤكد على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وإنشاء آلية لمراقبة كافة أشكال التمييز، مشيرة إلى أن المرأة طالما عانت من التمييز ضدها لذا ستكون أول المستفدين من هذه المادة. وأوضحت أن الدستور يعتبر الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وهذا يعنى إنهاء معاناة المرأة في منح أبنائها الجنسية المصرية، كما تؤكد المسودة على حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وهو أمر يهم المرأة في المقام الأول لأنها العمود الفقري لهذه الأسرة، بالإضافة إلى النص في الدستور بإلزام الدولة بوضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة وحيث إن المرأة الفقيرة أيضا من سكان العشوائيات فإنها ستكون من بين الكثيرين المستفيدين.