مصر أنفقت 7 مليارات جنيه من خطة تحفيز الاقتصاد

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي امس إن الحكومة صرفت حتى الآن سبعة مليارات جنيه (1.02 مليار دولار) من خطة التحفيز الأولى البالغة 29.7 مليار جنيه والتي تستهدف إنعاش الاقتصاد الواهن. وقال العربي في مؤتمر صحافي إن الحكومة أنفقت حتى الآن عشرة مليارات جنيه في صورة استثمارات حكومية منذ بداية السنة المالية 2013/2014 في يوليو. ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المستهدفة في السنة المالية الحالية 58 مليار جنيه. وذكر الوزير أن الإنفاق من خطة التحفيز بدأ في نوفمبر بعد اعتماد الرئيس عدلي منصور مشروع قانون بزيادة حجم الخطة. وفي نوفمبر قال وزير المالية المصري أحمد جلال إن الحكومة المصرية تعتزم إطلاق حزمة تحفيز ثانية قدرها نحو 24 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالي. وتستهدف مصر زيادة الاستثمارات الحكومية في السنة المالية الحالية نحو 35% لتصل إلى 85 مليار جنيه سعيا لتنشيط الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والمحلية. وذكر العربي امس أن مصر سددت مليار جنيه من مستحقات المقاولين المتأخرة وستسدد مليارا آخر قبل نهاية ديسمبر من إجمالي مستحقاتهم البالغة 2.5 مليار جنيه. وقال لرويترز «قبل نهاية الربع الأول من 2014 سنكون قد صرفنا الـ 500 مليون جنيه المتبقية». وسعى كبار المسؤولين المصريين خلال «المنتدى الاستثماري المصري الخليجي» الذي عقد على مدى يومين الأسبوع الماضي لاستعادة ثقة المستثمرين في اقتصاد بلادهم من خلال خطوات تشمل تسوية مشكلات مع مستثمرين خليجيين وسداد مستحقات شركات النفط وعرض خريطة طريق اقتصادية واعدة. وقال المسؤولون إنهم يتوقعون ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار ويعملون على رفع معدل النمو إلى 3.5 % في السنة المالية الحالية.