التحقيق مع دومة وماهر بشأن التظاهر دون إخطار مسبق

بدأت امس أولى جلسات محاكمة النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، لاتهامهم بأحداث الشغب واستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين والاعتداء عليهم بالضرب أثناء تسليم أحمد ماهر نفسه لنيابة قصر النيل للتحقيق معه في شأن واقعة التظاهر أمام مقر مجلس الشورى دون إخطار مسبق. وأسندت النيابة العامة إلى دومة تهمة اشتراكه في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا على نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية. وقد أعرب الكثير من النشطاء السياسيين عن استنكارهم لقانون التظاهر، الذي يحد من حرية التعبير، في حين أكدت الحكومة المصرية على لسان رئيسها حازم الببلاوي، أن الحكومة لن تتراجع خطوة واحدة عن القانون.