تأجيل محاكمة مرشد « الإخوان» في أحداث «البحر الأعظم» إلى 11 فبراير المقبل

    قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل امس، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وقادة وأعضاء التنظيم: محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، و9 متهمين آخرين، إلى جلسة 11 فبراير المقبل، وذلك للاطلاع وسماع شهود الإثبات، وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف والقتل والعنف والاعتداء على مواطنين وممتلكات عامة وخاصة التي جرت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة، فيما يعرف إعلاميا بـ«أحداث الجيزة» التي راح ضحيتها 6 قتلى وعشرات المصابين في اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه. وفور دخوله قفص الاتهام، هتف المرشد العام لـ«الاخوان» محمد بديع ضد النظام الحالي. وقال موجها حديثه لرئيس هيئة المحكمة: «أنا متهم في 24 قضية، وسبق أنني ذكرت أمام النيابة أنني وجماعتي مجني علينا ولسنا متهمين». كانت هيئة محكمة جنايات الجيزة قد انعقدت امس بمقر معهد أمناء الشرطة بمنطقة «طرة» في القاهرة، حيث استمعت الى عريضة الاتهام التي أعدتها نيابة الجيزة بعد تحقيقات مطولة مع المتهمين، والتي اشتملت على أن «المتهمين قاموا بتأليف عصابة هاجمت طائفة من الناس بالجيزة، ومقاومة السلطات بالسلاح ودبرت عملية تجمهر بغرض الاعتداء على أشخاص وممتلكات عامة وخاصة». وطبقا لما ورد في عريضة الاتهام وأمر الإحالة إلى المحاكمة فقد «أسفر ذلك عن مقتل 6 أشخاص عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وعلى الشروع في قتل 101 شخص آخر من المجنى عليهم بالإضافة لإتلاف ممتلكات خاصة بالمجني عليهم عمدا». ووفقا لنصوص القانون الجنائي المصري، فإن الحد الأقصى للعقوبة في الجرائم المذكورة، في حال أدين المتهمون، تصل إلى الإعدام. الى ذلك، حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 17 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن تنظيم«الإخوان المسلمين»، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحظر كافة أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها.