قاضي محكمة قيادات الإخوان يتنحى بسبب صراخ المتهمين

المحاكمة تعقد في معهد أمناء الشرطة.. ويحاكم فيها 19 من قيادات الجماعة بينهم المرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر قررت محكمة جنايات القاهرة، امس، التنحي عن نظر محاكمة قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، في قضية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه بحق متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث 30 يونيو. وقررت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، إرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد موعد جديد للمحاكمة ودائرة جديدة من دوائر محكمة الجنايات لتتولى محاكمة المتهمين. وبحسب التلفزيون المصري، فقد جاء قرار المحكمة بالتنحي، على خلفية حالة من الهرج سادت قاعة المحكمة بفعل هتافات المتهمين وأقاربهم ضد القضاء وهيئة المحكمة، وبعد أن منحت المحكمة أكثر من فرصة لهيئة الدفاع لتهدئة الأوضاع داخل الجلسة وتهدئة المتهمين وإقناعهم بالتزام الصمت حتى يتسنى للمحكمة مباشرة إجراءات المحاكمة، غير أن تلك المحاولات جميعا باءت بالفشل. وقال قاضي المحكمة مصطفى سلامة: «طلبنا من هيئة الدفاع أن تحاول تهدئة المتهمين لكن تعذر هذا وعليه فإن هيئة المحكمة قررت التنحي عن نظر القضية»، جاء ذلك بعدما هتف قيادات الإخوان المسلمين في قفص الاتهام طوال الجلسة ضد السلطات الجديدة التي عينها الجيش. ويحاكم في القضية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بسجن طرة 19 من قيادات الإخوان، بينهم المرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، لاتهامهم باستخدام العنف ضد متظاهرين أمام مكتب الإرشاد ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين، نهاية شهر يونيو الماضي، وتصل عقوبة هذا الاتهام إلى الإعدام. وظهر المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة في قفص الاتهام بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء برفقة نحو 10 متهمين آخرين، حسبما ذكر مراسل وكالة «فرانس برس»، وطوال الجلسة، هتف المتهمون «يسقط يسقط حكم العسكر» و«حسبي الله ونعم الوكيل» ما استدعى تعليق القاضي لجلسة المحاكمة قبل ان يستأنفها ويتنحى. وكان قضاة سابقون تنحوا في نفس القضية لاستشعارهم الحرج في 29 أكتوبر الفائت. وكانت هيئة المحكمة قررت، في وقت سابق امس، تأجيل محاكمة بديع ونائبه خيرت الشاطر و28 متهما من أعضاء جماعة الإخوان بينهم اثنان هاربان، إلى جلسة 11 فبراير المقبل، وذلك بقضية اتهامهم استعمال القوة والتهديد ضد أهالي ومتظاهرين أمام المقر الرئيسي للجماعة (مكتب الإرشاد) بضاحية (المقطم) في القاهرة خلال أحداث ثورة 30 يونيو التي أطاحت بنظام الرئيس السابق محمد مرسي. وجاء قرار التأجيل بناء على طلب دفاع المتهمين، للاطلاع على أوراق القضية ومناقشة شهود الإثبات بمعرفة المحكمة، وضم دفتر أحوال قسم شرطة المقطم ودفتر الإشارات بالقضية والاطلاع على الأدلة مع استمرار حبس المتهمين. وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعريضة اتهام تضمنت أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المواطنين بقصد ترويعهم وترهيبهم وبث الرعب في نفوسهم، حيث استخدموا في سبيل ذلك الأسلحة النارية والبيضاء واستعملوا القوة والعنف مع موظف عام هو النقيب شادي محمد صبري، ضابط شرطة، أثناء أداء وظيفته لمنعه من تأديتها في ضبطهم وضبط الجريمة المتلبس بها. وكانت المحكمة بدأت قبل الظهر أولى جلسات المحاكمة التي تأتي ضمن سلسلة محاكمات يخضع لها قيادات في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وأعضاء فيها ومنتمين لها، بتهم التحريض على العنف والقتل خلال أحداث وقعت بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي أواخر عام 2012، وخلال أحداث ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق محمد مرسي.