الحكومة تدرس لأول مرة إقرار نظام متكامل للتأمين الصحي على الفلاحين

    أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.أيمن فريد أبوحديد، ان الحكومة تدرس حاليا ولأول مرة إقرار نظام متكامل للتامين الصحي على الفلاحين بعد أن ظلوا محرومين من الانضواء تحت مظلة التأمين الصحي طوال السنوات الماضية. وقال وزير الزراعة ـ أمس الأول إن وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الصحة تعكفان على وضع تصور نهائي لمشروع القانون الجديد تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء على أن يتم رفعه إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت لإقراره في حال الموافقة عليه في مجلس الوزراء. وأضاف ان مشروع قانون التأمين الصحي للفلاحين الذي يجري إعداده حاليا، مكون من 11 ماده تضمن ضم الفلاح تحت مظلة التامين الصحي، مؤكدا ان الثورة بدأت تؤتي ثمارها للفلاحين وأن عجلة النهوض بالفلاح المصري اقتصاديا واجتماعيا وصحيا تحركت ولن تتوقف. وينص مشروع القانون على أنه في حالتي المرض والحوادث يلتزم نظام التأمين الصحي الجديد بتقديم الرعاية الكاملة وجميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التي يغطيها نظام التأمين الصحي للفلاحين والمربين داخل الجمهورية، ليحصل بذلك الفلاح لأول مرة على خدمة صحية متكاملة تؤمنه ضد الحوادث والأمراض المزمنة التي قد تعوقه عن ممارسة مهام عمله، كما يتضمن القانون إلزام الدولة بتحمل فارق التكلفة التي لا يغطيها التأمين الصحي تماما مثل عمليات زرع الكبد وغيره من الأمراض المزمنة، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للفلاح فترة مرضه حتى تعافيه تماما. ويحدد مشروع القانون مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الجديد التي تتضمن اشتراكات سنوية يتحملها المزارع المستفيد بنسبة 1% من دخله بحد أدنى 120 جنيها سنويا، بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع 200 جنيه سنويا عن كل فلاح أو مرب، بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.