بالفيديو.. قيادي اخواني: هروبي من مصر لقطر مثل هجرة الرسول من مكة

اختفى القيادي الاخواني عاصم عبد الماجد، منذ فض اعتصام رابعة العدوية، في 14 أغسطس/ آب الماضي، وظهر نهاية الشهر الماضي في قطر، ما أثار العديد من الإنتقادات ضده، لاسيما في ظل تعرض الآلاف من أنصار مرسي للإعتقال، وقتل آخرين. وقال عبد الماجد، رداً على سؤال لمذيع قناة الجزيرة، حول أسباب هروبه، والإنتقادات الموجهة إليه: "لعل هؤلاء كانوا يتمنون أن يروني خلف الأسوار والقيود في يدي، وقد منعت من الحديث، ومنعت من فضح مخططاتهم، ومنعت من دعوة الشعب المصري لأن يستكمل ثورته. وأغضبهم أن رأوني خارج الأسوار". وأضاف: "ولكني مضطرا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يغادر مكة (ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت). وهنا قاطعه المذيع، قائلاً إن الرسول لم يخرج من مكة، إلا عند خروج كافة المسلمين، وكان ألأخير. وأضاف المذيع، أن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، سلم نفسه للشرطة، عندما أعتقلت أعضاء جماعته، فرد عبد الماجد: "الأمور أختلفت كثيراً، ولو خرج الإمام حسن البنا من مصر لما أستطاع أن يكون مؤثراً، الآن يمكن أن أكون مؤثراً من خارج الحدود أكثر  تأثيراً من التأثير والفعالية من الداخل".  وتابع: "المسألة لا تتعلق بالسلامة الشخصية، ولكن كيف تكون فاعلاً لدينك وبلدك وأهللك وذويك". وأضاف آن "أهل مصر يتعرضون لظلم كبير". وبرر عبد الماجد لهروبه بأنه مختص بالملف الإعلامي في الجماعة الإسلامية، وليس ملف المظاهرات، مشيراً إلى أن المظاهرات تحتاج للشباب الذي يستطيع الكر والفر. واستطرد مؤكداً أنه يستطيع من مكانه الحالي في قطر أن يقدم خدمات إلى دينه ووطنه والمصريين الذين يتعرضون للاضطهاد والتغييب وتزييف الوعي". على حد قوله. وقال عبد الماجد:الي موقع ايلاف  "سيناء بها اضطرابا منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك والمجلس العسكري، إضافة إلى فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وليست وليدة اللحظة". وأتهم أجهزة مخابراتية بارتكاب ما يعرف ب"مذبحة رفح الثانية"، التي قتل فيها 25 جندياً، عقب مقتل 37 معتقلاً من أنصار مرسي، وقال: "مذبحة رفح الثانية لم تكن عملية إرهابية من جماعة أنصار بيت المقدس، لكنها عملية مخابراتية"، مشيراً إلى أن ثمة شكوكا حول تورط الجيش في قتل جنوده "لإلهاء الرأي العام عن مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة"، كما رحج أن تكون جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت مسؤوليتها عن العديد من العمليات الإرهابية في مصر، من صنع المخابرات، وقال: "سمعنا عن أنصار بيت المقدس، لكن هل هي موجودة بالفعل، أرجح أن تكون من صنع المخابرات". ورفض عبد الماجد، القول بأنه يدافع عن مرسي، بل:"دفاعا عن الإسلام والشرعية التي اختارها الشعب"، متهماً ما وصفه بـ"الانقلاب العسكري"، بأنه: "يحاول هدم الإسلام ومسح الهوية الإسلامية، ويعطي الأقلية الدينية كل ما تشاء على حساب الأغلبية". وتابع: "كيف نقف في خندق واحد مع الانقلابيين، فالدين يأمرنا بالوقوف ضدهم، والمعركة شاملة، سياسية واجتماعية، وجاءوا لنا بدستور علماني". كما وصف حزب النور السلفي المشارك في صناعة القرار بعد الإطاحة بمرسي بأنه: "حزب من صناعة الجيش للالتفاف على ثورة الشعب المصري، أشكو حزب النور إلى الله، وياسر برهامي إلى الله، فهم باعوا دينهم بدنياهم، أصبحوا من فقهاء السلطان وجزء من الانقلاب". وشكك في الأرقام المعلنة من قبل حملة "تمرد"، التي ساهمت في إسقاط حكم مرسي عبر الحصول على توقيعات المصريين على إستمارة تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال: "جمعنا في تجرد 28 مليون توقيع لدعم الشرعية، في حين أن تمرد لم تتجاوز المليون الواحد، وأحمد فؤاد نجم أعلن أنه وقع على تمرد 16 مرة". وفي السياق ذاته، قال مصدر أمني لـ"إيلاف" إن عبد الماجد أحد المطلوبين في إتهامات تتعلق بالتحريض على العنف والتعذيب أثناء إعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية، مشيراً إلى أن التحريات الأمنية توصلت إلى أنه هرب من مصر عبر ليبيا. وأضاف أن السلطات المصرية خاطبت نظيرتها القطرية من أجل إستعادة عبد الماجد، عبر الإنتربول. لكن المصدر يرجح ألا تستجيب قطر للطلب المصري، لاسيما في ظل توتر العلاقات بين الجانبين، مشيراً إلى أن إتفاقية الأنتربول تعطي للدولة التي تستضيف المطلوب الحق في مراجعة الإتهامات الموجهة إليها، لتأكد ما إذا كانت إتهامات سياسية أم أنها جنائية، فضلاً على أنها من حقها الامتناع عن تسليم المطلوب في حالة إذا ما أستشعرت أن هناك خطر على حياته، أو أنه لن تتوافر له ظروف المحاكمة العادلة.