منصور يدعو للاستفتاء على مشروع الدستور المصري يومي 14 و15 يناير .. ومواجهة «دعاة الدمار والتخريب»

موسى: الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريعأصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، امس، قرارا جمهوريا بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور يومي 14 و15 من يناير المقبل، كما دعا لمواجهة دعاة الدمار والتخريب. وقال منصور، في كلمة ألقاها بحضور أعضاء لجنة الخمسين التي أعدت مشروع الدستور ولجنة العشرة لخبراء الدستور وأعضاء الحكومة وقادة سياسيين ودينيين، إن الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون يومي 14 و15 من الشهر المقبل. ووجه الرئيس منصور الشكر للجنة الخمسين التي تولت مهمة تعديل الدستور، ولرئيسها عمرو موسي الذي قاد مسيرتكم بكل حكمة واقتدار ونجح فى تقريب وجهات النظر وصولا لهذا الانجاز المهم الذي سيمثل أولى استحقاقات خارطة المستقبل. وأضاف انني أتوجه اليكم وإلى أعضاء لجنة الخبراء الذين شاركوا في هذا العمل الوطني الجليل، بكل الامتنان والاعتزاز وأقول لكم لقد وفيتم بالعهد لشعبكم، وكنتم خير معبر عن آماله وتطلعاته اجتهدتم بشرف وأديتم الأمانة بما يلزم من سمو وتجرد لقد تابعت جلسات لجنتكم الموقرة وشاهدت حيوية النقاش بين أعضائها، وما جسده من ديمقراطية وحرية رأي، وما أبديتموه من حماس ووطنية مستهدفين اعداد الدستور الأمثل لمصر وشعبها، في ظل أوضاع وظروف استثنائية يمر بها الوطن. وتابع الرئيس المصري المؤقت ان الوثيقة التي انتجتموها هي حصيلة جهد مخلص لكوكبة من أبناء مصر مثلوا كل فئات الشعب بأقصى قدر ممكن من العدالة والأمانة شاركهم فيها ملايين من أبناء الشعب الذين تفاعلوا مع أعمال ومناقشات اللجنة من خلال الاعلام ووسائل التعبير عن الرأي المختلفة وهي المشاركة المجتمعية التي وجدت دائما صدى واحتراما من حضراتكم وهذه الوثيقة، هي أيضا خلاصة علم نخبة من أرفع قامات القانون وخبرائه الذين تفخر بهم مصر وتباهي بعلمهم الأمم. وشدد على ضرورة مواجهة من أسماهم دعاة الهدم والتخريب، مؤكدا أن مصر تملك كل مقومات النجاح برسوخ الاقتصاد في أسسه برغم المصاعب التي تواجهها البلاد، وهو ما يتطلب جهدا وعملا جادا وتضافر الجهود ومثابرة واصرارا وهو ما يمثل فكرة الثورة وجوهرها، لنحقق مستقبلا أفضل لمصر بعد أن تعطلت مسيرة الثورة طويلا بسوء نية أحيانا وبسوء تقدير أحيانا أخرى. كما أكد منصور أن الوطن لا يتحمل الفرقة طوال تاريخه، مستعرضا محطات رئيسية في مسيرة نضال الشعب المصري اعتبارا من ثورة أحمد عرابي (عام 1881 ضد حاكم البلاد الخديو توفيق قبيل الاحتلال البريطاني)، مرورا بثورة 1919 وثورة 23 يوليو 1952 (التي أطاحت بالنظام الملكي) وحتى ثورتي 25 يناير (التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك)، و30 يونيو 2013 (التي أنهت حكم الرئيس السابق محمد مرسي). وأضاف ان الوثيقة الدستورية التي تم اعدادها هي أفضل وثيقة وتعبر عن خطوة كبرى في سبيل تحقيق آمال الشعب المصري في الاستقرار والعمل والانتاج، داعيا المواطنين الى الخروج للاستفتاء على مشروع الدستور. كما دعا أصحاب الآراء المعارضة الى الكف عن السعي وراء سراب وأوهام، وادراك حقيقة أن الكراهية لا تبني، مشددا على أنه لا عودة للوراء. وكان الرئيس منصور تسلم في الثالث من ديسمبر الجاري مسودة مشروع الدستور في شكله النهائي بعد أن قامت لجنة الخمسين بتعديل مواد خلافية وردت في دستور 2012 الذي جرى تعطيله وفقا لخارطة مستقبل توافقت عليها القوى السياسية والدينية، واعتبرت تلك المواد الخلافية سببا في اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق محمد مرسي. ويتكون مشروع الدستور من 247 مادة من بينها 44 مادة جديدة تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وبآليات سحب الثقة منه، وحقوق المواطنة، ومسؤولية الدولة تجاه المرأة والعمال والفلاحين وأصحاب الاحتياجات الخاصة. من جانبه، أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 أن الدستور الجديد يؤسس لمجتمع مزدهر ومتلاحم يفتح افاق المستقبل أمام الشعب المصري. وقال موسى خلال كلمة ألقاها من مقر رئاسة الجمهورية يشرفني ان نقدم نصا فيه الحقوق والحريات على افضل ما تكون النصوص، هو دستور ينص على ان الاسلام دين الدولة وأن اللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ويتعامل في الوقت نفسه مع شرائع غير المسلمين بالاحترام الواجب. من جهته قال عمرو الشبكي عضو الخمسين ومقرر لجنة نظام الحكم نحن في مرحلة فاصلة النجاح فيها معناه اننا ننهي المرحلة الانتقالية حيث لا توجد مؤسسات منتخبة... ونحن باتجاه تأسيس شرعية جديدة واستكمال مسيرة الديمقراطية. من جانبه قال محمد عبد العزيز القيادي في حركة تمرد التي قادت عملية عزل مرسي ان الاستفتاء على مشروع الدستور سينقل مصر نقلة كبرى نحو الديمقراطية ويحقق اهداف ثورة يناير ويونيو. واضاف ان الشعب المصري سيرد في الاستفتاء على توجهاته ورفضه لعودة قوى التطرف.