«الجنايات» ترجئ جلسات إعادة محاكمة مبارك إلى اليوم للاستماع إلى شهادة سامي عنان

المشير أجاب عن 250 سؤالاً وجهت إليه من جانب المحكمة والنيابة العامة ودفاع المتهمين والمجني عليهمأرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس جلساتها في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه «السابقين» ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة اليوم، لسماع شهادة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان السابق. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. واستمعت المحكمة أمس إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، وذلك في جلسة سرية محظور فيها النشر حرصا على الأمن القومي المصري، وحتى لا يتأثر بقية الشهود بما جاء في تلك الشهادة. وجاء الاستماع إلى شهادة المشير طنطاوي على مدى 3 ساعات ونصف الساعة ورفض المشير طنطاوي الجلوس وظل واقفا طيلة وقت الاستماع إلى شهادته وسؤاله، توقيرا واحتراما منه لهيئة المحكمة وقضاء مصر.. حيث أجاب بصورة تفصيلية على كافة الأسئلة التي وجهت إليه وعددها 250 سؤالا، من بينها 200 سؤال وجهت إليه من جانب المحكمة، و50 سؤالا ما بين النيابة العامة ودفاع المتهمين ودفاع المجني عليهم، وأجاب عن كل الأسئلة. وعلمت وكالة أنباء الشــرق الأوســـط أن التساؤلات التي وجهت إلى المشير طنطاوي خلال الجلسة، تعلقت بالظروف التي أحاطت بثورة 25 بأكملها، بدءا من يوم 20 يناير 2011، حيث كانت الاستعدادات تجري لتلك الثورة، وحتى تخلي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011. وتعلقت التساؤلات في معظمها على وجه التحديد فيما يتعلق بمعلومات المشير طنطاوي بشأن ما جرى من وقائع قتل للمتظاهرين السلميين، وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تفضيلية، وفيللات شرم الشيخ المبيعة من رجل الأعمال حسين سالم إلى مبارك ونجليه علاء وجمال. وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. وكانت المحكمة قد أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود الذي طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم، حفاظا على شؤون الأمن القومي للبلاد.. حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقصورا على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقا بالحضور.