مصر سترفع سقف تحويلات الأفراد للخارج إلى 200 ألف دولار في يناير

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري امس في تصريحات صحافية إن بلاده سترفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الصعبة إلى خارج البلاد إلى 200 ألف دولار وذلك اعتبارا من أول يناير 2014. وقال رامز في مقابلة مع صحيفة اليوم السابع المصرية «منذ ثورة 25 يناير وضعنا حدا أقصى للتحويلات المالية للأفراد يصل إلى 100 ألف دولار.. ومن بداية يناير 2014 سنسمح بمائة ألف دولار جديدة للتحويلات المالية للأفراد». وقال رامز ان «السوق السوداء للدولار سوف تنتهي مع تدفق الاستثمارات والعملة الصعبة والانتاج والعمل.. في التوقيت المناسب سأطرح عطاء استثنائيا جديدا من العملة الصعبة.» وطرح البنك المركزي ثلاثة عطاءات استثنائية من العملة الصعبة بعد 25 يناير 2011 وكان آخرها في سبتمبر الماضي بقيمة 1.3 مليار دولار لتغطية واردات استراتيجية مثل القمح واللحوم وزيت الطهي. ومثل العطاء ضربة قوية للسوق السوداء. وقال رامز في المقابلة إن حجم الدين الخارجي المستحق على بلاده التي تعاني من أزمات اقتصادية «بلغ 46.638 مليار دولار بنهاية أكتوبر»، لكنه أكد أن مصر «لم ولن تتخلف عن سداد أي من أقساط أو مديونيات مستحقة عليها». وأضاف «سنقوم بسداد نحو 700 مليون دولار لدول نادي باريس خلال يناير المقبل و700 مليون دولار أخرى يوليو 2014.. وسنقوم بسداد 2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر أواخر 2014». وبلغت الاحتياطيات 15 مليار دولار في نوفمبر 2012. وتأثرت الاحتياطيات الأجنبية لمصر - التي كانت 36 مليار دولار عندما تفجرت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في أوائل 2011 - جراء القلاقل السياسية على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام. وذكر رامز أن البنوك المصرية عملت على تكوين مخصصات على الديون المتعثرة بنسبة تغطية وصلت إلى 98%. ووصف نسبة التغطية بأنها من أعلى النسب على مستوى العالم.