Note: English translation is not 100% accurate
الرئاسة المصرية تنفي إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية
17 ديسمبر 2013
المصدر : القاهرة ـ وكالات

المستشار الدستوري لمنصور: لا صحة لإقرار 80% للفردي و20% للقوائم في الانتخابات البرلمانيةنفى مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الدستورية علي عوض ما نشر في بعض الصحف المحلية نقلا عنه بشأن قيام الرئاسة بدراسة «إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية خلال أيام»، كما نفى ما نشر عن اتجاه الرئاسة «لإقرار 80% من المقاعد للفردي، و20% للقوائم» فيما يتعلق بنظام الانتخابات البرلمانية.
كانت صحيفة المصري اليوم ، قد نسبت في عددها الصادر امس، الى مصادر خاصة قولها إن المستشار علي عوض، عقد اجتماعا الخميس الماضي مع ممثلين لبعض القوى السياسية، بينها حزب الوفد، وحركة تمرد، وجبهة الإنقاذ، للاتفاق على النظام الانتخابي الذي ستجرى وفقا له انتخابات مجلس النواب المقبلة، بعد إقرار الدستور، تمهيدا لإصدار قرار بقانون بهذا النظام من المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت.
وأضافت ان هذه المصادر، التي حضرت الاجتماع، قالت إن هناك شبه اتفاق على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، بحيث يتم تخصيص 80% من المقاعد للفردي، و20% للقائمة، على أن يتم تخصيص الـ 444 مقعدا طبقا لتقسيم الدوائر المعمول به منذ فترة طويلة، كما هي للنظام الفردي، بواقع مقعدين لكل دائرة من دوائر الجمهورية، وعددها 222 دائرة، على أن تتم إضافة 111 مقعدا إلى المجلس ليصبح الإجمالي 555 مقعدا.
كما نقلت «المصري اليوم» عن المصادر ذاتها قولها ان الاجتماع لم يتوصل إلى حل لتنفيذ المادتين 243 و244 من مشروع الدستور المطروح للاستفتاء، والتي تنص الأولى على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، فيما تنص الثانية على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور على النحو الذي يحدده القانون، مبررة عدم التوصل إلى حل بأن نص المادتين غير حاسم فيما يتعلق بتخصيص نسبة معينة لهذه الفئات، وأن هناك ارتباكا في تفسير كلمة «تمثيلا ملائما» الواردة في المادتين، موضحة أن الدستور لو كان ذكر «تمثيلا مناسبا»، لكان معناه تخصيص مقاعد لكل فئة، بما يتناسب مع نسبتها وحجمها في المجتمع، بينما لا يوجد تفسير واضح أو قطعي للتمثيل الملائم. وأشارت المصادر إلى وجود اتجاه لتخصيص مقاعد للفئات المهمشة الـ 5 الواردة في الدستور، ضمن الـ 111 مقعدا المقرر زيادتها وتخصيصها كاملة للقوائم، مع إمكانية دمج فئتين أو أكثر في مقعد واحد، مثل: مسيحي شاب معاق، وهكذا.