الصين: 150 مليون يوان منحة لمصر لدعم المشروعات والاستثمارات المشتركة

أكد نائب الرئيس الصيني لي يوان تشاو مجددا دعم بلاده لإرادة واختيار الشعب المصري ورفض بلاده الكامل تدخل اي طرف خارجي في اختيارات الشعب، وان بلاده لا يمكن ان تنسى أصدقائها القدامى، وقال إن تطوير العلاقات مع مصر هو خيار استراتيجي للصين، معربا عن استعداد بكين لتطوير العلاقات مع مصر في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية وعلى كل المستويات الشعبية والبرلمانية والرسمية. ووصف نائب الرئيس الصيني ـ خلال المباحثات التي أجراها امس في قاعة الشعب الكبرى في بكين مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي ـ التعاون بين مصر والصين بأنه يتسم بالاستمرار والاستقرار ويعد نموذجا مهما للتعاون بين دول الجنوب والجنوب. وأشار تشاو إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين منذ بدء العلاقات الديبلوماسية، موضحا أن الصين على استعداد لتطوير مجالات التعاون والصداقة بين الجانبين في جميع المجالات والاستمرار في تطوير التعاون الاستراتيجي بما يرتقي بمكانة وعلاقة وطموحات الشعبين الصيني والمصري. وقال المسؤول الصيني إن قرار بلاده رفع الحظر الذي كانت تفرضه على سفر رعاياها الى مصر جاء نتيجة تحسن الأوضاع في مصر وتشجيع أبناء الشعب الصيني لزيارة مصر والاستمتاع بالآثار الفرعونية الخالدة خاصة في الأقصر وأسوان، فضلا عن تشجيع الشركات الصينية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خاصة مع استمرار تحقيق الاستقرار السياسي والأمني بها. من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، الذي يزور الصين حاليا ضمن جولة آسيوية تتضمن أيضا زيارة كل من كوريا الجنوبية واليابان، أهمية العلاقات المصرية ـ الصينية، مشيرا إلى أهمية دعم العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك في كل المجالات. وخلال المباحثات الثنائية، تبادل نائب الرئيس الصيني والوزير فهمي النقاش ووجهات النظر حول سبل دعم وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، كما تطرقا إلى القضايا المحلية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة أن هناك تنسيقا عالي المستوى بين البلدين في كل القضايا، وذلك للمكانة التي تحظى بها كل من مصر والصين إقليميا ودوليا. وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي أن الصين قررت بمناسبة زيارة الوزير فهمي، تقديم لمبلغ 150 مليون يوان صيني لمصر كمنحة إضافية لا ترد لتنفيذ المشروعات والاستثمارات المشتركة.