32 ألف إخواني يراقبون الاستفتاء على الدستور بتصريح رسمي

تجهيز 11 ألف مركز ومقر.. وتزويد جميع مديريات الأمن بالمستلزمات اللازمة من صناديق وأحبار وسواتر وأقلامبدأت اللجنة العليا للانتخابات بمصر مراجعة الموافقات التي حصلت عليها منظمات أهلية وجمعيات حقوقية لمراقبة عملية الاستفتاء على الدستور بعد اكتشاف حصول 17 منظمة وجمعية أهلية تنتمي لجماعة الإخوان على تصاريح بالمراقبة. وكان حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قد كشف عن حصول 32 ألف مراقب ينتمون بشكل أو بآخر لجمعيات أهلية تابعة للإخوان على تصاريح لمراقبة عملية الاستفتاء على الدستور المقرر له يومي 14 و15 يناير المقبل. وقال د.عبدالغفار شكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لـ «العربية نت»: «إن سبب هذا الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة العليا للانتخابات بشأن السماح لمنتمين للإخوان بمراقبة الاستفتاء يرجع إلى أن اللجنة العليا كانت قد أعلنت أنه بشأن مراقبة منظمات المجتمع المدني، فقد قررت التصريح للمنظمات والجمعيات الأهلية التي حصلت على تصاريح من العام الماضي لمراقبة الاستحقاقات الانتخابية خلال العام الماضي، وبالطبع كانت تصاريح المراقبة تخرج من المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي كان يسيطر عليه الإخوان وقتها، وبالتالي فإن الموافقات التي اعتمدتها اللجنة العليا ضمت 17 منظمة حقوقية يراقب من خلالها 32 ألف مراقب وهي منظمات تنتمي لجماعة الإخوان». وأكد د.عبدالغفار شكر أن «اللجنة العليا للانتخابات خاطبت وزارة التضامن لفرز هذه الجمعيات والمنظمات الأهلية التي تنتمي للإخوان وحصلت على موافقات لإلغائها وذلك تطبيقا لحكم القضاء بحظر جمعية الإخوان المسلمين وما يتفرع عنها، فالمسألة لابد أن تأخذ الشكل القانوني للاستبعاد من المراقبة على استفتاء الدستور وليس لمجرد أنها جمعيات تنتمي للإخوان». من جانبه، أكد اللواء سيد ماهر مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية الانتهاء من تجهيز جميع أوجه الدعم اللوجستي لعملية الاستفتاء على الدستور، والتي ستتم وفقا لدعوة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية يومي 14 و15 يناير المقبلين. واضاف مدير الإدارة العامة للانتخابات أنه سيتم لأول مرة خلال عملية الاستفتاء على الدستور استخدام أحبار فوسفورية مصرية الصناعة، مشيرا الى أنه تم التعاقد مع مصلحة الكيمياء لانتاج الحبر، مؤكدا أنه مطابق لجميع المواصفات والشروط العالمية وملائم للصحة العامة، وذلك فى إطار توفير النفقات نظرا لأن الحبر الفوسفوري المستورد عالي التكلفة. وحول تجهيز المراكز والمقرات الانتخابية، أوضح اللواء ماهر أن تجهيز المراكز والمقار الانتخابية مسند لمديريات الأمن فى المحافظات والأقاليم، بينما تقوم الشرطة بمشاركة القوات المسلحة بمعاينة تلك المراكز خلال هذه الأيام، سواء معاينة إنشائية أو تأمينية وأمنية، مشيرا الى أن معاينة تلك المراكز والمقار التى يبلغ عددها نحو 11 ألفا قد أوشكت على الانتهاء، لافتا في الوقت نفسه الى أنه تم تزويد جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمستلزمات اللازمة لعملية الاستفتاء على الدستور من صناديق واحبار وسواتر واقلام، نظرا لكون مديريات أمن مكلفة قانونا بتوزيعها على اللجان الانتخابية بعد الانتهاء من إعداد كشوف المراكز الانتخابية وتقدير احتياجاتها من صناديق واحبار ومستلزمات مكتبية، فضلا عن امتلاك الادارة العامة للانتخابات لمخزون استراتيجي وكاف من الصناديق داخل مخازن خاصة مركزية، ليتم الدفع بها إلى المراكز الانتخابية إذا اقتضت الحاجة. وحول من يحق لهم التصويت فى الاستفتاء، أكد اللواء سيد ماهر مدير الإدارة العامة للانتخابات أن كل من بلغ سن 18 سنة وحصل على مستخرج رسمي «بطاقة رقم قومي» يحق له التصويت في عملية الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن وزارة الداخلية ليست لها علاقة من قريب أو من بعيد بقاعدة البيانات، سوى إمداد وزارة التنمية الإدارية بكشوف غير المسموح لهم بالتصويت من أعضاء هيئة الشرطة طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك تقدم مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الممنوعين من التصويت ممن لم يبلغ على تجنسهم 5 سنوات، وكذلك القوات المسلحة تمد وزارة التنمية الإدارية بكشوف أعضاء هيئة القوات المسلحة المعفيين من التصويت في عمليات الانتخابات والاستفتاءات، طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.