«جنايات القاهرة» تبرئ علاء وجمال مبارك وأحمد شفيق في قضية «أرض الطيارين»

جمال وعلاء مبارك محبوسان الآن على ذمة قضية واحدة فقط أمام المحاكم الجنائية وهي القصور الرئاسيةقضت محكمة جنايات القاهرة امس ببراءة كل من علاء وجمال مبارك ورئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق في قضية «أرض الطيارين» من تهمة اهدار المال العام. وأصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار محمد عامر جادو ببراءة الفريق شفيق «غيابيا» و«حضوريا» ببراءة كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك ومتهمين اثنين اخرين. وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ضد رئيس مجلس الإدارة السابق لجمعية اسكان ضباط الطيارين اللواء نبيل فريد شكرى وسكرتير الجمعية اللواء محمد رضا عبدالحميد صقر. ودارت القضية حول اتهام شفيق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأقاربهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسل أموال بما قيمته 35 مليون جنيه. وأكد مصدر قضائي أن البراءة التي حصل عليها الفريق أحمد شفيق في قضية أرض البحيرات المرة، نهائية وغير قابلة للطعن من قبل النيابة العامة، وذلك طبقا لصحيح القانون. وأضاف وفق «اليوم السابع»، أنه فيما يتعلق بجمال وعلاء مبارك فإنهما محبوسان الآن على ذمة قضية واحدة فقط أمام المحاكم الجنائية، وهى قضية القصور الرئاسية، نظرا لإخلاء سبيلهما في قضية التلاعب في البورصة ومحاكمة القرن. وأودع المتهمون في قضية «أرض الطيارين» قفص الاتهام قبيل اعتلاء هيئة محكمة جنايات القاهرة للمنصة، وعقب ذلك تلت المحكمة برئاسة المستشار محمد عامر جاد مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأشارت إلى أن الحكم صادر بصورة غيابية بالنسبة للمتهم الأول أحمد شفيق وحضوريا بالنسبة لباقي المتهمين في القضية. وتضمن منطوق الحكم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المسقطة للتقادم (10 سنوات) بالنسبة للمتهمين نبيل فريد شكري، ومحمد رضا صقر.. وبراءة جميع المتهمين الباقين في القضية. وتضم لائحة المتهمين في القضية كلا من علاء وجمال مبارك والدكتور أحمد شفيق، واللواء طيار نبيل فريد شكري (رئيس جمعية الضباط الطيارين الأسبق) واللواء طيار محمد رضا عبدالحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي - أعضاء مجلس إدارة الجمعية. يذكر أن أمر الإحالة «قرار الاتهام» الذي أعده المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، كان قد أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989 وحتى عام 2012، وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكري «المتهم الأول في القضية» بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لاخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للارض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع. كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله، بحصول علاء وجمال مبارك على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب في خسارة لجهة عمله قدرت بـ 17 مليون جنيه كحق انتفاع. وأضاف قرار الاتهام: أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال مبارك الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض، حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية، كما أنهم وافقوا منفردين دون باقي أعضاء لجنة أرض كبريت على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى التي سبق أن حددت اختصاصات لجنة كبريت، كما أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم.