مصر توقّع 8 اتفاقيات بترولية جديدة باستثمارات 1.2 مليار دولار

أكد م.شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن موافقة مجلس الوزراء على 7 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب تعديل اتفاقية لصالح الشركة العامة للبترول، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها وإصدار قوانين لها يعطي عددا من المؤشرات المهمة على الثقة في مناخ الاستثمار بمصر بصفة عامة، والاستثمار في قطاع البترول بصفة خاصة. وأوضح إسماعيل أن ضخ استثمارات جديدة بهذه الاتفاقيات يبلغ حدها الأدنى حوالي 1.2 مليار دولار يعطى دفعة قوية للعمل البترولي، ويؤكد الفرص البترولية التي تمتلكها مصر في مناطق الإنتاج البترولي المختلفة. وأشار الوزير إلى أن الاتفاقيات الجديدة بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وخليج السويس، وهي المناطق التي تم طرحها خلال المزايدة الأخيرة للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وتتضمن حفر 17 بئرا جديدة للبحث والاستكشاف كحد أدنى خلال فترات البحث، والتي تبلغ 3 سنوات، وتراعى في شروطها تحقيق التوازن الاقتصادي، بما يضمن حق الدولة في عائد مميز نظير استغلال ثرواتها الطبيعية، ويحفز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات مما يصب في النهاية في صالح زيادة الإنتاج من الثروة البترولية. وتتضمن الاتفاقيات السبع، اتفاقية مع شركة دانا غاز الإماراتية بمنطقة شمال العريش البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 71.5 مليون دولار ومنحة توقيع 20 مليون دولار وتتضمن حفر 3 آبار جديدة، واتفاقية مع شركة أيوك الإيطالية بمنطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 150 مليون دولار، ومنحة توقيع 5 ملايين دولار، وتتضمن حفر بئرين جديدتين. كما يتضمن اتفاقيتين مع شركة بريتش بتروليم، الأولى بمنطقة شمال المكس البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 330 مليون دولار، ومنحة توقيع 10 ملايين دولار، وتتضمن حفر بئرين جديدتين. والثانية بمنطقة شمال تنين البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 370 مليون دولار، ومنحة توقيع 20 مليون دولار، وتتضمن حفر بئرين جديدتين، واتفاقيتين مع شركتي أديسون الإيطالية وبتروكلتك الأيرلندية، الأولى بمنطقة شمال ثقة البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 170 مليون دولار، ومنحة توقيع 7.1 ملايين دولار.