وزير التضامن بمصر يستبعد «الإخوان» من مراقبة الاستفتاء

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بمصر أنها بدأت مراجعة أوراق المنظمات والجمعيات الأهلية، التي تقدمت بطلبات إلى اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء على الدستور، مستثنين المنتمين إلى جماعة الإخوان المحظورة بأمر قضائي. وقال د.أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي في بيان أمس الأول إنه سيتم منع أي جمعية منتمية لـ «الإخوان» من مراقبة الاستفتاء على الدستور. وكانت تصريحات لحافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أشار فيها إلى أن هناك 17 منظمة تنتمي فكريا وتنظيميا لجماعة الإخوان قد حصلت على موافقات لمراقبة الاستفتاء. وأشار د.هاني مهنى، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه قد صدرت تعليمات من الوزير بمراجعة المنظمات الأهلية التي تقدمت بطلبات للجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء وعددها 67 منظمة، بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات، وذلك للتدقيق في موقفها القانوني لاستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، ولاستبعاد التي يثبت انتماؤها تنظيميا أو تمويليا أو انتماء أحد أعضاء مجلس إدارتها لـ «التنظيم الدولي للإخوان»، والذي يمارس الإرهاب في مصر، وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء المستعجل بحظر جماعة الإخوان ووقف نشاطها وكل ما يتعلق بها. وأكد وزير التضامن الاجتماعي أن أولوية وزارة التضامن حاليا تدور حول مراجعة أوراق الجمعيات التي تقدمت بطلب للجنة العليا لمراقبة الاستفتاء على الدستور، وذلك بعدما طلبت ذلك اللجنة العليا وهذا لضمان نزاهة عملية الاستفتاء، وحرصا على نجاح خارطة الطريق، خاصة أن التنظيم الدولي للإخوان يتربص بعملية الاستفتاء ويحاول بشتى الطرق تعطيلها. من جانبه قال د.ثروت الخرباوي، الخبير في الشأن الإخواني للعربية.نت «إن هناك منظمات وجمعيات أهلية تنتمي للإخوان لكن عددها قليل وتأثيرها في عملية الاستفتاء لن يكون كبيرا». وأكد الخرباوي «أن جماعة الإخوان ستسعى لإفساد عملية الاستفتاء وستحشد سرا أنصارها وأعضاءها للتصويت بلا، لكن هذا الحشد لن يكون له تأثير إذا ما خرجت الجماهير بالملايين». من جانبها، أعلنت الجماعة الإسلامية بمصر، رسميا عن قرارها مقاطعة عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك بعد أن بلغت نسبة تصويت أعضاء الجمعية العمومية للجماعة بتأييد قرار المقاطعة 75% من عدد الأصوات، بينما صوت 25% من أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة بـ «لا». وتؤكد الجماعة الإسلامية أنها ستقوم بتدشين حملة شعبية واسعة لدعوة جموع المصريين لمقاطعة الاستفتاء. وتساءلت الجماعة عن كيفية مشاركة الشعب المصري في عملية الاستفتاء على دستور لم تتحدد فيه معالم العديد من الأمور والقضايا الجوهرية المتعلقة بالنظام الانتخابي، أو تحديد أي الانتخابات أولا الرئاسية أم البرلمانية، وما هي نسبة تمثيل الأقباط والمرأة والشباب في البرلمان القادم؟ على حد قولها.