تصويت المصريين في الخارج على الدستور من 8 إلى 12 يناير

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة، بدء فتح لجان التصويت للمصريين المقيمين في الخارج على مشروع الدستور، خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل، وذلك اعتبارا من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء بتوقيت مقر كل بعثة ديبلوماسية، وذلك وفقا للقواعد الواردة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات في شأن تنظيم تصويت المصريين بالخارج. صرح بذلك المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات.. وقال إن اللجنة قررت تشكيل لجان استفتاء المصريين المقيمين في الخارج على تعديلات الدستور المصري، من أعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية والملحقين الإداريين في سفارات مصر بالدول المختلفة. وأصدر المستشار نبيل صليب قرارا بحظر إجراء أي دعاية بأي وسيلة في محيط 200 متر خارج المقر الانتخابي، سواء باللافتات أو من خلال الأشخاص أو باستخدام مكبرات الصوت أو أي وسيلة أخرى تحث الناخبين على التصويت على نحو معين. كما تضمن القرار الحظر لغير الناخبين المقيدين بذات اللجنة والصحافيين والإعلاميين ومتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات، الوجود بذات المحيط، وينبه على الناخبين بالانصراف من محيط اللجنة فور الإدلاء بأصواتهم. الى ذلك، قال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن قاعدة بيانات الناخبين. وأضاف الجندي في مقابلة مع «العربية الحدث»، انه تم إغلاق قاعدة بيانات الناخبين بمجرد الإعلان عن موعد الاستفتاء. وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن حذف أسماء المتوفين يمكن أن يتم حتى ما قبل الاستفتاء بأسبوع، مشيرا الى أن قاعدة بيانات الناخبين تتم تنقيتها بشكل دائم. وأشار اللواء أبوبكر الجندي إلى أن 53 مليون مصري لديهم حق الانتخاب بمن فيهم المصريون في الخارج، موضحا أن وزارة الخارجية تقدر عدد المصريين في الخارج بـ 8 ملايين. وأكد الجندي أن أكبر نسبة مشاركة كانت في الانتخابات البرلمانية الماضية، وأن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الماضي كانت الأقل بنسبة 32% من المقيدين. وشدد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على أن التحدي السياسي أمام الاستفتاء هو زيادة معدلات المشاركة، لافتا إلى أن 915 ألف مصري فقط تم تسجيلهم في البعثات الديبلوماسية في الخارج.