طلعت عبدالله بالتحقيقات: أجهزة التسجيل وضعت في مكتب النائب العام لأسباب أمنية

قرر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، صرف المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق من سراي التحقيق، وذلك بعد أن استمع امس إلى أقواله في شأن الاتهامات المنسوبة إليه بالاشتراك في تأسيس الجماعة المسماة بـ «حركة قضاة من أجل مصر» خلافا لأحكام القانون، وكذا في الوقائع المتعلقة بوضع أجهزة تنصت وتسجيل سرية داخل مكتب النائب العام ومساعده، إبان تولي «عبدالله» لمنصب نائب عموم مصر بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي. وأنكر المستشار طلعت عبدالله خلال التحقيقات كل الاتهامات المنسوبة إليه المتعلقة بالاشتراك في تأسيس وإنشاء «حركة قضاة من أجل مصر» وما أقدمت عليه الحركة من تصرفات تشكل مخالفات جسيمة للقانون، كما نفى المستشار عبدالله الاتهام بزرع أجهزة تنصت سرية، لتسجيل المحادثات واللقاءات لأي شخص داخل مكتب النائب العام ومساعده ودون علم من يتم التسجيل لهم الذين يتواجدون بالمكتبين. وبرر عبدالله وضع هذه الأجهزة، والتي يجري التحقيق معه بشأنها، بأنها جاءت لـ «أسباب أمنية بحتة» على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كانت يتعرض لها مكتب النائب العام. وقرر المستشار شيرين فهمي أن يستكمل التحقيقات مع طلعت عبدالله في ذات الاتهامات، خلال جلسة تحقيق أخرى تجري الأسبوع المقبل. كان قاضي التحقيق قد سبق له أن قرر منع المستشارين طلعت عبدالله وحسن ياسين (النائب العام المساعد السابق) وأيمن الورداني (المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق) - من السفر وإدراج أسمائهم بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد على ذمة التحقيقات الجارية بشأنهم في تلك القضية، لاتهامهم بالتنصت واستغلال النفوذ والتربح، حيث جاء التحقيق معهم في تلك القضية في ضوء بلاغ تقدم به المستشار هشام بركات النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى جاء به أنه قد اكتشف بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون، حيث طالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسؤوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. على صعيد متصل، تقدم المستشاران محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه الأكبر أحمد مكي وزير العدل الأسبق، باعتذار إلى المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق، عن عدم مثولهما أمامه للتحقيق معهما في شأن الاتهام المتعلق بتأسيس والاشتراك في تأسيس «حركة قضاة من أجل مصر» على ضوء الاستدعاء الرسمي الذي كان قد أرسل لكل منهما.