الببلاوي: إعلان الإخوان «إرهابية» لا يعني تجاهل القانون

قال رئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوي إن قرار الحكومة بإعلان الإخوان جماعة إرهابية لا يعني أن القانون سيتم تنحيته جانبا، مضيفا أنه لن يعاقب أحد إلا بعد عرضه على النيابة. وأشار الببلاوي في مقابلة على قناة «إم بي سي مصر» مساء أمس الأول إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن التحفظ على أموال وممتلكات جمعية وجماعة الإخوان المسلمين كان يتضمن الإشارة إلى قيام الجماعة بارتكاب أعمال إرهابية. وحول ما تردد عن وجود خلاف بين بعض الوزراء بشأن إعلان الجماعة وتنظيمها جماعة وتنظيما إرهابيا، أكد رئيس الوزراء عدم وجود جبهتين في مجلس الوزراء وقت مناقشة القرار، مشددا على أن كل أعضاء المجلس مجمعين على ضرورة اتخاذ قرار حاسم باعتبار الإخوان جماعة إرهابية. وقال د.حازم الببلاوي ان العمل الإرهابي الذي تم في محافظة الدقهلية الأسبوع الماضي كان تحديا للدولة وسيادتها من خلال استهداف مديرية الأمن، مؤكدا أنه من الظلم اتهام وزارة الداخلية بالتقصير في أداء مهمتها، مشيرا إلى أن ما تقوم به وزارة الداخلية من جهود في حفظ الأمن هي أمور في غاية الصعوبة في ظل الأوضاع الحالية. وأوضح رئيس الوزراء أن ما يحدث في الجامعات شيء طبيعي، لأن جماعة الإخوان وضعت نفسها في مأزق شديد جعلها أكثر شراسة في المرحلة الحالية. وشدد على أن الدولة تعلم ما تقوم به الجماعة وعلى يقظة كاملة، وأشار الببلاوي إلى أن القانون سيطبق على الجميع، مؤكدا أن العقوبة شخصية وأنه لن يعاقب أحد إلا بارتكاب جريمة، ولن يحبس أحد إلا بقرار من النيابة العامة وبناء على اتهام وسيحاكم أمام القاضي الطبيعي، مشددا في الوقت ذاته على أن الحكومة تحترم القانون. وحول الاستفتاء على الدستور الجديد، قال رئيس الوزراء إن مشاركة المواطنين بكثافة في الاستفتاء على الدستور وبحشود كبيرة سيساهم في نجاح التجربة الديموقراطية، وتحقيق أول الاستحقاقات في المرحلة الديموقراطية، مشيرا إلى أن كل أجهزة الدولة منتبهة وستتعامل بحزم وقوة مع كل أحداث العنف. وأوضح رئيس الوزراء د.حازم الببلاوي أن جماعة الاخوان المسلمين تفقد يوما بعد الآخر تأييد المواطنين لهم بما تقوم به الجماعة من أعمال عنف وتخريب. وأكد الببلاوي أن واجب الحكومة الأول هو حماية امن والدولة، لافتا النظر إلى أن الوسيلة في تحقيق هذا الأمن هو احترام القانون وتطبيقه، مضيفا أنه إذا وجدت ثغرات في القانون فسيتم تعديله وأنه لن يتم الخروج عنه. وحول إمكانية الطعن في قرار إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، قال الببلاوي إنه من الممكن أن يتم الطعن على هذا القرار أمام المحكمة، وأن المحكمة هي المنوط بها الفصل في هذا الأمر. وعن حل حزب الحرية والعدالة، أشار الببلاوي إلى أن هذا الأمر متروك للقضاء. وقال رئيس الوزراء إن الظرف الذي أعلن فيه جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية جاء عقب تفجيرات المنصورة وهي إجراءات استثنائية مثلما فعلت الولايات المتحدة الأميركية عقب أحداث 11 سبتمبر. وحول رد الفعل الدولي، قال الببلاوي إن الحكومة المصرية تؤمن بأنها تعيش في عالم مفتوح وأنه لا توجد أي دولة تستطيع أن تأخذ مواقف معادية للعالم، موضحا حرص الحكومة على شرح موقفها بأكبر قدر من الشفافية والتفسير، مشددا على أن الحكومة عندما أعلنت جماعة الاخوان جماعة إرهابية تملتك كل الأدلة القانونية والأمنية والسياسية لأخذ هذا القرار. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن رؤية الولايات المتحدة اختلت عندما فوجئت بما حدث في الثلاثين من يونيو، موضحا أن هذا جعلها تنتظر تغييرات على أرض الواقع. وقال الببلاوي إن المصريين أشد تصميما على المشاركة في الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير المقبل، متوقعا في الوقت ذاته مشاركة المواطنين بكثافة في الاستفتاء، وموضحا أن مشاركتهم فيه ستساهم في نجاح التجربة الديموقراطية، وتحقيق أول الاستحقاقات في المرحلة الديموقراطية. وشدد رئيس الوزراء على أن كل أجهزة الدولة منتبهة وستتعامل بكل حزم وقوة مع كل أحداث العنف، موضحا في الوقت نفسه أن نزول المواطنين يومي الاستفتاء سيكون هو الرادع الاقوى ضد أي عمل إرهابي. وحول مدى استجابة الدول العربية فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بإدراج جماعة الاخوان وتنظيمها كجماعة إرهابيه، قال رئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوي إن «البلدان العربية لديها تقيم داخلي لأوضاعها وما يترتب عليه من مخاطر قد تمسها»، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يوجد أي دولة عاقلة تقبل بالإرهاب. ونفى الببلاوي اعتقال أي قيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس لمجرد دخوله لمصر، مؤكدا أن من يرتكب الإرهاب أو يحرض عليه هو من سيتم القبض عليه. وعن الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا أم الرئاسية، قال الببلاوي إنه ليس من مصلحة المجتمع أن يدخل حاليا في هذا الجدل، مشيرا إلى أن هذا سيفقده النقطة الأساسية وهي إنجاح المرحلة الاولى.