الجامعة العربية تبلغ أعضاءها قرار مصر اعتبار الإخوان «جماعة إرهابية»

أعلنت جامعة الدول العربية رسميا أمس أنها أبلغت الدول العربية كل بقرار مصر اعتبار جماعة الإخوان المسلمين فيها «جماعة ارهابية». وأكدت الجامعة أمس أن الخارجية المصرية طلبت منها الخميس الماضي إبلاغ الدول الأعضاء بقرار مصر اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وذلك رغم ما ورد نقلا عن نبيل العربي أمين عام الجامعة أمس الأول بأن «مصر لم تتقدم بطلب رسمي حول هذا الأمر». وأوضح بيان للجامعة امس أن «الأمانة العامة تلقت بتاريخ 2013/12/26 (الخميس الماضي) مذكرة من المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية بشأن قرار مجلس وزراء جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا، وكذلك اعتزام السلطات المصرية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار استنادا إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة في هذا الأمر». وأشار بيان الجامعة إلى أن الأمانة العامة قامت بتعميم هذه المذكرة على جميع مندوبيات الدول الأعضاء بالجامعة. من جانبه، أكد د.أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أن مصر تمر بمرحلة استثنائية وأن جميع الاجراءات التي اتخذت بشأن جمعيات الإخوان المسلمين تمت وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والذي يسمح بمراقبة الوزارة لأوجه إنفاق أموال هذه الجمعيات. وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده امس للرد على استفسارات الصحافيين بشأن التحفظ على أموال جمعيات الإخوان إن الحكومة لم تضع يدها على أموال الجمعيات بل شكلت لجنة لإدارتها والوقوف على أوجه انفاقها، لافتا إلى أن هذه الجمعيات من حقها صرف أموالها ولكن بعد مراجعة أوجه الانفاق مع اللجنة التي شكلتها الوزارة. وأشار إلى أن لجان الوزارة المشكلة لهذا الغرض لديها تعليمات بإنهاء أي طلبات أو شيكات متعلقة بهذه الجمعات في غضون 48 ساعة، مؤكدا أن الوزارة ستكون مضطرة للإنفاق على نشاطات الجمعيات التي تمتنع عن أداء خدمتها، من خلال صندوق دعم الجمعيات الأهلية بالوزارة. وحول قرار إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا بعد أحداث تفجير مديرية امن الدقهلية، شدد البرعي على أن للحكومة الحق في استخدام كل الأسلحة القانونية التي لديها، كما أنها توقعت زيادة الأعمال الإرهابية بعد صدور القرار، وأكدت حرصها على مقاومة الإرهاب. وأضاف أن القرار جاء بعد ضغط شعبي، وبعد استكمال لبعض النقاط القانونية التي كانت تخص الموضوع. وبشأن ما تردد عن وجود ضغوط دولية على مصر بشأن التراجع عن القرار قال البرعي «عقب تفجير مبنى التجارة العالمية، اتخذت أميركا عدة إجراءات استثنائية لحماية الأمن القومي، من ضمنها وضع أموال الجماعات الإسلامية، تحت الحراسة والتي كان منها أموال لقيادات كبيرة في جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى حربها على العراق بدعوى الحرب على الإرهاب». وأشار الى أن الحكومة وجهت رسالة للعالم مفادها: «على أميركا وبقية الدول أن تعلم أن المصالح القومية المصرية ليست أقل أهمية من المصالح القومية الأميركية، ولا الأمن القومي هناك».