«المحكمة الدولية» أول استحقاقات العام 2014

المحكمة الدولية في دائرة الضوء مجددا مع بداية العام الجديد الذي سيشهد بعد ايام (16 يناير) انطلاق المحاكمة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهذا التطور الذي يحصل بعد انتظار طويل ومسار معقد من الصعوبات والعقبات والتحضيرات بدأ يلقي بظلاله وتأثيراته على الوضع اللبناني وامور عدة تلقي عليه وتربط به وآخرها عملية اغتيال الوزير السابق محمد شطح التي طالبت قوى 14 آذار بضم ملفها الى ملفات المحكمة الدولية، اضافة الى الربط الذي تقيمه قوى 14 آذار بين انطلاقة عمل المحكمة الدولية وحالة التوتر والانفعال التي يعيشها حزب الله في هذه الفترة، ولكن حزب الله لا يعيش هاجس المحكمة الدولية ويتصرف ازاءها كأنها غير موجودة وغير معني بها، وهناك ربط بين اغتيال الوزير شطح وموعد الجلسة الأولى للمحكمة الدولية ولكن مع اختلاف جوهري في التفاصيل واذا كانت 14 آذار ترى ان الاغتيال هدفه عرقلة عمل المحكمة من الذين يحمون المتهمين فإن 8 آذار او بعضها لا يمكن ان يقرأ الاغتيال الا في سياق بث الحياة في شرايين المحكمة الدولية. يعد انطلاق المحكمة الدولية هذا الشهر وبعد تسديد لبنان حصته فيها، مسألة جوهرية واستحقاقا منتظرا منذ انشائها وبعد مسار عمره ثماني سنوات منذ 2006 وعملية تشكيك واسعة في صدقية المحكمة وجديتها فضلا عن العقبات ذات الصلة بدرجات التعاون معها. المحاكمات ستتم غيابيا لان ايا من المتهمين الاربعة الذين ورد الادعاء عليهم في القرار الظني لم يعثر عليه وفق ما افاد لبنان هيئة المحكمة في مراسلات سابقة، اما فيما يتعلق بالمتهم الخامس حسن محمد مرعي، فإن ضم ملفه الى ملفات المتهمين الاربعة لا يزال ينتظر صدور قرارات قضائية من الدائرة الابتدائية علما انه في حال تم ضمه فإن المحاكمة ستتوقف لفترة للافساح في المجال امام الدفاع لدرس الملف. وبحسب مصدر متابع لاعمال المحكمة فرن الجلسة الأولى ستبدأ بتلاوة موجز عن القرار الاتهامي وبعدها سيتخذ قرار بالاستماع الى 66 متضررا تباعا بحسب من سيحضر منهم وقدر المصدر حضور حوالي 30 متضررا، واضاف ان المحكمة ستستمع تباعا الى 103 شهود، وستتلا شهادات خطية لـ76 شاهدا منهم وكذلك ستتلا شهادات 33 خبيرا، عدد منهم كان ادلى بها خطيا وللمرة الأولى ستأخذ المحكمة بشهادات وصلت اليها عبر الرسائل القصيرة SMS وذلك بعد التأكد من صدقيتها وهوية مرسلها وجدية مضمونها، وهذه التقنية ستفتح الباب امام كل من لديه معلومات لارسالها الى المحكمة بهذه الطريقة وذلك عملا بالمادة 155 من قواعد الاجراءات والاثبات التي تفتح المجال امام اعتماد كل الوسائل لاثبات الادلة او نفيها. وتشير مصادر مطلعة الى ان عمل المحكمة سيسير بوتيرة سريعة وستكون الجلسات مفتوحة، علما ان الاجراءات المتخذة من الادعاء الدولي كفيلة بإتمام المحاكمة بالسرعة المطلوبة احتراما للمهل الزمنية المحددة ولاسيما مهلة نهاية ولاية المحكمة في فبراير 2015 اذ لم يتم تجديد ولايتها بقرار من مجلس الامن الدولي في حال لم تنجز مهمتها ومن المنتظر اثناء المحاكمة ان تتجلى امور عديدة واثناء المحاكمة ستصدر قرارات اتهامية بجرائم ذات الصلة (الوزير السابق الياس المر، النائب مروان حمادة، والامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي) كما ستليها ايضا باقي الجرائم وصولا الى اغتيال اللواء وسام الحسن. وكان نقل قبل نحو اسبوعين عن مصادر قريبة من المدعي الدولي القاضي نورمان فاريل ان الادلة التي سيقدمها الادعاء الدولي كافية وابرزها حصيلة داتا الاتصالات التي يعتبرها فاريل كافية لتوجيه الاتهام الى الاشخاص الاربعة الذين ينتمون الى حزب الله علما ان الاتهامات موجهة اليهم كأشخاص وليس كحزبيين، لانه لم يثبت لدى المدعي العام الدولي انهم تصرفوا وفقا للقرار الاتهامي انطلاقا من قرارات حزبية واضحة وموثقة وان التوسع في التحقيق وتحديد المسؤولية الحزبية من اختصاص المحكمة على ضوء ما سيتوافر من معلومات خلال المحاكمات وسماع افادات الشهود. العملية القضائية عبر مسار المحكمة ولو اتخذت وقتا طويلا انما هي في طور استكمال مسارها والوصول الى النتائج بعيدا عن التسييس فهي تعبر عن احقاق الحق والعدالة وفقا لمصادر ديبلوماسية مطلعة على العلاقات اللبنانية الدولية، وتقول هذه المصادر ان بدء المحاكمة مفصلي لانه ينقل الموضوع من مرحلة الضغط السياسي لانشائها الى البدء بعملها والاصرار على الحشد الدولي لهذا العمل الذي لا رجوع عنه، وتضيف المصادر انه في رمزية المحكمة وبدء المحاكمة ان مبدأ الافلات من العقاب لم يعد مكرسا كجزء من العملية السياسية في لبنان والشرق الاوسط في مرحلة تغيير في العالم العربي، واي تغيير يحتاج الى ان تكون السلطات القضائية حيث ان عملية التغيير فاعلة وهذا من التوجه الدولي في المرحلة اللاحقة بالنسبة الى المنطقة، ومن هنا اهمية تجربة المحكمة الخاصة بلبنان.