«مفوضي الدولة» توصي بعدم الاختصاص القضائي بالكشف عن تفاصيل اتهام مرسي بالتخابر

 أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا، بنظر الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين بطلب إلزام الدولة بإطلاع الشعب على جميع التفاصيل الخاصة باتهام الرئيس المعزول محمد مرسي بالتخابر، وإعلان أسباب إلقاء القبض عليه. واوصت «مفوضي الدولة» في تقرير قضائي لها، بإصدار حكم قضائي يقضى بعدم الاختصاص هذا، موضحة أنه ولما كان الثابت والمستخلص بمقتضى العلم العام الذي لا يخفى على أحد أن الرئيس المعزول تم إلقاء القبض عليه والتحقيق معه أمام النيابة المختصة، وقد صدر أمر بإحالته للمحاكمة في عدد من القضايا والتي تنظر حاليا أمام المحكمة، ومن ثم فإن المحكمة المختصة، وحدها، هي التي تقدر مسألة كشف وإعلان حقيقة وملابسات القبض والتحقيق والمحاكمة على المتهم، وفقا لمقتضى سير العدالة، ومدى تأثيره على المحاكمة من عدمه. وأكد التقرير أن المحكمة قد ترى عدم الكشف على ملابسات موضوع بعينه، وتحظر النشر فيه لتعارض ذلك مع سلامة التحقيق والمحاكمة، وقد ترى المحكمة، بما لها من سلطة، ضرورة إذاعة المحاكمة ونشرها وإخطار الجميع بنتائج التحقيقات وإجراءات المحاكمة، وهو ما يرجع لتقدير المحكمة المختصة، ودونما مصادرة على حق المتهم في الدفاع وتعيين فريق للدفاع عنه واطلاعهم على جميع المستندات والتحقيقات، ضمانا لمحاكمة عادلة وحقه في الدفاع المقرر دستورا. وأفاد التقرير بأن مبدأ السيادة للشعب ليس معناها ان تؤخذ على الإطلاق - وأنه يحق لأي فرد من افراد الشعب أن يهدر مبدأ الفصل بين السلطات المقرر دستوريا - مؤكدة أن هناك من التحقيقات التي يجب ان تكون بطبيعتها سرية وبنص القانون، وقد يحظر النشر فيها وذلك لدواع تتعلق بالأمن القومى للبلاد أو سرية التحقيقات. من جهة اخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، امس، التنحي عن نظر محاكمة 6 متهمين من المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين «الإرهابي»، وذلك نظرا لتفرغ دائرة المحكمة من جميع القضايا الجنائية المسندة إليها، عدا قضية «أحداث قصر الاتحادية» المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات التنظيم، لاتهامهم بالتحريض على القتل والتعذيب، والتي ستنظر جلستها الثانية غدا. الى ذلك، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، يطالب فيه بإعادة فتح التحقيقات في محاولة اغتيال نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات العامة الاسبق اللواء عمر سليمان عقب ثورة 25 يناير. وذكرت «اليوم السابع» أن صبري قال في بلاغه ان هناك تفاصيل جديدة نشرت من مصادر أمنية رفيعة المستوى تشير الى أن السيارة التي قطعت انذاك، طريق موكب اللواء عمر سليمان في شارع الخليفة المأمون هي سيارة ميكروباص بها 4 أشخاص مسلحين كان هدفهم تصفيته. واشار الى أن «جميع الجرائم التي ارتكبت بعد ثورة 25 يناير 2011 ثبت بالدليل القاطع أن الجماعة الإرهابية كانت مرتكبة لجميعها»، وتساءل عن سبب عدم استمرار النائب العام السابق طلعت عبدالله في استكمال التحقيقات. الى ذلك، ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية تمكنت من خلال حملاتها الموسعة من ضبط المتورطين في الاعتداء على المقار الشرطية والتحريض على العنف بمختلف المحافظات. وقالت الوكالة ان مديرية أمن القاهرة ضبطت 13 من عناصر تنظيم الإخوان «الإرهابي» لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على تصعيد نشاطهم الهدام، وتوزيع البيانات والمنشورات الداعية لإحداث أعمال الشغب والفوضى وقطع الطرق وتعطيل المصالح العامة، كما ضبطت مديرية أمن الجيزة 10 متهمين اخرين. وألقت مديرية أمن الفيوم القبض على 7 من المتورطين في اقتحام مركزي شرطة اطسا وطامية والاستيلاء على ما بداخلهما من أسلحة نارية، وبمديرية أمن المنيا تم ضبط 6 من المتورطين في اقتحام مركزي شرطة مغاغة وبني مزار، واقتحام وحرق متحف آثار ملوي، واقتحام محكمة ملوي.