20 ألف ضابط ومجند لتأمين ثانية جلسات محاكمة مرسي

مصدر قضائي: محاكمة «الرئيس المعزول» في «اقتحام السجون» بأكاديمية الشرطة أنهت وزارة الداخلية المصرية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، خطة تأمين ثانية جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة الاتحادية»، التي وقعت أمام قصر الرئاسة، في الخامس من ديسمبر 2012، لفض اعتصام المحتجين على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، وأسفرت الأحداث عن مصرع 9 مواطنين، وإصابة 54 آخرين. وبحسب ما ورد في صحيفة «اليوم السابع»، من المقرر أن تعقد الجلسة اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وتعتمد الخطة على نشر 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الداخلية، لنقل المتهمين من سجون برج العرب وطرة. وقالت المصادر، إن عملية نقل المتهمين تتضمن نقل مرسي بطائرة، من سجن برج العرب، أما باقي المتهمين في سجون طرة فستتم الاستعانة بسيارات مصفحة لنقلهم من محبسهم إلى الأكاديمية وإعادتهم عقب الجلسة. وتعتمد خطة التأمين، بحسب المصادر، على توزيع التشكيلات والمجموعات القتالية وخبراء المفرقعات في محيط أكاديمية الشرطة، من الساعة الخامسة فجرا، وتزويد الأقسام والمراكز والسجون بمجموعات قتالية وأسلحة ثقيلة للتصدي لأي محاولة اقتحام. وعلى الصعيد القانوني، سيطرت حالة من التضارب فيما يتعلق بتسمية محمد مرسي محاميا للدفاع عنه، وفي حال إصراره على عدم توكيل محام ستقوم المحكمة بندب محام من نقابة المحامين، فيما نفى فريق الدفاع عن الإخوان، ما تردد عن توكيل مرسي للدكتور سليم العوا محاميا عنه. الى ذلك، قال مصدر قضائي مسؤول، إن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، تبحث مكان انعقاد أولى جلسات محاكمة محمد مرسي، و130 متهما آخرين من أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات التنظيم الدولي، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، لاتهامهم في قضية اقتحام السجون، المقرر لها جلسة 28 يناير الجاري. وأوضح المصدر في تصريح لـ«اليوم السابع» أنه من المرجح أن تنظر القضية بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، حيث إن قرار وزير العدل بإنشاء الدوائر المختصة بنظر قضايا الإرهاب، تضمن عقد جلسات المحاكمة إما في أكاديمية الشرطة أو معهد أمناء الشرطة، غير أن اختيار الأكاديمية هو القرار المرجح نظرا للقوة التأمينية. وتضم أوراق القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميا بقضية «اقتحام السجون»، 131 متهما على رأسهم الرئيس السابق، وعدد من قيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، وهم كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، ورشاد محمد البيومـي، ومحمد البلتاجي، ومحمود عزت، وصفوت حجازي، وعصام العريان، ويوسف القرضاوي، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، و71 متهما فلسطينيا هاربين. ويواجه المتهمون في القضية الاشتراك بطريق المساعدة والاتفاق مع متهمين فلسطينيين ومصريين ومع عناصر من حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وقيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى إسقاط الدولة المصرية، ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون المصرية وتهريب المسجونين الموالين لهم. وساعدوهم على ذلك بإمدادهم بالمعلومات والأموال والسيارات وبطاقات الهوية المزورة للدخول إلى البلاد فوقعت تلك الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما نسب إليهم أيضا الهروب من السجون حال كون بعضهم محكوما عليه أو مقبوضا عليه باستعمال القوة والعنف.